إحالة اثنين إلى محكمة أمن الدولة في قضية "زعزعة استقرار الأردن"

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، إحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن آل هاشم إلى محكمة أمن الدولة، بعد اعتقالهما في أبريل الماضي على خلفية قضية "زعزعة استقرار الأردن"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

التفاصيل

(بحسب تغطيات زاوية عربي السابقة)

كانت قوات الأمن اعتقلت، بحسب وكالة بترا، باسم والشريف وآخرين بعد محاولة انقلاب بالبلاد وصفتها الحكومة بأنها محاولة لإحداث "فتنة" و"زعزعة استقرار الأردن"، والتي اتُهم فيها أيضا ولي العهد السابق الأمير حمزة وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، ووضع تحت الإقامة الجبرية.

لكن لاحقا أعلنت الأردن تأييد الأمير حمزة للملك بعد وساطة عمهما الأمير الحسن بن طلال.

وبعدها أفرجت السلطات الأردنية عن 16 من المعتقلين في القضية، لكن لم يكن من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف.

وأرجع النائب العام لمحكمة أمن الدولة آنذاك قرار عدم الإفراج عنهما إلى ارتباطهما "باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، بحسب  تقرير لبي بي سي عربي.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) 

( للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com) 

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

© ZAWYA 2021