البرلمان الأوروبي: شركات الإنترنت ملزمة بإزالة المحتوى الإرهابي

المصدر: جريدة الشرق الأوسط الدولية

أقر البرلمان الأوروبي، أول من أمس، مشروع قانون يفرض غرامات ضخمة على مواقع الإنترنت التي لا تحذف المحتوى الإرهابي المنشور عليها على نحو سريع.

وذكر البرلمان في بيان له أن الشركات يمكن أن تواجه غرامة تصل إلى 4 في المائة من إجمالي مبيعاتها السنوية إذا انتهكت «بانتظام واستمرار» شرطاً يوجب حذف المحتوى الإرهابي خلال ساعة من تلقي إخطار من السلطات الوطنية.

وشدد القرار على شركات الإنترنت بإزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة واحدة، بعد تلقي أوامر من السلطات، في إطار المساهمة في مكافحة التطرف، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.

وجاء القرار الذي صوت البرلمان الأوروبي لصالحه، في إطار مقترح لمعالجة إساءة استخدام خدمات الإنترنت، لأغراض إرهابية. وستكون هناك عقوبة ضد الشركات التي تفشل بشكل منهجي ومستمر، في الالتزام بالقانون، وقد تتم معاقبتها بغرامة قد تصل إلى 4 في المائة من مبيعاتها العالمية.

وقد صوت لصالح القرار 308 أعضاء، ورفضه 204، وامتنع 70 برلمانياً عن التصويت، الذي جرى مساء أول من أمس في الجلسة العامة التي انعقدت في ستراسبورغ. وحسب بيان للبرلمان الأوروبي وزع في بروكسل وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فسيتولى البرلمان الأوروبي الجديد عقب الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، التفاوض مع المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، للتوصل إلى النص النهائي للقرار.

ويستهدف التشريع أي مادة؛ سواء كانت نصاً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو، تحرض أو تساهم في ارتكاب جرائم إرهابية، وتوفر معلومات أو تشارك في أنشطة جماعة إرهابية، وأيضاً المحتوى الذي يتضمن إرشادات بشأن تصنيع المتفجرات، أو أي أسلحة أخرى تستخدم لأغراض إرهابية. وفي الوقت نفسه أكد التقرير على ضرورة حماية المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو بحثية، وأوضح أعضاء البرلمان الأوروبي أن التعبير عن الآراء الجدلية أو المثيرة للجدل حول المسائل السياسية الحساسة ينبغي عدم اعتباره محتوى إرهابياً.

وقبل أيام؛ وافقت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، خلال جلسة تصويت في بروكسل، على مشروع القرار. وقال البرلماني البريطاني دانييل دلتون؛ صاحب تقرير حول نص القرار، إن «هناك مشكلة في تعميم المواد الإرهابية دون مراقبة على الإنترنت لفترة طويلة، ويمكن ربط هذه الدعاية بالأحداث الإرهابية الفعلية، ويجب أن تكون السلطات الوطنية قادرة على التصرف بشكل حاسم، ويجب أن يكون أي تشريع جديد عملياً ومتناسقاً إذا أردنا حماية حرية التعبير». وجاء في النص أن الشركات لن تكون ملزمة بمراقبة المعلومات التي تقوم بنقلها أو تخزينها، ولا يتعين عليها البحث بنشاط عن حقائق تشير إلى نشاط غير قانوني. كما يجب أن يراعي أي قرار في هذا الصدد حجم الشركة أو المؤسسة وقدرتها الاقتصادية، وحرية تلقي ونقل المعلومات والأفكار في مجتمع مفتوح وديمقراطي» بحسب ما جاء في نص التقرير الذي صوت عليه النواب.

ووافق البرلمان الأوروبي الثلاثاء الماضي، على خطط لتحديث القواعد المتعلقة باستخدام وبيع المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المتفجرات محلية الصنع، وقد صوت لصالح القرار 616؛ مقابل رفض 7 أصوات، وامتناع 21 عضواً عن التصويت.

ويحتاج نص القرار إلى موافقة من جانب المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ، وسيتم تطبيق القواعد الجديدة بعد 18 شهراً من نشرها، وستبقى التراخيص الصادرة سارية لمدة 12 شهراً بعد تطبيق القواعد الجديدة. وقال البرلماني آندريه ماميكنز صاحب مشروع نص القرار: «هذا انتصار للأمن الأوروبي على التهديد الإرهابي الذي لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد التعامل معه بشكل فردي. وستعمل القواعد الجديدة على سد الثغرات الأمنية في استخدام وبيع المتفجرات من خلال وضع قواعد صارمة على امتداد سلسلة التوريد بأكملها، وتنظيم السوق عبر الإنترنت، وتقييد الوصول إلى مواد معينة للجمهور العادي».

وقال البرلمان الأوروبي إنه رغم وجود قيود على المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المتفجرات، فإنها استخدمت في تصنيع متفجرات محلية الصنع جرى استخدامها في 40 في المائة من الهجمات الإرهابية التي وقعت في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين 2015 و2017. وفي فبراير (شباط) الماضي أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين من المؤسسة التشريعية الأوروبية والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، على خطط لتحديث وتشديد بعض القواعد بشأن استخدام وبيع المواد الكيميائية، التي يمكن أن تستخدم لصنع متفجرات محلية الصنع.

وحسب بيان للبرلمان الأوروبي، فإن القواعد الجديدة تضع قيوداً على الوصول إلى عدد من المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها لتصنيع المتفجرات محلية الصنع، وبالتالي فسوف تشترط القواعد الجديدة إمكانية أن يحصل الجمهور على هذه المواد من خلال نظام ترخيص أو تسجيل خاص. وعلاوة على ذلك، «يتعين إبلاغ السلطات عن المعاملات المشبوهة التي تتضمن مثل هذه (السلائف المتفجرة)». وقال عضو البرلمان الأوروبي آندريه ماميكنز؛ من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إن «التنظيم بشكل أقوى لتسويق واستخدام سلائف المواد المتفجرة، خطوة أساسية في جعل أوروبا أكثر أماناً، كما يمنع صنع المتفجرات والاتجار غير المشروع في المتفجرات»، مشيراً إلى أن تنسيق التسويق في الاتحاد الأوروبي كان ضمن أولويات وفد البرلمان الأوروبي التفاوضي، ومشدداً على أن «القواعد الجديدة تضمنت تعريفاً أوضح وتدابير رقابة أكثر صرامة ومشاركة أفضل للمعلومات».

(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info