أصدر مجلس النواب الليبي، الذي يقع في شرق البلاد، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد أن أقرتها لجنة مشتركة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المجلس.

ولا يزال الوضع السياسي في ليبيا متزعزع منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011 في ظل تنافس على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد ومجلس النواب في الشرق، وحكومته المكلفة التي يرأسها حاليا أسامة حماد.

وساهمت الانقسامات السياسية في تعميق كارثة انهيار سدين في مدينة درنة التي تعرضت في سبتمبر لسيول وأمطار غزيرة وعاصفة في أعقاب إعصار دانيال بالبحر المتوسط، ما أدى لخسائر بشرية وأخرى بالبنية التحتية جسيمة وتصاعد مطالبات محلية ودولية بفتح تحقيقات حول أسباب انهيار السدين.

وأقرت لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، وهي هيئة تشريعية معترف بها غربي البلاد، القوانين. وتتكون لجنة "6+6" من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمر بإحالة القوانين وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبعد موافقة مجلس النواب على إصدار القوانين، قرر المجلس الأعلى للدولة يوم الأربعاء، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، التمسك بمخرجات لجنة "6+6" الموقعة بإجماع أعضائه في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب في 3 يونيو الماضي. كما قرر حل فريقه باللجنة بعد إنجاز مهمته، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وتسعى أطراف ليبية ودولية إلى حل الصراعات السياسية والأمنية بين الشرق والغرب وإجراء الانتخابات في أقرب وقت بعد أن تعثرت جهود عقد الانتخابات في أواخر عام 2021 وتأجلت بسبب الخلافات حول القواعد الانتخابية، بحسب وسائل إعلام.

 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا