الشورى يقر تعديلات تتعلق بساعات عمل أنشطة التوطين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د.محمد الجفري على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان: وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي والمعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظام المجلس، وحضر الجلسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد أبو ساق.

وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قرار المجلس السابق، والذي منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض ساعات العمل إلى ما لا يقل عن أربعين ساعة في الأسبوع، وكذلك زيادة يوم واحد راحة بأجر كامل وذلك للعاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين.

كما طالب مجلس الشورى وزارة الثقافة والإعلام بالعمل على الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني بمختلف وسائطه وقنواته بحيث يصبح إعلامًا وطنيًا تفاعليًا مؤثرًا، والقيام بالدور المنوط بها في تفعيل مقتضى الأمر السامي الكريم للحد من التعصب الرياضي والطرح الإعلامي المغذي له. كما طالب في قراره بمضاعفة الجهود لإبراز النجاحات التي تحققها قواتنا العسكرية بكافة قطاعاتها، والعمل على تقديم الدعم المهني اللازم لإدارات الإعلام المتخصصة فيها.

وطالب الوزارة بالعمل على توطين الوظائف في كافة المؤسسات الإعلامية، والسعي لتهيئة بيئة عمل جاذبة؛ للحد من تسرب ذوي الخبرة والكفاءة السعوديين من قطاعاتها المختلفة.

ودعا المجلس وزارة الثقافة والإعلام للقيام بحصر وتوثيق التراث الثقافي غير المادي في المملكة، ووضع نظام وطني للبث الطارئ بحيث يفعّل عند الحاجة وبتوجيه قيادي.

وأضاف: المجلس أبقى على قراره السابق بشأن مشروع نظام تنمية الابتكارات، والقاضي بالموافقة على مشروع نظام تنمية الابتكارات.

وأبان د. الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعمل على دعم ميزانية الأبحاث العلمية في المستشفى، والتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسريع آلية الصرف المعتمدة لتلك الأبحاث بما يلبي احتياج المملكة في هذا المجال، ودعم جهوده في المجال الوقفي لتنويع مصادر تمويله واستثمارها في تطوير الخدمات التي يقدمها، وتطوير البنية التحتية للمستشفى.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المنوط بهم تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030، والى الاستفادة من إمكانات المعهد في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه، وتوفير الدعم المالي الكافي لبندي البحوث والاستشارات بالمعهد.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء الموقع عليها بمدينة القاهرة، ووافق على مشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الموقع في مدينة طوكيو.

وأكد عضو مجلس الشورى د. فهد جمعة أن المجلس يجب أن يقف مع العامل إذا تم تشغيله أكثر من 40 ساعة أسبوعيًا في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون عدد ساعات العمل للعامل 40 ساعة في الأسبوع.

ونوه إلى الضرورة في هذه المرحلة منح إجازة يومين للسعودي الذي يعمل في القطاع الخاص؛ لتشجيعه على العمل لخلق وظائف جديدة والحد من البطالة السعودية.

من جهته طالب د. خالد الدغيثر عضو الشورى معهد الإدارة العامة بأن يؤسس شركة للاستشارات يستفيد منها القطاعان الحكومي والخاص، فيما تساءلت عضو الشورى نورة الشعبان عن أسباب عزوف الموظفين عن الالتحاق بالبرامج التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة طوال السنة، كما ناقش في ذات السياق عضو المجلس محمد المطيري أسباب عدم استعانة الجهات الحكومية بالخبرات والكفاءات التي لدى معهد الإدارة.

من جانبه اقترح د. عبدالله العتيبي أن تُنقل بعض البرامج التي يقدمها معهد الإدارة لخريجي الثانوية وبرامج ما فوق الجامعة إلى وزارة التعليم؛ ليتفرغ المعهد لتقديم الخدمات التدريبية لموظفي وموظفات الحكومة.