واصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، مواجهة ضغوط قوية خلال شهر مايو، مع تباطؤ نمو الإنتاج وزيادة الأعمال المتراكمة على الشركات بسبب تداعيات موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد في شهر أبريل.

وخلال أبريل الماضي، شهدت الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، هي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، ووصفها المركز الوطني للأرصاد بأنها "حدث استثنائي"، وتسبب ذلك في اضطراب حركة الطيران حينها، وتجددت الأمطار بداية مايو لكن بمستويات أخف.

وتسعى الإمارات وهي أحد أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.

ووفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء، فإن الشركات أمامها الكثير من العمل للقيام به للتغلب على أعباء عملها "بما في ذلك إعادة بناء مستويات الإنتاج، وتوظيف عاملين، وزيادة المخزون".

وتسببت الظروف الجوية في انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات لأداء القطاع الخاص غير النفطي في أبريل إلى أدنى مستوى في 8 أشهر عند 55.3 نقطة، ولم تختلف هذه القراءة في مايو، وفق التقرير.

ووفق التقرير، تراجع معدل نمو النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهر خلال مايو، لكن قراءة المؤشر تؤكد استمرار أداء القطاع الخاص غير النفطي فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في التقرير "يبدو أن التركيز خلال الأشهر القليلة المقبلة سينصب على تعافي القطاع من هذه الأزمة. ومع ذلك، وفي ظل استمرار قوة الطلب، تعتبر الشركات في وضع جيد يؤهلها لاستئناف نموها القوي بمجرد استعادة القدرة الإنتاجية".

 

تفاصيل أكثر

وفق التقرير، واجهت الشركات ضغوط هائلة على قدرتها الإنتاجية في مايو، بسبب الآثار المتبقية من أزمة الفيضانات مع ارتفاع الطلب، فيما تباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ 16 شهر.

ولمواجهة الطلب، رفعت الشركات أعداد الموظفين وارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر. كما تحسن نمو المشتريات ووصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي، ما تسبب في ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وارتفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج في مايو بأكبر معدل منذ نحو عامين، مع ارتفاع أسعار الوقود والأجور.

وانعكست زيادة التكلفة على أسعار البيع للعملاء، حيث ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط خلال مايو للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وكان معدل ارتفاع الأسعار هو الأسرع منذ نحو 3 سنوات.

وسجل معدل نمو الطلبات الجديدة في مايو ثاني أضعف ارتفاع منذ شهر أغسطس 2023.

وتحسنت سلاسل التوريد خلال مايو مقارنة بأبريل، فيما أدى تراجع القدرة الإنتاجية إلى زيادة الأعمال المتراكمة بشكل حاد، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 2009.

وتحسن مستوى الثقة في الإنتاج المستقبلي في شهر مايو، فيما تتطلع الشركات لاستقرار الظروف الاقتصادية وارتفاع المبيعات وزيادة الأرباح والنشاط الترويجي كأسباب لتوقعات الإنتاج الإيجابية.

 

دبي

ووفق التقرير، انخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي خلال مايو إلى أدنى مستوى له في 15 شهر، ليسجل 54.7 نقطة من 55.1 نقطة في أبريل، مع مزيد من التباطؤ في نمو النشاط.

واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ويعتمد اقتصاد دبي، وهي إمارة غير نفطية على عكس أبوظبي، على القطاعات غير النفطية بما في ذلك السياحة.

 ووسط الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، نمت الطلبات الجديدة بشكل متواضع في مايو بعد أن كانت سجلت أدنى مستوى في 13 شهر خلال أبريل.

كما انتعش أداء الموردين أيضا مع تقليص مدد التسليم بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر الماضي، حسب التقرير.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا