الضويحي: لا قيمة قانونية لإقرارات الذمة المالية المقدمة سابقا لمكافحة الفساد

12 07 2016

 بانتظار صدور اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد الجديدة المتوقع في وقت فريب، فإن إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من نحو 3200 مسؤول مشمولين بقانون إنشائها، قبل إبطالها، لا قيمة قانونية لها.

أكدت ذلك الامين العام المساعد للذمة المالية في الهيئة هالة الضويحي في تصريح الى "السياسة" وقالت: ان الهيئة الجديدة "شرعت بالفعل في إعادة تلك الإقرارات وفق إجراءات دقيقة تكفل وصول كل إقرار لصاحبه في إطار من السرية الشديدة".

وأضافت ان اقرار الذمة المالية هي بمثابة وثيقة لصالح مقدمها وليست ضده وهي خطوة مستحقة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة لدى الخاضعين، مشيرة إلى أن جميع الفئات القيادية والتنفيذية بالدولة والاشرافيين من فئة مديري الادارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى ادارة او اعلى من هذا المستوى خاضعون لقانون الهيئة.

وأوضحت أن القانون "يسري على العسكريين والدبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات او تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصيلة أو موقتة".

وفيما قالت الضويحي إن "قانون إنشاء الهيئة الجديد حدد الخاضعين له في ديوان المحاسبة وهم الرئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمديرون والموظفون الفنيون بديوان المحاسبة"، لفتت الى أن تقديم الإقرار الأول للذمة المالية خلال ستة أشهر لمن هم في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية للقانون أو خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب بعد صدور اللائحة.

وأشارت إلى أن القانون أناط بالهيئة إنذار من تأخر أو تخلف عن تقديم الإقرار بعد انقضاء الفترة المحددة، وإحالة ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية وبالتالي احالته إلى النيابة العامة التي ستتولى التحقيق تمهيداً لتطبيق العقوبات التي تتدرج من الغرامة المالية لتصل إلى الحبس والعزل من الوظيفة.

© Al-Seyassah 2016