تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر الماضي بوتيرة طفيفة، بدعم زيادة الطلبات الجديدة، لكن معدلات النمو لا تزال أبطأ من مستويات سابقة سجلها خلال العام.

التحسن انعكس على مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P الجمعة والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بقراءة فوق المستوى المحايد (50 نقطة) عند 54.2 نقطة في نوفمبر من 54.1 نقطة في أكتوبر.

وبينما لا يزال أداء المؤشر يسجل مستويات جيدة للإمارات، "ولكن لو نظرت على المستويات خلال الشهرين أو الثلاثة الماضيين وقارناهم بمتوسط الـ 12 شهر الماضية سنرى أنها أقل.. الارتفاعات مستمرة ولكن بوتيرة أقل،" بحسب سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا خلال لقاء مع صحفيين في دبي أواخر نوفمبر.

أرجع وليامز، في حديثه لمجموعة من الصحفيين في الإمارات أواخر نوفمبر، تباطؤ وتيرة الارتفاعات إلى أن هذا "ما يحدث عادة عندما تصل دورة المؤشر لمرحلة النضوج،" مشيرا إلى أنه قد تكون للتوترات الجيوسياسية واضطراب التجارة دور في هذا.

وذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات إنه رغم التحسن القوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط ظل معدل النمو أبطأ من المعدلات المسجلة في وقت سابق من العام. وكانت قراءة المؤشر في يناير 2024 عند 56.6 نقطة رغم أنه سجل تباطؤ حينها لأدنى مستوى في 5 أشهر.

وتأثرت الشركات غير النفطية في الإمارات بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، في وقت سابق من العام، نتيجة انقطاع وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

التفاصيل

استفاد نشاط الأعمال للقطاع الخاص غير النفطي في نوفمبر، من معدلات الطلب القوية، والأسعار التنافسية ما سرّع من معدلات الطلبات الجديدة بأكبر وتيرة منذ أغسطس، لكنه واجه ضغوط ضعف التوظيف وضعف بناء المخزون.

وخفضت الشركات أسعارها على الرغم من الزيادة الكبيرة في التكاليف، الناشئة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار المواد والتكنولوجيا والوقود والصيانة، وفق التقرير.

وسجل معدل نمو التوظيف أدنى مستوى له في 31 شهر، رغم ارتفاع حجم الأعمال المتراكمة لدى الشركات، في حين ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ يوليو 2023.

"وأشارت بيانات الدراسة إلى أن الشركات لم تبذل الكثير من الجهد لمحاولة تصحيح هذه الضغوط (الخاصة بالتوظيف ومستلزمات الإنتاج) على القدرة الإنتاجية،" وفق ديفد أوين باحث اقتصادي أول في التقرير.

توقعات

وفق تقرير مديري المشتريات، تحسنت توقعات الإنتاج بشكل طفيف خلال نوفمبر، عن أدنى مستوى لها في 18 شهر الذي سجلته في سبتمبر.

قال أوين في التقرير، إن بيانات الدراسة أشارت إلى درجة من عدم اليقين بين الشركات بشأن المدة التي قد تستمر فيها قوة نشاط الأعمال.

"كانت الثقة في نشاط الأعمال المستقبلي ضعيفة نسبيا - وهي ثاني أدنى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي - وكانت هناك إشارات أخرى من جانب الشركات المشاركة إلى أن الأسواق أصبحت مزدحمة، مما يحد من قوة التسعير،" حسب أوين.

وتوقع وليامز، استمرار هذا الأداء (أي النمو لكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل) خلال العام المقبل.

(شارك في الإعداد وتحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا