خصصت مصر نحو ربع قيمة الدعم المتوقع أن تتحمله الحكومة في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 لصالح دعم المنتجات البترولية، التي تعتمد بشكل كبير على توفيرها من خلال الاستيراد.

يأتي ذلك بينما تسعى الحكومة لمعالجة العجز المتوقع في الموازنة نتيجة ارتفاع سعر الصرف وزيادة مصروفات الموازنة بينما يواجه  المصريون تضخم متسارع خاصة مع اعتماد الدولة بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الرئيسية من السلع الأساسية ومشتقات الوقود.

 

تفاصيل الدعم

قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان الثلاثاء، إن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025 تبلغ نحو 596 مليار جنيه (12.66 مليار دولار). ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

ووفق البيان، تم تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية –أي نحو 24.7% من إجمالي مخصصات الدعم - لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثر تغير سعر الصرف.

وتعتمد أسعار الوقود في مصر على أسعار البترول عالميا وسعر صرف الدولار اللازم لاستيراده، وهذا الشهر خفضت مصر عملتها إلى نحو 47 جنيه للدولار في السوق الرسمي بدلا من نحو 30.9 جنيه الذي استمر لشهور.

وترغب الحكومة في تقليل الدعم وتطبق آلية لتسعير الوقود لتحديد سعر بيعه كل 3 أشهر، لكن تغيرات سعر الصرف والأسعار عالميا ترفع تكلفته وبالتالي حجم الدعم.

كما تضمنت بنود الدعم للعام المالي المقبل، أكثر من 134 مليار جنيه للسلع التموينية، و125 مليار جنيه لدعم الخبز وأكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج  الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، وفق البيان.

 

تفاصيل أخرى

ويتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، وفق بيان المالية الثلاثاء.

ووفق البيان تستهدف المالية جمع 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، بدون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال زيادة دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وكان معيط، قال في بيان سابق، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل.

للمزيد: مُحدث - وزير المالية المصري: لا زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين العام المالي المقبل

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا