* تم التحديث بتفاصيل

يسود قلق عربي ودولي حول نوايا وخطط إسرائيل إزاء مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة لمصر، والواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة الذي يشن عليه الجيش الإسرائيلي حرب منذ أكتوبر الماضي.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا بوضع خطة لإجلاء سكان مدينة رفح وتدمير أربع كتائب لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة.

ويوم السبت، ذكرت وكالات أنباء أن عشرات الفلسطينيين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على رفح، في أعقاب تصريحات نتنياهو، لكن دون إعلان رسمي عن بدء هجوم شامل على المدينة.

وتشن إسرائيل منذ أربعة أشهر حرب على غزة للقضاء على حماس، بعد هجوم مباغت للحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 1200 شخص، فيما قُتل أكثر من 28 ألف شخص في قطاع غزة من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

ويوجد في مدينة رفح حاليا أكثر من مليون فلسطيني ليس لديهم مفر للجوء إليه في حال بدء هجوم إسرائيلي شامل على المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي يطالب منذ بدء عمليته العسكرية على غزة المدنيين في شمال القطاع بالنزوح إلى جنوبه، وهو ما أدى إلى نزوح 1.9 مليون شخص داخليا، وفق الأمم المتحدة، مع تدمير أكثر من 60% من الوحدات السكنية في القطاع، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الأساسية.

وحذرت حركة حماس "من خطورة ارتكاب الاحتلال لمجازر واسعة ومروعة في مدينة رفح" في ظل اكتظاظ المدينة بالنازحين الذين يعيشون ظروف إنسانية قاسية نتيجة استمرار العدوان، وفق بيان للحركة عبر قناتها على تطبيق تليغرام.

الموقف الدولي

أثارت التصريحات الإسرائيلية بشأن مدينة رفح تحذيرات عربية ودولية وأممية، والتي اعتبرتها بمثابة محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الكثافة السكانية غير المسبوقة في رفح تجعل من المستحيل حماية المدنيين في حالة حدوث هجمات برية.

أما مصر، التي تتاخم حدودها مدينة رفح والتي لطالما رفضت أي تهجير جماعي للفلسطينيين إلى أراضيها منذ بدء حرب غزة، فقد عززت من إجراءاتها الأمنية خشية من تداعيات أي هجوم إسرائيلي على رفح، وفق تقارير إعلامية.

وحذر مسؤولون مصريون نظرائهم الإسرائيليين من أن أي عملية برية في رفح ستؤدي إلى تعليق فوري لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين يوم السبت.

وأضاف المسؤولون المصريون، في تصريحاتهم للصحيفة، أن وفد مصري زار تل أبيب يوم الجمعة لإجراء محادثات بشأن الوضع في رفح، وقالوا إن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون إقناع مصر بالموافقة على بعض التعاون في ما يتعلق بالغزو البري.

وتحد معاهدة السلام الموقعة بين البلدين في عام 1979 عدد القوات المصرية المتمركزة في شبه جزيرة سيناء، لكن إسرائيل كانت وافقت السنوات الماضية على أن تتجاوز مصر هذا العدد لمحاربة تمرد في المنطقة.

ونقلت مصر نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء في الأسبوعين الماضيين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما كانت أقامت جدار حدودي خرساني تعلوه أسلاك شائكة منذ بدء حرب غزة.

واعتبرت مصر أن "استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلى في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته"، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية يوم الأحد.

وحذرت مصر من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

تطورات سياسية

قالت مصادر مصرية، لزاوية عربي يوم الأحد، إن القاهرة ستستضيف الأسبوع الجاري اجتماع استخباراتي مصري قطري أمريكي في إطار محاولة التوصل لاتفاق هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في غزة.

وأضافت المصادر أن الاجتماع سيتضمن وضع إطار لاتفاق الهدنة بعد تلقي تعديلات فى ردود حماس وإسرائيل على ما نتج عنه اجتماع باريس.

وعقد اجتماع في نهاية يناير الماضي في العاصمة الفرنسية باريس ضم مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، تم التوصل خلاله لاقتراح بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة، وأرسلت حركة حماس وإسرائيل للمفاوضين ردود بشأن المقترح. 

 

للمزيد: فيديو- محور فيلادلفيا الحدودي يثير توترات بين مصر وإسرائيل في ظل حرب غزة

(إعداد: أحمد حسن ومريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا