الإمارات تصدر قانون تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

أصدر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الاثنين، قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أن يكون مقرها في أبوظبي، مع إمكانية فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

وسوف يكون للهيئة استقلال مالي وإداري، ومجلس أمناء لا يقل عن 11 عضو، بمن فيهم الرئيس، على أن تكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام). 

ويجب أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء  ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية  على أن يؤخذ بعين الاعتبار تمثيل المرأة، بحسب (وام) أيضا.

ما اختصاصات الهيئة؟

(وفق الوكالة)

تتضمن اختصاصات ومهام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الآتي:

- رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة.

- تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

- وضع خطة عمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها.

خلفية سريعة

كانت الإمارات أعلنت في ديسمبر الماضي عزمها إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. ولدى الإمارات بالفعل مكتب لحقوق الإنسان يتبع دائرة القضاء وهو معني بتطبيق حقوق الإنسان وفقا للدستور ومبادئ المواثيق الدولية، بحسب دائرة القضاء.

والإمارات مصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان منها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة.

 

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)  

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com) 

 

© ZAWYA 2021