رفعت مصر أسعار البنزين بكافة أنواعه بنسب بين 8 و10% كما رفعت سعر السولار - الذي قليلا ما يتم تحريك سعره- بنحو 21% في السوق المحلي، وفق بيان لوزارة البترول المصرية في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد أكثر من أسبوعين على خفض للجنيه في البنوك الرسمية من مستوى 30.9 جنيه إلى نحو 47 جنيه للدولار الواحد. وتطبق مصر آلية لتسعير المنتجات البترولية تعرف بآلية التسعير التلقائي تأخذ في الاعتبار أسعار الخام عالميا وسعر صرف العملة الأجنبية في محاولة لخفض دعم الوقود بالموازنة. ويتم تحديد سعر المنتجات البترولية كل 3 شهور.

وتعتمد مصر على الاستيراد لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلي، وكانت آخر مرة حركت الحكومة المصرية أسعار البنزين في نوفمبر الماضي لكنها لم تغير وقتها سعر السولار.

وقالت وزارة البترول في بيانها المنشور عبر صفحتها على فيسبوك إنه "في ضوء النتائج الإيجابية  لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية".

وتسببت التوترات في البحر الأحمر، نتيجة الحرب الإسرائيلية في غزة الممتدة منذ عدة شهور، في رفع تكلفة الشحن نتيجة تحويل الشركات مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس، ما زاد من مدة الشحن وتكلفته.

وكان تحريك سعر البنزين والسولار متوقعا، حيث يطالب صندوق النقد حكومة مصر بخفض تكلفة الدعم في الموازنة العامة. وتوصل الطرفان مؤخرا لاتفاق لزيادة قيمة قرض مصر من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، بينما تحاول الحكومة حل أزمة سيولة دولارية تعاني منها البلاد منذ حرب روسيا وأوكرانيا وفاقمتها حرب غزة.

وكان هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، توقع في حديث سابق مع زاوية عربي، أن تبدأ الحكومة بتحريك أسعار المحروقات "أعتقد هنبدأ على طول بنزين وسولار على أن يتم رفع السعر باكثر من 10% لأننا اتأخرنا كتير".

 وتبلغ مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025، والذي يبدأ يوليو المقبل، نحو 596 مليار جنيه (12.77 مليار دولار)، بينها 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وفق تصريحات لوزير المالية المصري.

 

وستصبح الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية:

(وفق بيان البترول ووسائل إعلام محلية)


- لتر البنزين 80 عند 11 جنيه بدلا من 10 جنيه بزيادة 10%.
- لتر بنزين 92 عند 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه بزيادة  8.7%.
- لتر بنزين 95 عند 13.5 جنيه بدلا من 12.5 جنيه بزيادة 8%.
- لتر السولار عند 10 جنيه بدلا من 8.25 جنيه بزيادة 21.2%.

-اسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه بدلا من 75 جنيه بزيادة نحو 33%.

 

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا