"اعتماد خطة الفحص السنوية لجهاز الرقابة المالية والإدارية العُماني

19 01 2019

وفق منهجية "تحليل الأهمية النسبية وتحديد المخاطر

اعتمد معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خطة الفحص السنوية للجهاز لعام 2019، وذلك انطلاقًا من دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابته، والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.

وحول أبرز المرتكزات التي تم اتباعها أثناء وضع الخطة لمهمات الفحص، قال محمد بن سعيد بن سويلم النبهاني مدير دائرة التخطيط بالجهاز إن الجهاز أعد خطته للعام الجاري كما جرت العادة وفق منهجية عمله ونطاق فحوصاته في ضوء التطورات في المجال الرقابي بشقيه المالي والإداري التي أتاحت للجهاز اتباع أسلوب التدقيق المالي والإداري المبني على تقييم المخاطر وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، ومدى استجابة الجهات لتوصيات الجهاز.

وفيما يتعلق بدراسة الشكاوى التي ترد للجهاز، أشار النبهاني إلى أنَّ الخطة تضمنت مهاما خاصة للشكاوى التي ترد للجهاز عن طريق التسليم المباشر أو البريد العادي أو الإلكتروني أو عن طريق نافذة البلاغات أو أي وسيلة أخرى، والتي تتضمن موضوعات كالإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، والتحقق من تطبيق مبادئ وقواعد العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.

وحول المحاور التي استهدفتها خطة 2019، بين النبهاني أن الجهاز شرع بالفعل في تنفيذ الخطة وتضمنت محاور الخطة الموضوعات المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، وأيضًا الموضوعات المتعلقة بتبسيط الإجراءات من خلال الأنظمة الإلكترونية والتحول إلى الحكومة الإلكترونية.

وأضاف أن هذه المحاور شملت عددا من الموضوعات منها: فحص المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية الأساسية المدرجة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، إضافة إلى فحص ومراجعة الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف والقروض والتسهيلات الائتمانية، والتثبت من التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتحقق من كونها مؤيدة بالمستندات الرسمية، إلى جانب فحص ومراجعة استثمارات الجهات المشمولة لرقابة الجهاز في داخل السلطنة وخارجها.

وأوضح النبهاني أنه تأكيدا على التطوير المستمر الذي يسعى الجهاز من خلاله لتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط للرقابة واستناداً إلى التشريعات والأدلة الرقابية التي تهدف إلى جعل العمل ذو كفاءة وفاعلية ووفق المعايير الدولية، أصدر معالي الشيخ رئيس الجهاز الدليل التشغيلي لقواعد وإجراءات العمل الرقابي بموجب القرار رقم 118/2018، والذي يعد التحديث الثالث على الدليل بما يتماشى مع تطورات منظومة العمل الرقابي والإداري، ويعد هذا الدليل بمثابة نظام حوكمة متكامل لعمليات مهام الفحص من خلال التخطيط لها وتنفيذها والرقابة على تنفيذ تلك المهام وتقديم التغذية الراجعة من تنفيذ خطط الجهاز السنوية.

وتشير الإحصاءات أن مظلة الجهاز امتدت لتشمل أكثر من 240 جهة رئيسية إضافة إلى (346) جهة فرعية شملت جميع القطاعات، وبلغ عدد مهام الفحص المدرجة في خطة الفحص السنوية لعام 2019 258 مهمة بنسبة زيادة 19% عن العام المنصرم، منها 153 مهمة في أفرع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في محافظات السلطنة المختلفة.

وعكست الإحصاءات المسجلة حجم الجهود المبذولة من قبل الجهاز والتي حققت للجهات الخاضعة لرقابته القيمة المضافة؛ حيث بلغت عدد المهام المنفذة من عام 2011 حتى نهاية ديسمبر 2018م نحو 1489 مهمة فحص، صدر عنها 1794 تقريرًا كما تضمنت تلك التقارير 17622 توصية. ونتيجة للتعاون القائم بين الجهاز وتلك الجهات فقد أسفرت المتابعة عن الانتهاء من تنفيذ 15074 توصية على أرض الواقع.