12 08 2016
بلغ إجمالي المرحلين 252 ألفا .. 55 % في مكة المكرمة والرياضرحلت الجهات الأمنية نحو 252218 مخالفا لنظام الإقامة والعمل إلى بلادهم خلال الأشهر العشرة الماضية منذ بداية العام، وذلك بمعدل 840 مخالفا يومياً.
وحسب الإحصائية- التي اطلعت "الاقتصادية" عليها- فإن الجهات الأمنية ممثلة في حرس الحدود قبضت على نحو 22455 شخصا حاولوا التسلل عبر المنافذ السعودية، وذلك بمعدل 75 متسللا كل يوم خلال الأشهر العشرة الماضية.
وبلغ عدد المخالفين الذين ما زالوا ينتظرون استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء التي خصصتها الدولة لذلك نحو 12088 مخالفا.
وسجلت منطقتا مكة المكرمة والرياض النسبة الأعلى من عدد المرحلين من العمالة المخالفين لبلادهم، وذلك بنسبة 55 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الأمنية أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على جميع المواقع والتجمعات العمالية دون استثناء، وأن بعض التصرفات والتجاوزات الخاطئة لن تثني الجهات الأمنية عن متابعة المخالفين في أي موقع.
إلى ذلك تعكف المديرية العامة لحرس الحدود إلى تحويل خدماتها للمستفيدين من مواطنين ومقيمين والقطاعين العام والخاص إلى تعاملات إلكترونية وخدمات ذكية، وذلك للتيسير عليهم وفق أعلى معايير الأمان والجودة.
وأوضحت مديرية حرس الحدود أنها تسعى إلى تقديم تلك الخدمات بما يتماشى مع النقلة النوعية في التحول الإلكتروني لمفهوم الحكومة الإلكترونية في وزارة الداخلية وكل قطاعات الدولة، حيث من المتوقع أن يتم خلال الربع الأخير من العام الجاري الانتهاء من تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة في حرس الحدود، وذلك كمرحلة أولى لخدمة الجهات الحكومية والخاصة المتعاملة مع الموانئ من خلال إمكانية الحصول على عدد من الخدمات الإلكترونية مثل (تصاريح الدخول للموانئ، الصعود للسفن، إشعارات السفن (قدوم، وصول، مغادرة).
وأكدت أن البوابة ستسهم في تقديم حلول متكاملة للجهات ذات العلاقة بالموانئ بما في ذلك الشركاء ووكلاء السفن التجارية في المملكة وغيرها من الجهات ذات العلاقة، حيث يلي ذلك تطوير المرحلة الثانية من بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة في حرس الحدود، التي ستشمل عددا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمرتادي البحر لغرض الصيد والنزهة مثل تصاريح إبحار وسائط الصيد، وتصاريح إبحار وسائط النزهة، إضافة إلى رخص قيادة وسائط الصيد والنزهة والدبابات البحرية.
وأشارت إلى أنه سيتم تطوير تلك الخدمات لخدمة جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة، لتسهيل وتسريع إجراءات العمل بطريقة آمنة تماشياً مع توجّهات وزارة الداخلية نحو أتمتة الخدمات للمستفيدين، وبما يتواكب مع رؤيتها بالانتقال الكلي نحو التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الأداء الأمني وحماية المقدرات الوطنية، وتعزيز الكفاءة والحد من الأخطاء البشرية، وفق منظومة عمل شاملة ومتكاملة تختصر الوقت وتضمن الجودة.
© الاقتصادية 2016
