الحكومة ترفض زيادة رسوم رفع الدعاوى

27 07 2016

رفضت وزارة العدل أن يكون الحد الأدنى لرسوم القضايا 500 دينار تدفع لخزانة الدولة قبل تسجيل أي قضية، مشيرة الى ان المادة 134 من الدستور تقضي بأن إنشاء الرسوم وتعديلها لا يكون إلا بقانون، كما لا يجوز أن يكلف أحد بأداء أي من الرسوم والتكاليف الا في حدود القانون.

جاء ذلك في رد الوزارة على اقتراح مقدم للنائب حمد الهرشاني من أجل الحد من القضايا الكثيرة التي ترفع وتتضح فيها الكيدية.

وبالنسبة للشق الثاني من الاقتراح والخاص بإلزام من يدعي كذبا وبهتانا على الآخرين بما في ذلك ما ينشر في الوسائل الالكترونية وخدمات التواصل الاجتماعي والمدونات والنشر الالكتروني بدفع تعويض عادل دون حد اعلى، أفادت الوزارة بأن ذلك الأمر تنظمه القواعد العامة الواردة في القانون المدني في أحكام المسؤولية التقصيرية، مضيفة أن مقدار التعويض يعد من الامور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع عند نظر كل نزاع على حدة،

ولا يجوز التدخل في تقديرها. من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة أن افتتاح دور الانعقاد المقبل سيكون في 4 أكتوبر.

وكشف الزلزلة لـ «الأنباء» عن اتفاق بين المجلس والحكومة على أن أولويات السلطتين تشمل مشاريع قوانين تجريم الجماعات الإرهابية وتنظيم الإضرابات في الدولة ومحفظة الطالب و«الخطوط الجوية الكويتية» مع التنسيق والتعاون قبل الجلسة الافتتاحية لإنجاز مشاريع قوانين تنظيم القضاء والمحكمة الدستورية والرسوم القضائية ومخاصمة القضاء.

وحول اقتراحه بشأن معاملة أبناء الكويتية معاملة الكويتيين حتى حصولهم على الجنسية، قال الزلزلة: لمست بوادر إيجابية من أعضاء الحكومة على تمرير الاقتراح وفق شروط معينة «وسيكون على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل».

© Al Anba 2016