تتفاوض شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير المصرية العاملة في التطوير العقاري بمصر مع عدد من البنوك للحصول على تمويل بنكي لمشروعاتها الجارية.

وأفصحت الشركة عن ذلك في بيان للبورصة المصرية يوم الأحد، ردا على استفسار بشأن خبر منشور بإحدى الصحف المصرية عن سعيها للحصول على تسهيلات بنكية بأكثر من 5 مليار جنيه.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر عبد الله سلام، في تصريحات لجريدة البورصة المصرية نهاية الأسبوع الماضي، إن شركته تدرس الحصول على تسهيلات بنكية بما يزيد عن 5 مليار جنيه خلال العام الجاري، حيث تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليار جنيه في أعمال الإنشاءات في 2024، ارتفاعا من نحو 7 مليار جنيه في العام الماضي.

ويواجه المطورون العقاريون العاملون في السوق العقارية بمصر تحديات مع ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وكذلك تكلفة الإنشاءات، وهو ما دفع مطورين إلى رفع أسعار الوحدات السكنية.

ارتفاع أسعار مواد البناء في مصر يأتي في ظل نقص للسيولة الدولارية يعاني منه البلد ألقى بظلاله على معدلات التضخم، لكن التدفقات الدولارية للدولة تلقت مؤخرا دعم بمليارات الدولارات مع توقيع صفقة مع الإمارات بـ 35 مليار دولار لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، والإعلان عن اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين. 

وشركة مدينة مصر -المعروفة سابقا باسم "مدينة نصر للإسكان والتعمير"- متخصصة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة، ومن أبرز مشروعاتها "تاج سيتي" و"سراي"، ولدى الشركة محفظة أراضي تصل إلى 84 مليون متر مربع.

ولا يمثل ارتفاع أسعار مواد البناء التحدي الوحيد أمام المطورين العقاريين في مصر، بل زادت الصعوبات أيضا بقرار البنك المركزي المصري في وقت سابق من مارس الجاري برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، الذي تشير توقعات إلى أنه سيرفع تكلفة إنشاء العقارات وبالتالي أسعار الوحدات السكنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر سلام، في حديثه لجريدة البورصة، إن قرار رفع أسعار الفائدة صعب على شركات التطوير العقاري لاعتمادها في عملها بشكل كبير على التسهيلات البنكية.

لكنه أضاف في الوقت نفسه أن قرار البنك المركزي يساهم بشكل كبير فى استقرار السوق وخلق حالة من التوازن.

وأشار إلى أن شركة مدينة مصر منفتحة على جميع آليات التمويل المتاحة من قروض بنكية وصكوك وتوريق.

ورفعت مدينة مصر أسعار وحداتها السكنية منذ بداية عام 2024 بنسبة تصل إلى 10% تقريبا نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات البناء -وفق تصريحات سلام- وذلك بعدما كانت الشركة زادت أسعارها خلال العام الماضي بنحو 60%.

وفي ظل تحديات ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، أشار سلام إلى أهمية أن يحافظ المطور على التوازن بين معدلات التنفيذ بالمشروعات وحجم البيع.

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير 2024 إلى 35.7% من 29.8% في يناير الماضي.

 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا