PHOTO
18 07 2016
في استطلاع لـ «النهار»: قانون الإعسار المالي بين الضرورة والتأجيل
تباينت ردود فعل المشاركين في الاستطلاع الموسع الذي أجرته النهار تحت عنوان: قانون الاعسار المالي بين الضرورة والتأجيل، فالداعمون لصدور القانون يرون أنه ضرورة وصدوره في أقرب وقت ممكن بات أمرا ملحاً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وعلاج معضلة مديونية الشركات المتعثرة والأصول المتعثرة التي يعانيها الاقتصاد الكويتي بجميع قطاعاته وتحرير البنوك المحلية من أزمة مخصصات المديونيات المتعثرة. ورأى الجانب الآخر أن القانون ليس مهماً على اعتبار أن الاستثمارات الأجنبية لا تهتم به كثيراً، كما أنه لا توجد حاجة ماسة اليه في الوقت الراهن وأن هناك من المواد الواردة في القوانين الاقتصادية الحالية ما يعالج تلك الأزمة.
وقد وضع الاستطلاع الموسع الذي أجرته النهار وجهتي النظر وطرحت مبررات كلاً منها، حيث أوضح مسؤولون حاليون وسابقون أن القانون ضرورة، إلا أنه ليس ملحاً
كون القوانين الحالية تعالج قضايا الإفلاس، إلا أنها ليست مفعلة.
وقد أكد عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين على أن مواد قانون الإفلاس الواردة في قانون التجارة الحالي لا تتماشى والمشكلات التي تظهرها بيئة الأعمال الحالية والتي تتطلب مرونة وفهم أوسع للمشكلات، مشيرين إلى أن هناك 300 مادة تتحدث عن قانون الإفلاس لم يتم تفعيلها حتى اليوم. ولفتوا أن قانون الإفلاس له أهميته الخاصة في بيئة الأعمال الكويتية، إلا أن هناك تحديات تواجه تطبيقه، مشيرين إلى أن ثقافة بيئة الأعمال في الكويت تتحدث عن الإفلاس وكأنه تصفية يتطرق الذهن فوراً إلى تصفيتها وهو تفكير قديم ولا يمت للتطورات التي شهدتها القوانين الحديثة بصلة التي تتحدث عن الإفلاس كونه فرصة للشركات لاعادة الهيكلة وهو ما نحتاج إلى تفعيله.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن هناك أكثر من ألف شركة مفلسة قانوناً بحكم أن ديونها أكبر من أصولها أو أنها لا تستطيع سداد مديونياتها، إلا أنه لم يخرج حكم قضائي واحد بافلاس شركة واحدة من قبل تلك الشركات وذلك لأن ثقافة المجتمع تعتبر الإفلاس عيبا اجتماعيا ومن المحرمات.
ولفتوا إلى أن القانون بات ضرورة ملحة كونه يحسم المنازعات الدولية التي لا يوجد لها نصوص واضحة في القانون الكويتي وهو الأمر الذي يؤدي للجوء للمحاكم الأميركية أو الإنكليزية لحسم هذا النوع من الخلافات. وعن حجم الشركات التي ينطبق عليها الافلاس، ذكر المتخصصون إلى أن عدد الشركات التي ينطبق عليها القانون بسبب زيادة ديونها عن أصولها أو أنها غير قادرة على سداد ديونها يتجاوز الألف، لافتين أنه لم يصدر حكماً واحداً بالافلاس على تلك الشركات. وقالوا بان الإفلاس ليس عيباً وإنما هو وسيلة من وسائل إعادة الهيكلة التي تسعى الشركة من خلاله للعودة مجدداً إلى الحياة الاقتصادية. وفي القانون الأميركي هناك الفصل السابع الخاص بالتصفية والفصل الحادي عشر الخاص بالإفلاس.
وتطرق المتخصصون خلال الندوة للفوائد الكبيرة التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد من تطبيق القانون والمتمثلة في زيادة الاستثمارات الأجنبية، حيث لا يمكن أن تستقيم الدعوة لجذب الاستثمارات الأجنبية بغياب قانون الإفلاس، كما أنه في حال تطبيق القانون المقدم من البنك الدولي بمسودته الحالية سيتم رفع التصنيف الخاص بمؤشر سهولة وتسيير الأعمال بحوالي 30 نقطة.
وأشاروا إلى أن القانون سيؤدي إلى ضخ سيولة كبيرة في السوق تقدر بالمليارات، وأنه سيؤدي إلى حل الكثير من الإشكاليات التي تعانيها بيئة الأعمال وستؤدي إلى حلحلة أزمة المديونيات القائمة على الشركات المتعثرة لصالح البنوك وستحرر البنوك من المخصصات الواقعة على كاهلها منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 وحتى الآن.
وفيما يلي التفاصيل..
حاجة ملحة
ما الحاجة لقوانين تعزيز أنظمة الدائن والمدين في الكويت وهل ستغير هذه المنظومة البيئة الاستثمارية في الكويت؟
عبد الوهاب الوزان: لا شك أن البيئة الاقتصادية دائماً متغيرة واشكالياتها متنوعة وتحتاج إلى قوانين للتكيف مع تلك القوانين، خاصة وأن تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية متشعبة وأوجدت احتياجاً اقتصادياً للمشكلات التي خلفتها وعانت منها العديد من الاقتصاديات المتقدمة وغيرها. وهنا أود الإشارة إلى أن مسودة قانون الاعسار المالي لم تعرض لإبداء الرأي فيها، إلا أن غرفة التجارة والصناعة عادة ما تؤكد في مشورتها ورؤاها المقدمة للجهات المعنية على دعم الاقتصاد ووضع روشتة الإصلاح الواجب اتباعها بشكل يتناسب ومتطلبات البيئة المحلية. وبين الوزان إلى أن هناك الكثير من القضايا قدمت الغرفة خلالها المزيد من النصح والإرشاد ووضعت ملاحظاتها تحت تصرف الجهات المعنية بما يخدم الوضع الاقتصادي ويطور من قدراته.
وفيما يتعلق بقانون الاعسار المالي، لا شك أنه ووفق ما يتم تداوله سيحمي صغار المساهمين وحقوقهم ويساعد الشركات المتعثرة على تصحيح أوضاعها بشكل يطور من قدراتها ويعيدها مرة أخرى إلى الحياة ويعزز من قدراتها.
علي رشيد البدر: القانون قد يكون هناك خلافات عليه ولكنني لست ملماً بها، إلا أنني أعتقد أن الاستثمارات الأجنبية لا تهتم به كثيراً وتأخره قد يكون راجع بالأساس إلى عدم الحاجة الماسة إليه في الوقت الراهن. ومن بين الأمور الأخرى التي تجعل القانون غير مهم من حيث صدوره أو الاستعجال في صدور لائحته التنفيذية قد يعود إلى أن القوانين الحالية تعالج الاعسار المالي للشركات وهناك مواد وردت في تلك القوانين بخصوص هذا الأمر.
وفيما يتعلق بمرونة المواد التي يحتويها القانون، أشار البدر إلى أن القانون الذي يتم الدعوة لصدوره، يحتاج مزيداً من الوقت لتحقيق المرونة في إجراءاته.
وأكد البدر أن الخلافات حول القوانين من عدمها تأتي بسبب وجهات النظر المتباينة حول أهمية صدور قانون من عدمه ومدى حاجة البيئة الاقتصادية للقوانين التي قد يراها البعض أنها ملحة فيما يراها آخرون أنها ليست من الضرورة والالحاح في الوقت الحالي خصوصاً وأن هناك مواداً قانونية تعالجها.
عبد العزيز الياقوت: دعنا نلقي الضوء على الوضع الحالي في الكويت، فقانون التجارة الصادر في العام 1980 يحتوي في الكتاب الرابع منه على أكثر من 250 مادة تنظم الإفلاس والصلح الواقي إلا أننا لم نستطع الاستفادة منها كما يجب ليومنا هذا. وفي رأينا، يعود السبب لهذا الجمود التطبيقي لأحكام هذا القانون إلى الأسس القديمة التي بُني عليها.
نحن نعلم بأن معظم الأعمال التجارية في الكويت مليئة أو في حالة مالية مقبولة حسب قطاع الأعمال المعني وقد لا يتم اللجوء إلى إشهار إفلاس أي منها في حال وجود مشاكل مالية. ولكن هذا لا يعني بأن الوضع النقدي والتشغيلي للشركة على خير ما يُرام.
بل يجوز أن تعاني الشركة من مشاكل عديدة تتعلق بمطالبات الشركاء أو الدائنين أو أي شخص تتعامل معه الشركة ويجب التوصل إلى حلول لهذه المشاكل قبل تفاقم الوضع وخسارة الجميع. والقانون الحالي لا يُعنى بالأوجه التشغيلية للشركة ولا يتماشى والمشكلات التي تنشأ عن بيئة الأعمال والتي تتطلب مرونة وفهم أوسع للمشكلات عما هو مبين في القانون الحالي. والغريب أنه كلما تطرقنا إلى الإفلاس، يتبادر إلى ذهن البعض أن الشركة متجهة إلى التصفية والزوال.
وهذا تفكير قديم ولا يواكب التطور الحاصل على هذا الصعيد في العالم وهو العمل من خلال إجراءات معينة تحت مظلة قوانين متخصصة على إعادة هيكلة الشركات لجعلها أقوى وهو ما نحتاج إلى تفعيله في البيئة الكويتية. وأود الإشارة إلى الفرق بين الإفلاس والتصفية. الإفلاس هو الحالة التي تكون فيها ديون الشركة أعلى من قيمة أصولها والمساواة بين التصفية والإفلاس غير صحيح. والظاهرة الموجودة في الكويت تتمثل في وجود عدد هائل من الشركات التي لا تستطيع سداد ديونها وتكون قيمة الديون أعلى من قيمة الأصول وبالتالي فهي من الناحية القانونية مفلسة. وإلى يومنا هذا لم يتم إصدار حكم واحد بافلاس أي شركة.
رفض القانون
لماذا يرفض مجتمع الأعمال القانون؟
بدر الجيعان: هناك تفكير خاطىء في المجتمع يتمثل في أن الاعتراف بوجود إفلاس غير مقبول وهو ما يترتب عليه مزيد من الخسائر للشركة وتعميق للمديونية. ومن بين الأسباب لعدم قبول قانون الإفلاس ما يتعلق بالأمور المحاسبية والتي بمقتضاها يتم حساب المديونية والأصول بشكل ربع سنوي وكثير من الأحيان ما تفوق المديونية قيمة الأصول الموجودة بالشركة وبدلاً من أن يقوم مسؤولو الشركة بالعمل على معالجة الأمر يتم ترك الظاهرة تستفحل دون معالجة حقيقية عن طريق التفكير باعادة الهيكلة للشركة وفي المقابل نجد شركات عالمية مثل جنرال موتورز التي وُضعت تحت الفصل 11 من القانون الأميركي الخاص بالإفلاس واستطاعت بعد فترة الخروج من عباءة قانون الإفلاس وتمكنت من العودة أقوى مما كانت عليه. فإشهار الإفلاس ليس عيباً وإنما إجراءاته تساهم في إعادة الهيكلة وعودة الشركة من خلاله إلى الدورة الاقتصادية.
طارق يحيى: هناك حاجة ملحة لصدور منظومة القوانين الحديثة الخاصة بتعزيز أنظمة الدائن والمدين وتشمل قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، قانون إعادة الهيكلة الطوعية للديون ومقترح تعديلات قانون التجارة لناحية حقوق الضمان على الأموال المنقولة وذلك لترشيد مفهوم الافلاس نحو معانيه الإيجابية وتفعيله كأداة قانونية واقتصادية تُبعد السوق عن خطر الاهتزازات الكبرى وتعزز الاستقرار المالي.
شركات مفلسة
ما عدد الشركات الذي يدخل تحت مظلة قانون الافلاس؟
عبد العزيز الياقوت: هناك شركات تعاني من ديون أعلى من قيمة أصولها كما أن هناك شركات لا تستطيع سداد ديونها المستحقة أي أنها لا تمتلك السيولة الكافية. وعدد تلك الشركات كبير للغاية وقد يتخطى الألف. فبجانب الشركات المساهمة هناك شركات توصية بسيطة وشركات ذات مسؤولية محدودة تعاني من غياب السيولة. وللأسف هناك مجاميع استثمارية فشلت في معالجة أمورها بشكل فني ومحاسبي دقيق لغياب التخصصات المطلوبة.
وشركة دار الاستثمار مثل حي على غياب الرؤى المتخصصة في معالجة المشكلات المطلوبة بشكل واضح والتي أثرت على السوق بشكل كبير.
فالشركة ورغم الأصول التي تملكها لم تتمكن من معالجة أزماتها. وفي اعتقادي أن شركة أعيان هي النموذج الناجح الوحيد في إعادة الهيكلة وقامت بعد 3 سنوات من التفاوض وإصلاح الهيكل المالي والإداري من الخروج من أزمتها بشكل فاعل. أما جلوبال فتمكنت كذلك من إصلاح أوضاعها بالتعامل بشكل محترف ومهني عالي مع أزمتها وقد استعانت بخبرات المحام الإنكليزية.
