*تم إضافة تفاصيل

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، بنحو 5 مليار دولار ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، وفقا لبيان يوم الجمعة.

كان الصندوق وافق في ديسمبر 2022، على اتفاق مدته 46 شهر مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليار دولار تقريبا، حصلت منه على شريحة واحدة فقط بقيمة 347 مليون دولار، وتم تأجيل مراجعتين كانتا مقررتين في مارس وسبتمبر 2023.

وفي 6 مارس 2024، توصلت الحكومة المصرية والصندوق لاتفاق لزيادة قيمة القرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، بعد أن سمح البنك المركزي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار ليصل إلى نحو 47 جنيه للدولار، وكان الاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقال الصندوق، في بيان الجمعة، إن مجلس إدارته أكمل المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي متلفز السبت، إن الدفعة الأولى من برنامج مصر مع الصندوق ستصل لمصر خلال الأسبوع المقبل، كما تستهدف تلقي الدفعة الثانية من مستحقات رأس الحكمة بداية شهر مايو.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صباح السبت، إن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على زيادة القرض تعكس "أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأضاف أنه "يحق لمصر الآن التقدم لصندوق الصلابة والاستدامة للحصول على تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار". وكان هذا التمويل الإضافي ضمن اتفاق أول مارس بين مصر والصندوق.

 

 

إصلاحات

قال الصندوق، إنه يتم تنفيذ "خطة قوية" لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، تتركز تلك الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.

وإلى جانب خفض الجنيه، أعلنت الحكومة خطة لترشيد النفقات الاستثمارية الحكومية وتأجيل البدء في المشروعات الحكومية الجديدة، إضافة لبرنامج الطروحات الذي يهدف لجذب تدفقات دولارية وتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص.

ومنذ الموافقة على قرض مصر نهاية 2022، كانت ظروف الاقتصاد الكلي صعبة مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، وتفاقمت الضغوط على مصر بسبب تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا ولاحقا الصراع في غزة وإسرائيل، والتوترات في البحر الأحمر.

 "زادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي،" حسب البيان.

وتوصلت الحكومة لصفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مدينة "رأس الحكمة" السياحية الساحلية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إضافة لتمويلات أخرى بينها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

 

 

رأس الحكمة

قال الصندوق إن صفقة رأس الحكمة "تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب،" لكن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج "يظل أمر بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر". 

وحصلت مصر على 15 مليار دولار كدفعة أولى من مستحقات مشروع رأس الحكمة، وتترقب الدفعة الثانية بـ 20 مليار دولار خلال أسابيع.

ووفق الصندوق، فإنه إذا تم استخدام أموال الصفقة "بحكمة" فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.

وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، إنه "من الحكمة" التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.

وقال الصندوق إنه عند استكمال المراجعة، وجد أن مصر حققت كل الأهداف الكمية المتفق عليها حتى يونيو 2023، بخلاف هدف واحد يتعلق بصافي الاحتياطيات الأجنبية، وأن المجلس وافق على طلب السلطات بالحصول على استثناء بشأن هذا الهدف الكمي على أن تتخذ إجراءات تصحيحية.

وبنهاية فبراير الماضي، بلغ الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو 35.3 مليار دولار، وهي مستويات أقل من الاحتياطي قبل ظهور تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغ في يناير 2020 نحو 45.5 مليار دولار.

وسجل حجم الدين الخارجي لمصر، خلال الربع الثالث من العام 2023، نحو 164.5 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التخطيط المصرية.

وأضافت غورغييفا في البيان، أن التدابير الأخيرة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي المتضمنة توحيد سعر الصرف "صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما".

"مع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام،" وفق غورغييفا.

 

 

توقعات

توقع الصندوق أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل 2024-2025 إلى 4.5% وهي أعلى من توقعات الحكومة عند 4.2%.

وبهذا يكون الصندوق خفض توقعاته الصادرة في يناير الماضي لنمو الاقتصاد المصري عند 4.7% للعام المالي المقبل.

وتوقع الصندوق أن يسجل النمو 3% في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3.8% في العام المالي الماضي 2022-2023.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام، وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم - الذي لا يزال مرتفعا - على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي في مارس 2024 بعد نحو شهر من قراره برفع الفائدة 2%، فيما تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في فبراير إلى 35.7%.

وتوقع المركزي المصري أن يتخطى معدل التضخم مستهدفاته البالغة 7% ( ± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

للمزيد: تحليل مطول - هل انتهت أزمة سيولة العملة الصعبة في مصر؟

 

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا