إنشاء هيئة قطرية للضرائب يدعم النمو الاقتصادي

26 12 2018

الدوحة تواكب أفضل الممارسات العالمية.. خبراء:
قطر الأولى عربياً في سهولة النظام الضريبي
الهيئة تعزز تطوير المالية العامة القطرية
تيسير النظام الضريبي يحفز الاستثمارات الأجنبية

أكد خبراء أن إنشاء الهيئة العامة للضرائب في قطر يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، مشيرين إلى أن الهيئة ستكون مسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.

وتتركز اختصاصات الهيئة في تطبيق القوانين الضريبية، ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتقييم الإقرارات الضريبية، وتحصيل الضرائب، إضافة إلى تمثيل الدولة في المنظمات والمؤتمرات ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات مع مختلف دول العالم، بما يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.

ويرى الخبراء أن قطر لا تهدف من إنشاء الهيئة إلى تكثيف حجم الضرائب، بل إلى تطوير ماليتها العامة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، حيث يعتبر النظام الضريبي ركيزة رئيسة للسياسة المالية في معظم دول العالم، ويدعم النمو الاقتصادي للبلاد.

وبحسب تقرير أصدره البنك الدولي بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس» للخدمات المهنية ومقرها لندن منتصف الشهر الماضي، فإن قطر جاءت بصدارة الدول العربية في سهولة النظام الضريبي بالنسبة للشركات.

كما حلَّت بالمرتبة الثانية عالمياً في التقييم ذاته، الذي يقيس الإجراءات التي تمثل عبئاً إدارياً بدفع الضرائب والاشتراكات بالنسبة للشركات والوقت الذي يستغرقه السداد، ومعدل الضريبة من قيمة الأرباح.

وبحسب موقع الخليج أون لاين فإن الخبراء يرون إن «إنشاء قطر الهيئة العامة للضرائب خطوة جديدة ومتقدمة على طريق تقوية النظام المالي، وتحقيق مزيد من السهولة في النظام الضريبي، وتقليص الوقت الذي يتطلبه سداد الضرائب، ما سيرفع من مكانتها بين الاقتصادات العالمية ويجعلها وجهة استثمارية لرجال الأعمال».

وقالوا إن الهيئة ستعمل على دعم الامتثال الضريبي، ما يعزز إيراداتها المالية، التي تستخدمها غالباً في مشاريع البنية التحتية والخدمات؛ وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى مزيد من التطور، وسيعزز النمو الاقتصادي القطري لافتين إلى أن هيئة الضرائب الجديدة ستمنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمَنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسة؛ وهو الأمر الذي سيعزز أنشطة هذه المؤسسات، ما سينعكس إيجابياً على النمو والتنوع الاقتصادي بقطر، ويسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذبها.

ورأوا أن الهيئة الجديدة ستعزز تنافسية قطر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة أنها ستواكب أفضل المعايير والممارسات الضريبية العالمية، مؤكدين أن أن قطر نجحت في تبني أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالنظم الضريبية والمالية، وهذا يظهر جلياً في واقع اقتصادها، الذي يحقق بشكل متواصل إنجازات كبيرة، وبتحولها إلى وجهة للاستثمارات الأجنبية رغم وقوعها تحت الحصار.

وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، بحسب مسح أجراه جهاز التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، فيما زادت المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي لدى وزارة التجارة والصناعة باستثمارات تزيد على 260 مليار ريال قطري لاسيما بعد الحصار المفروض على دولة قطر منذ نحو 18 شهراً

وقال الخبراء إن تشكيل الهيئة العامة للضرائب يأتي في سياق تطوير النظام الضريبي وزيادة كفاءته وتنافسيته الإقليمية والدولية، ما يعني مزيداً من السهولة في دفع الضرائب ومزيداً من جذب الاستثمارات والنمو مشيرين إلى أن تشكيل الهيئة الجديدة بعيد عن إنهاك قطر مواطنيها أو المستثمرين الأجانب والمحليين بالضرائب، وهذا كان واضحاً في قانون الضرائب الجديد، فقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية أو حصة الشريك الأجنبي -كما هو في السابق- عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة.

وبيّنوا أن القانون منح المزيد من المرونة فيما يتعلّق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ونصَّ على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأي ضريبة.

كما منح قانون الضريبة إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري. ورأى المختصون الاقتصاديون أن النظام الضريبي القطري الجديد سيساعد الحكومة على زيادة إيراداتها الأساسية دون أن يشكل أي إعاقة للنشاط الاقتصادي.

قطر الأفضل عالمياً

وأشار تقرير صادر عن شركة «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات المالية والاقتصادية، العام الماضي، إلى أن النظام الضريبي القطري هو الأقل على مستوى العالم من حيث المتطلبات والإجراءات.

وأوضح التقرير أن إجمالي معدل الضريبة للشركات محل الدراسة في قطر هو 11.3%، وتستغرق الشركة في المتوسط 41 ساعة للامتثال للإجراءات الضريبية لها، وتسدَّد الضرائب في المتوسط على 4 دُفعات.

ويصل متوسط إجمالي معدل الضريبة بمنطقة الشرق الأوسط إلى 24.2%، وتستغرق الشركات في المتوسط 157 ساعة للامتثال للإجراءات الضريبية لها، وتسدَّد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة.

وقال التقرير إن النظام الضريبي في قطر يتسم بالتنافسية والفاعلية الشديدة، بما يدعم أهداف الدولة الرامية إلى التوسع في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز».

وتابع أنه «بالإضافة إلى تطبيق معدل ضريبة تنافسي للغاية بالنسبة للشركات، استثمرت دولة قطر، أخيراً، في إدارتها الضريبية، حيث طبقت نظاماً إلكترونياً لتقديم إقرارات ضرائب الدخل على الشركات والضرائب المستقطعة».

وتوقع التقرير أن يتم ضخ مزيد من الاستثمارات بالإدارة الضريبية في قطر، لتيسير الإجراءات الضريبية.