هل يمكن التعرف على ملامح المنظومة التشريعية الخاصة بالإفلاس؟
عبد العزيز الياقوت: هي عبارة عن 3 قوانين، القانون الأول هو قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، ويختص بالشركات المتعثرة التي تتقدم لطلب تطبيق أحكام القانون عليها حيث يتم تعيين من يساعدها على إعادة الهيكلة ومن يدير الشركة يكون مسؤولاً عن إعادة الهيكلة. ومدير إعادة الهيكلة هو من يقوم بادارة الشركة ويعيد هيكلتها وهو يختلف عن المصفي الذي يقوم بتصفية أصول الشركة والتفكير القديم كان يؤدي دوماً إلى المساواة بين الافلاس والتصفية رغم أن الأمرين مختلفين. ومن مسؤوليات مدير الهيكلة رفع تقرير يبين إذا كانت الشركة بحاجة إلى إعادة هيكلة أم إلى تصفية.
وقد نص القانون على مفاهيم عملية منها على سبيل المثال لا الحصر
أ - دعوى الإفلاس: الإجراء القانوني لإعادة تأهيل أو تصفية المنشآت التجارية بموجب القانون.
ب - مُعسر: الوضع المالي حيث يكون أي شخص غير قادر بوجه عام على سداد مديونيته عند استحقاقها. وتشمل هذه الحالة الأشخاص الذين يضطرب نشاطهم المالي بحيث يتوقفون عن سداد مديونياتهم.
جـ - أموال التفليسة التي تشمل جميع الممتلكات التي يكون للمدين فيها أي حقوق ملكية اعتباراً من وقت مباشرة دعوى الإفلاس
د - الأموال المعفاة: الأموال التي يُسمح للمدين بالاحتفاظ بها كأموال معفاة أو التي لا تكون قابلة للمصادرة من الدائنين بموجب القانون.
بدر الجيعان: القانون الثاني هو قانون إعادة الهيكلة الطوعية للديون ويعالج وضع الشركات المتعثرة وإعادة هيكلة القروض التي تحتاج إلى نظام مختلف عن الإفلاس وبالاتفاق بين الشركات والممولين خارج نطاق المحكمة على أساس التفاوض والتفاهم بين الطرفين. وفي حال تم الاتفاق بينهم فيحق لهم الذهاب للمحكمة للحصول على حماية قضائية لمنع تنفيذ أي إجراءات على المدين.
وقد أدخل هذا الانون أيضاً مفاهيم جديدة إلى الإطار القانوني الكويتي والتي من بينها: الدائن المتأثر وهو أي دائن ستجري إعادة هيكلة مطالباته أو حقوقه أو مصالحه بموجب اتفاق إعادة هيكلة وفقاً للقانون والتعثر المالي هو حالة العجز الفعلية أو القريبة عن سداد الديون عند استحقاقها. والدائن المبادر هو دائن و مدين و أي دائنين آخرين يبرمون اتفاقية إعادة الهيكلة حيث يصبح من خلالها المدين خاضعاً لإجراءات إعادة الهيكلة وفقاً للقانون واقتراح إعادة الهيكلة هو اقتراح خطة حيث يكون نشاط المدين أو مديونية دائنيه قابلاً للتعديل أو إعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة بموجب القانون والبنك المدير هو البنك الدائن بالجزء الأكبر من ديون الشركة أو أي بنك آخر تُعينه البنوك الدائنة ليكون البنك المدير.
طارق يحيى : تنفيذ منظومة قانون الإفلاس ستؤدي إلى خلق سيولة كبيرة وفرص متنوعة ومتشابكة للاستثمار، فالقانون سيخلق فرصاً استثمارية تتعلق بتأسيس صناديق متخصصة بالاستثمار في أسهم شركات الإفلاس وإدارة الديون. والإفلاس مرحلة تعطي فرصة للشركات لتصحيح وتصويب أوضاعها وما يحتاجون إليه هو حماية القانون. والقانون الثالث هو مقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة الحالي لا سيما ما يتعلق بالرهون.
لماذا تأخر القانون كل هذا الوقت؟
عبد العزيز الياقوت: تم تأسيس لجنة من قبل وزير التجارة السابق أنس الصالح لوضع ودراسة قانون الإفلاس ومن بين أعضاء اللجنة البنك الدولي وبدأوا يعملون بشكل كبير وقام البنك الدولي بمقابلة ما يقارب من 150 جهة من الجهات الحكومية والخاصة وتناقشوا معهم بشكل مستفيض حول القانون. وطالبوا تلك الجهات بوضع ملاحظاتهم على مسودة القانون التي تم نشرها على الموقع الالكتروني للبنك. ولمدة 3 سنوات كان هناك حوار في الكويت عن القانون. وفي النهاية تم الخروج بمسودة القانون التي أحيلت إلى هيئة الفتوى والتشريع وفق ما ينص عليه القانون وهناك نظام معين عند تقديم مسودة قانون يجب اقرارها أولاً من هيئة الفتوى والتشريع وبعد تقديم القانون لهيئة الفتوى والتشريع تم الجلوس معهم لمدة 3 أيام واستمعنا لجميع ملاحظاتهم على القانون وهي ملاحظات تم التجاوب معها وأخذناها بعين الاعتبار.
