21 08 2016
اطلع وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على مشاريع الوزارة المرتبطة بالتقنية والخدمات الإلكترونية، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات عن المؤشرات الإلكترونية الجديدة، والإضافات التقنية لميكنة أعمال الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل.
واستعرضت الوكالة آلية أمام الوزير متابعة الأعمال للمرافق العدلية كافة عبر دوائر إلكترونية لريادة الأعمال، وقياس إنجاز مشاريع الوزارة، ومركز ذكاء الأعمال العدلي الذي يعمل على قراءة البيانات من 7 منظومات إلكترونية عدلية، ويحللها يومياً وفق نتائج لحظية، ومؤشر الأعمال والمهمات والتغطية الشبكية لمرافق الوزارة وفروعها كافة، والإشراف على الربط الإلكتروني بين كل من الوزارة والوزارات الأخرى البالغة 22 جهة حكومية.
كما اطلع الوزير على عرض مقدم عن مركز المعلومات الاحتياط، الذي أنشىء من أجل القيام بجميع الأعمال، التي يقوم بها مركز المعلومات الرئيس في حال تعطله لأي سبب من الأسباب التقنية أو الفنية وغيرها لحفظ البيانات والمعلومات.
وعقد الصمعاني اجتماعاً مع جميع منسوبي الوكالة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وناقشهم حيال الدعم الكامل لأعمال تقنية المعلومات للوزارة وفروعها والدوائر الشرعية كافة في المملكة.
وطالب الوزير العاملين في الوكالة بمضاعفة الجهود، للوصول إلى أفضل المستويات التقنية؛ اختصاراً للإجراءات وحفظا لوقت المستفيدين؛ ووفقا لرؤية الوزارة وأهدافها الساعية للوصول إلى تغطية إلكترونية كاملة، لجميع دوائرها الشرعية وربط إلكتروني متكامل يساهم في الوصول إلى عدالة ناجزة بجودة وإتقان.
من جهته، أشار الوكيل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن، إلى أن الوكالة تخدم أكثر من 37 ألف موظف من منسوبي الوزارة، كما تعمل على خدمة وربط 711 جهة عدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل الأولى والثانية بالمملكة. لافتا إلى استفادة40 ألف مستخدم من خدماتها الإلكترونية.
© الشرق السعودية 2016
