ألزمت المحكمة العمالية في الدمام شركة بدفع أكثر من ثمانية ملايين ريال قيمة رواتب ومستحقات مالية متأخرة لـ 250 موظفا بينهم 95 امرأة، جميعهم سعوديون، وذلك بعد تقدم الموظفين بدعاوى إلى فرعي مكتب العمل في الدمام والخبر، يطالبون فيها الشركة التي يعملون فيها برواتب تراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وعشرة آلاف ريال، وبدل إجازات ونهاية خدمة.
وبدأت ملابسات القضية، مع تقدم الموظفين بدعاوى إلى فرعي مكتب العمل في الدمام والخبر، يطالبون من خلالها برواتب تراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وعشرة آلاف ريال، وبدل إجازات ونهاية خدمة.
وتدخل فريق المصالحة في المحكمة العمالية في الدمام، وجمع المدعين، واستطاع أن يصل معهم إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف؛ حيث التزمت الشركة أن تدفع في موعد محدد مستحقات المدعيين وقيمتها 8.2 ملايين ريال، عبر تحرير سندات صلح تنفيذية بالمبالغ.
يذكر أن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وجه في تعميم قضائي جميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.
وبدأت المحاكم العمالية في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.
وبحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وبحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، حيث يخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة من اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.