استثمارات أجنبية
هل هناك توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية بعد قانون الإفلاس؟
بدر الجيعان: لا شك في ذلك هناك سيولة كبيرة متوقعة ستدخل السوق بعد تطبيق قانون الإفلاس وتقدر بالمليارات ولكن تحديد رقم معين في هذا الخصوص صعب إلا إذا كان هناك أرقام صادرة من هيئة تشجيع الاستثمارات المباشرة. وما أستغربه حقيقة اعتراضات جهات حكومية على القانون بدعوى أنه تحديث للقوانين الموجودة وأنه لم يأت بجديد وأن ما هو قائم من قوانين كاف. لا يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت دون قانون للافلاس واضح وصريح، وفي حال تطبيق القانون المقدم من البنك الدولي سيتم رفع تصنيف الكويت في مؤشر سهولة وتسيير الأعمال بحوالي 30 مرتبة.
كم عدد المواد التي يحتويها قانون الإفلاس؟
قد تصل مواد المنظومة كاملة إلى 200 مادة بحدها الأقصى.
هل شهدت القضايا التجارية زيادة بعد الأزمة المالية؟
عبد العزيز الياقوت: لا أريد أن أقول بأنها زادت ولكن نوعية التقاضي تغيرت بشكل عام وأصبح هناك دعاوى في القانون ولم يتم استدعاء أحد للتحقيق رغم أن هناك مليارات فقدها المساهمون.
طارق يحيى : القوانين لم تكن واضحة ولا تزال للأسف ولم يطرأ أي تغييرات على القانون وفي الوقت نفسه لم نجد حماية للمستثمرين وبالتالي كان لابد من وجود حماية لصغار المساهمين في الشركات والسعي جدياً لحماية صغار المساهمين. ومن هنا جاء التفكير جدياً لحماية بيئة الأعمال وصغار المساهمين من جهة وتشجيع المستثمرين من ناحية أخرى.
هل هناك ارتباط بين القوانين الثلاثة؟
بدر الجيعان: في اعتقادي أن القوانين الثلاثة مهمة للغاية، ولكنها ليست مرتبطة ببعضها البعض فنحن يمكن أن نبدأ بقانون الافلاس ولكن إعادة التأهيل مهمة كذلك وفي اعتقادي أنها لن تأخذ أكثر من 6 شهور في حال تواصلت الجهات الحكومية مع بعضها البعض بشكل فاعل وواضح. ووجود مثل هذا التواصل من شأنه تقليص الفترة لإقرار القانون ولائحته التنفيذية.
قضاة متخصصون
أشار المستشار طارق يحيى إلى أن وجود كادر قضائي متخصص في مثل هذه المجالات يؤسس لبيئة قانونية جاذبة ليس فقط للاستثمار الأجنبي الذي يأخذ أحكام الإفلاس وحماية الدائن والمدين على محمل الجد بل أيضاً لصناعة قضائية وتحكيمية في الكويت.
أسباب تافهة
رد الياقوت على الشائعات التي تقول بـان الشركات العائلية تقف ضد القانون بأنه كلام مأكول خيره وغير صحيح بالمرة، والتأخير في صدور القانون بعد كل تلك السنوات سببه أمور صغيرة وتافهة للأسف. والتجار وأصحاب الشركات تواقون لصدور قانون الافلاس خاصة وأن التجار الكبار يريدون صدور القانون.
محاكم للإفلاس
أشار الياقوت إلى أن وجود محاكم متخصصة في الافلاس سيكون له دور كبير في تعزيز وتطوير البيئة الاقتصادية. وما يتعلق بوجود قضاة متخصصين لديهم فهم للأمور المحاسبية الخاصة بميزانيات الشركات ليتمكنوا من فهم جميع الأمور المالية المتعلقة بالشركة.
ترحيب بالقانون
بين الياقوت إلى أن هناك ترحيبا كبيرا بالقانون وعلى العكس، هناك من ينتظر القانون بفارغ الصبر، فهيئة أسواق المال تنتظر القانون وهذا القانون يفيد الاقتصاد بشدة.
© Annahar 2016
