PHOTO
22 01 2019
أكدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن المنشآت الحكومية أو المستقلة غير الهادفة للربح، غير ملزمة بإعداد قوائمها المالية وفقا للمعايير الدولية، مشيرة إلى أن المنشآت الهادفة للربح هي الملزمة بإعداد تلك القوائم، ووفقا لمتطلبات نظامية عامة، مثل نظام الشركات والسوق المالية والمؤسسات الفردية.
إفادة لجنة المعايير
01 الالتزام بإعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية.
02 تشمل المنشآت في نظامي الشركات والسوق المالية.
03 تشمل نظام المؤسسات الفردية.
04 المنشآت غير الملزمة .
لجنة المعايير
ولفت الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس في سياق موجه إلى مكاتب المحاسبة أطلعت عليه «الوطن»، إلى أنه وردها عدد من الاستفسارات بشأن إطار التقرير المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح المستقلة التي تنشئها الدولة، وبعرض تلك الاستفسارات على لجنة معايير المحاسبة في الهيئة أفادت بما يلي:
- الإلزام بإعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية خاص بالمنشآت الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية لغرض عام وفقا لمتطلبات نظامية عامة (أي نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية) أو وفقا لقرار المنشأة بإصدار قوائم مالية ذات غرض عام (مثل المؤسسات الفردية)».
- أما بالنسبة للمنشآت غير الملزمة بنظام لإصدار قوائم مالية ذات غرض عام فإن نظامها أو التنظيم الخاص بها أو المرخص لها عادة ما ينص على إطار التقرير المالي أو السياسات المحاسبية الواجب استخدامها بما يتلاءم مع الأهداف المرجوة من هذ المنشآت أو في ضوء ما إذا كانت تلك المنشآت جزءًا من النظام الحكومي أو أنها منشآت مستقلة غير هادفة للربح».
المنشآت المستقلة
واستطرد قائلا: «إذا تم تكليف المنشأة على أنها منشأة مستقلة غير هادفة للربح فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضا المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة، فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة، ولا يوجد حتى تاريخه معايير دولية خاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح، وإذا نص نظام المنشآة غير الهادفة للربح أو أساس الإعداد المتبع على قوائمها المالية تعد وفقا للمعايير المتعارف عليها في المملكة، فإن المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة بالإضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة تعد هي المعايير المتعارف عليها في المملكة لإعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح».
لا إطار معتمد
واختتم أمين الهيئة الخطاب بالإشارة إلى أنه في حال تم تكييف المنشأة على أنها جزء من النظام المالي الحكومي فالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ليس لديها إطار معتمد للتقرير المالي للجهات الحكومية حيث تخضع تلك الجهات للتعليمات الصادرة من وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة بالرقابة على أنشطة الأجهزة الحكومية.
إفادة لجنة معايير المحاسبة
الالتزام بإعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية.
© Al Watan 2019
