"التوطين" ترد نحو 440 مليون درهم ضمانات مصرفية منذ بدء تطبيق نظام التأمين الجديد

دبي في 24 نوفمبر /وام/ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رد 440 مليونا و 456 ألف درهم ضمانات مصرفية تعود ل 20 الفا و743 منشأة خلال الفترة من تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث نظام التأمين على العمالة بتكلفة منخفضة كبديل عن الضمان المصرفي اعتبارا من 15 اكتوبر الماضي وحتى 20 نوفمبر الجاري وهي الفترة التي صدرت خلالها نحو 277 الف وثيقة تأمين على عمالة منشآت وعمالة مساعدة بموجب نظام التأمين الجديد.

وقالت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل " ان رد الضمانات المصرفية للمنشات المعنية جاء بعد ان تقدمت بطلبات لاسترداد هذه الضمانات التي كانت تقدمت بها سابقا عن العاملين لديها بواقع 3 الاف درهم عن كل عامل حيث استجابت الوزارة لهذه الطلبات وقامت برد المبالغ المطلوبة للمنشات بعد التأكد من استيفائها لشروط استرداد الضمانات المصرفية".

وأوضحت " ان الوزارة ترد الضمانات المصرفية للمنشأة التي تتقدم بالطلب وذلك في حالة وجود مبالغ فائضة كما هو معمول به في نظام الضمان المصرفي أو في حالة تجديد تصريح العمل للعامل المشمول بالضمان بشرط شراء وثيقة التأمين وعدم وجود مخالفات لديها".

من جهة أخرى ، ذكرت بالحرفية ان مجموع وثائق التأمين الخاصة بعمالة المنشات التي صدرت منذ 15 أكتوبر الماضي وحتى 20 نوفمبر الجاري بلغ 214 الفا و637 وثيقة تأمين صدرت بموجب نظام التأمين الجديد الذي يتيح للمنشات شراء وثيقة التأمين أو تقديم ضمانا مصرفيا بقيمة 3 الاف درهم عن العامل الذي يتم استقدامه وتشغيله لاول مرة.

وأوضحت" ان 76 الفا و324 وثيقة من مجمل الوثائق المشار اليها صدرت لتصاريح عمل جديدة وذلك بناء على رغبة المنشات التي فضلت الاستفادة من ميزات نظام التأمين بدلا من الضمان المصرفي فيما صدرت الوثائق الاخرى والبالغ عددها 138 الفا و313 وثيقة للتأمين على عمالة قامت المنشات بتجديد تصاريح عملها.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل " ان نظام التأمين على عمالة المنشات يرفع قيمة تغطية مستحقات العامل لاكثر من ستة اضعاف التغطية التي يوفرها نظام الضمان المصرفي حيث تصل تغطية وثيقة التأمين التي تبلغ قيمتها 120 درهما لمدة عامين وهي مدة تصريح العمل الى 20 ألف درهم عن كل عامل وتشمل مكافأة نهاية الخدمة والأجور غير المدفوعة وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات اصابة العمل ونقل جثمان العامل المتوفى الى بلده.

وقالت بالحرفية ، ان الفترة المشار اليها شهدت أيضا اصدار 62 الفا و291 وثيقة تأمين للعمالة المساعدة من بينها 41 الفا و723 وثيقة للتأمين على عمالة جديدة و20 الفا و568 وثيقة أخرى للتأمين على عمالة مساعدة تم تجديد تصاريح عملها.

وأوضحت ان وثيقة التأمين على العمالة المساعدة والتي تبلغ تكلفتها 120 درهما لمدة عامين تغطي الأجور غير المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات اصابة العمل ونقل جثمان العامل المتوفى الى بلده مشيرة الى ان تغطية الوثيقة التأمينة تمتد الى أكثر من ذلك في حال قيام الاسر واصحاب العمل باستقدام العامل المساعد عن طريق مراكز الخدمة "تدبير "حيث تتم تغطية استبدال العامل في حالات الانقطاع عن العمل أو عدم الكفاءة الصحية أو رغبة العامل بفسخ عقد العمل".

يذكر ان وثائق التأمين تصدر عن" مجمع تأميني" يضم مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة التي تم اختيارها وفقا لمعايير محددة .

كما تصدر وثيقة التأمين بشكل فوري بعد سداد رسم هذه الوثيقة عند طباعة طلب تصريح العمل لعمالة المنشآت سواء من خلال مراكز الخدمة "تسهيل" أو عبر المنشات التي تنجز معاملاتها ذاتيا عبر نظام " تسهيل" وبالنسبة للعمالة المساعدة تصدر الوثيقة بشكل فوري ايضا بعد سداد رسمها عند تقديم طلب التصريح من خلال مراكز "تسهيل" أو مراكز الخدمة "تدبير".

وام/زكريا محيي الدين