29 06 2016

أدين بتكفير ولاة الأمر والعلماء وترويج أفكار الإرهابيين

 

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 13 سنة، وذلك لانتهاجه المنهج التكفيري، وتأييد "داعش"، والتحريض على الجيش السعودي، وتوجيه التهديدات لهم. وأثبتت المحكمة إدانة المواطن لاتباعه فكرا تكفيريا مخالفا للكتاب والسنة، من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء في المملكة، وتأييده لتنظيم إرهابي ومبايعة زعيمه, وإعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة معرفات بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لغرض تأييد ذلك التنظيم وتمجيده، وتداول ونشر أخباره وترويج أفكاره.

وأوضحت المحكمة أن المتهم طالب أفراد الجيش السعودي بالتخلي عن عملهم، ووصف ولاة الأمر بهذه البلاد بأوصاف مسيئة، إضافة إلى سب أحد العلماء بهذه البلاد لمعارضته ذلك التنظيم، وتمجيد زعيم التنظيم ومبايعته أكثر من مرة. كما أكدت المحكمة الجزائية أن المتهم تواصل مع عدة أشخاص، بقصد البحث عن طريق إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، وتواصل مع أحد الأشخاص المشبوهين، الذي أبلغه برغبته في الانضمام لذلك التنظيم، وتضايقه من عمل أقاربه في الخدمة العسكرية، كما ضبط على جهاز الجوال خاصته صور وشعارات ومقاطع صوتية ومرئية تؤيد التنظيم الإرهابي "داعش".

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 13 سنة تبدأ من خروجه من السجن، وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية. كما قررت المحكمة مصادرة جواله المضبوط معه، وإغلاق جميع حساباته بالشبكة المعلوماتية "الإنترنت" استناداً إلى المادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية بأي مشاركة، حفظاً له وللمجتمع.

وكانت أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطنين متهمين باعتناقهما المنهج التكفيري، وتحريضهما عبر "تويتر" للانضمام للجماعات الإرهابية في سورية، البارحة الأولى، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 12 سنة، بعد إثبات نحو 50 تهمة عليه، منها الانتقام من أحد أقاربه المعارضين لسفره إلى سورية، والآخر عشرة أشهر.

كما أخلت سبيل مواطنين آخرين، لعدم إثبات المحكمة إدانتهما، وذلك بما أسند إليها في الدعوى، وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليهما به، ومعاقبتهما عليها لعدم كفاية الأدلة وأخلت سبيلهما من هذه الدعوى.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه مبلغاً وقدره 60 ألف ريال من أحد الأشخاص داخل المملكة، وإرساله إلى سورية عن طريق شخص آخر وتلقيه مبلغاً وقدره 2500 ريال من أحد الأِشخاص لدعم المقاتلين في سورية، وتسليم أحد أقاربه مبلغاً وقدره 8500 ريال لمساعدته في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وشرائه جهازي تصوير (كاميرا) وعدسة وتسليمها أحد الأشخاص لإيصالها إلى المقاتلين في سورية.

© الاقتصادية 2016