30 06 2016
المعارضة والموالاة تتحالفان لإسقاط عديد المواد
يعرض، مشروع قانون الانتخابات اليوم، الذي يثير جدلا واسعا على مستوى البرلمان، لاسيما بعدما اتفقت المعارضة والموالاة، على وجود تناقضات كثيرة شملت حوالي 15 مادة تضمّنها النصّ، وتحالفت من أجل إسقاطها من المشروع.
عجز ممثل وزارة الداخلية في اجتماع اللّجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، ليلة أوّل أمس، عن الردّ على جملة من التساؤلات التي طرحها أعضاء اللّجنة، شملت حوالي 15 مادّة، ،لاحظ نواب مختلف التشكيلات السياسية سواء من المعارضة أوم من الموالاة، تضمّنها لتناقضات لا تتناسب مع وعود الحكومة بمزيد من الانفتاح أمام الأحزاب السياسية لا سيما المعارضة من أجل المشاركة في الاستحقاقات، فضلا عن ضمانات الشفافية ونزاهة الانتخابات. واضطرّ رئيس اللجنة القانونية وممثل وزارة الداخلية إلى الإعلان عن تأجيل الجلسة الليلية التي كانت مخصصة للردّ على تساؤلات أعضاء اللجنة، بعدما عجز عن الردّ عنها. وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني يوسف خبابة في تصريح لـ المحور اليومي ، أمس، إنّ ممثّل الداخلية قرّر استشارة الوزير المسؤول الأوّل عن هذا المشروع القانوني نور الدين بدوي، بعدما عجز عن تقديم توضيحات للتساؤلات التي طرحتها الأحزاب على مستوى اللجنة، وأوضح خبابة أنّ الغموض شمل حوالي 15 مادة، من بينها ما يتعلّق بآلية التصويت التي جاء بها القانون بالنسبة للأسلاك النظامية، مراقبة الانتخابات واستبعاد الأحزاب منها، سلطة الوالي على المترشحين، حيث يسمح له القانون بإلغاء الترشّح، مراجعة القوائم الانتخابية والمادة الخاصة بنسبة 4 بالمائة التي تعرقل الأحزاب من المشاركة في الانتخابات. كما عجز ممثل نور الدين بدوي عن تقديم توضيحات حول كيفية تطبيق القانون على الأحزاب السياسية التي تقرر التكتّل في الاستحقاقات الانتخابية، وقال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة إنّ ممثل الداخلية لم يجد تفسيرا للطريقة التي سيتمّ التعامل بها قانونيا مع تكتل الجزائر الخضراء، فيما يخص المادتين 73 و94 .
© المحور 2016
