12 06 2016
طالبت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب بضرورة اقرار قانون "الحقوق والحريات النقابية في العراق"، في حين أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان بروز الحاجة لوضع ستراتيجية نقابية عمالية موحدة تنطلق أساساً من مصالح العمال للدفاع عنها.وقال عضو لجنة العمل البرلمانية عن كتلة الاحرار عبد العزيز الظالمي في تصريح خص به "الصباح": ان لجنة العمل كان لها موقف معروف في تشريع القوانين التي تخص العمال وأولها قانون العمل، مشيراً إلى حرصها الدائم على تجديد مطالبتها للحكومة بارسال قانون "الحقوق والحريات النقابية في العراق" إلى البرلمان.
وأضاف ان اللجنة والاتحادات والنقابات العمالية تعمل سوية في سبيل منح الحقوق لهذه الشريحة والسعي لتشريع القوانين التي نرى انها تؤمن تمتعهم الكامل بممارسة حريتهم.من جانبه أكد مسؤول ملف شبكة الحماية الاجتماعية في المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور دهام العزاوي الحاجة إلى وضع ستراتيجية نقابية عمالية موحدة تنطلق أساساً من مصالح العمال للدفاع عنها والمشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد لما له من تأثير مباشر في حياة العمال وعوائلهم.
وبين العزاوي لـ"الصباح": ان في مقدمة المطالب التي يجب ان تتوحد حيالها نقابات العمال توجيه خطاب إلى الحكومة للمطالبة بالكشف عن سياساتها المتبعة في خصخصة القطاع العام واجراءات التكييف الهيكلي للاقتصاد العراقي المفروضة من مؤسسات التمويل الدولية التي ستكون لها بلا شك انعكاسات خطيرة على واقع العمال في البلد.من جانبها قالت عضو اتحاد النقابات والمجالس العمالية هبه نجم الزبيدي: اننا نريد ان نقدم انجازاً يبدأ بطي احدى صفحات الاستبداد ومصادرة الحريات الموروثة من العهد البائد، ونعني بها حرية التنظيم النقابي في القطاع العام.
واضافت في تصريح خصت به "الصباح": اننا بهذا نهدف إلى اقرار قانون يضمن الحريات التنظيمية وتقوية دور الملايين في بناء وترسيخ وسائل التعبير عن متطلبات وحاجات المجتمع وخاصة الطبقة المحرومة، ونعني بذلك بناء منظمات واسعة مقتدرة تلبي حاجات ومصالح العمال في العراق، مشيرة إلى اننا في الوقت ذاته نريد ان نقدم انموذجا للوحدة مقابل التشتت، والتلاحم مقابل التقسيم والمحاصصة، والمدنية مقابل الهجمة الوحشية التي يتعرض لها المجتمع.
أما رئيس الاتحاد العام للنقابات ومجالس العاملين في العراق سعيد نعمة فعد قانون "الحقوق والحريات النقابية في العراق" من أهم القوانين، وهو يتماشى مع قانون العمل.
وبين ان هذا القانون سيرفع الغبن عن الطبقة العاملة في القطاع العام التي حرمها منها النظام السابق عندما حول العمال إلى موظفين وبالتالي حظر التنظيم النقابي في القطاع العام وهو ساري المفعول حتى هذا اليوم، إذ تعرضت الحركة النقابية في القطاع العام إلى شتى أنواع العقوبات وانتهاك حقوقها من خلال شن هجمات على النقابات في قطاعات النفط والكهرباء والموانئ.
© Al Sabaah 2016
