قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان الخميس، إن الحكومة قررت زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 إلى 573 مليار جنيه (نحو 12.3 مليار دولار) من 470 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وستكون الزيادة بنحو 22% بموازنة العام المالي المقبل مقارنة بالعام المالي الحالي.

ويعاني المصريون من تضخم مرتفع منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الأسعار فيما تسعى الحكومة إلى زيادة الأجور للعاملين في الدولة للتخفيف من حدة تسارع معدلات التضخم وانخفاض الجنيه مقابل الدولار.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير 35.7% من 29.8% في يناير الماضي، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام، وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

والشهر الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام بداية من شهر مارس الحالي، ضمن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية، لتصبح نحو 6 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه بزيادة 50%.

وقال معيط في البيان "ملتزمون باستكمال ما بدأناه منذ موازنة العام المالي 2019- 2020 في مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية ".

 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا