* تم التحديث بتفاصيل

فيما تقترب الحرب في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل من يومها الـ 100 وعلى الرغم من استمرارها واحتدامها، إلا أن المفاوضات بشأنها تخطت مرحلة القتال لما بعدها، لتتناول عملية إعادة إعمار القطاع وفترة ما بعد الحرب. 

وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية مطلعة على مفاوضات تحدُث الآن بين حركة حماس وإسرائيل، في حديث لزاوية عربي، إن تمويل إعادة إعمار قطاع غزة كان بند رئيسي في نقاشات جرت الأسبوع الماضي بين مسؤولين مصريين وأمريكيين وآخرين من دول عربية.

وتزامنت تلك المفاوضات مع جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -وهي ليست الأولى منذ اندلاع الحرب- تهدف إلى تهدئة الصراع الدائرة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني حتى الآن، فيما قُتل 1,200 شخص في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، فضلا عن مقتل عشرات الجنود الإسرائيليين في العملية العسكرية الجارية بقطاع غزة منذ ذلك الحين.

وبخلاف القتلى، فقد خلفت الحرب دمار بالغ في البنية التحتية بقطاع غزة، إذ دُمرت أكثر من 69 ألف وحدة سكنية كليا، فيما تضررت 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، أي أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية بالقطاع دُمرت أو تضررت، وفق ما نقله مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بفلسطين عن بيانات رسمية حتى يوم 7 يناير الجاري.

ويتطلب هذا الدمار عملية إعادة إعمار، وتعني إعادة البناء المتوسطة والطويلة الأجل للبنى التحتية الحيوية والخدمات والمساكن والمرافق وسبل العيش اللازمة للتشغيل الكامل للمناطق المتضررة.

تفاصيل المفاوضات

قالت المصادر الأمنية الثلاثة، لزاوية عربي، إن المفاوضات القائمة المتغيرة بين كل لحظة تسير في اتجاهين في آن واحد، الأول لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، والثاني يتعلق بفترة ما بعد الحرب.

وأضافت أن واحدة من بنود مفاوضات فترة ما بعد الحرب هي تمويل إعادة إعمار القطاع، مؤكدة أن السلطة الفلسطينية والأردن ومصر طالبوا أمريكا بضرورة توفير التمويل لإعادة الإعمار إذا ما كانت واشنطن ترغب في عودة الهدوء إلى القطاع بعد الدمار الذي حل به، على حد وصفها.

وتتضمن المفاوضات أيضا بنود أخرى تتعلق بشكل الإدارة والمراقبة الأمنية وغيرها من البنود التي يجري النقاش بشأنها بين وسطاء عدة في ما يتعلق بقطاع غزة.

وذكرت المصادر أن بلينكن طلب خلال زيارته الأخيرة من عدة دول عربية المساهمة في إعادة إعمار القطاع والمشاركة في التمويل.

وبحسب المصادر، فقد وافقت السعودية والإمارات وقطر على المشاركة في التمويل لكن بمساهمة مشروطة بعدة نقاط منها وقف إطلاق النار وإعادة النازحين إلى منازلهم، ووجود إدارة فلسطينية متفق عليها للقطاع، ومشاركة أمريكا وإسرائيل في تمويل إعادة الإعمار.

وعرضت مصر -وفق المصادر- المساهمة بالتنفيذ في إعادة الإعمار من خلال شركات مصرية وتوفير مواد البناء اللازمة لإعادة بناء القطاع غزة، فيما قدرت المناقشات بشكل تقريبي أن عملية إعادة إعمار القطاع ستحتاج بشكل أولى نحو 12 مليار دولار.

لكن يظل التقدم الذي أحرزه بلينكن في مفاوضاته بشأن إعادة الإعمار وفترة ما بعد الحرب "غير مؤكد"، لعدم توافق الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة برئاسة بنيامين نتنياهو حول عدة نقاط رئيسية، وتظل إمكانية إقناع تل أبيب بقبول تلك النقاط غير واضحة، وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

إعادة الإعمار ليست الأولى

في أكتوبر عام 2014، انعقد مؤتمر دولي في القاهرة -تحت إشراف النرويج- لإعادة إعمار غزة بعد حرب شنتها إسرائيل على القطاع استمرت نحو 50 يوم، وجمع المؤتمر تعهدات دولية بـ 5.4 مليار دولار للفلسطينيين، نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الدمار الذي خلفته الحرب.

وتعهدت قطر وحدها آنذاك بمليار دولار من إجمالي التعهدات.

وخلفت الحرب وقتها نحو 2,200 قتيل من الفلسطينيين، وتسببت في تشريد نحو 100 ألف، فيما تقول الأمم المتحدة إن الحرب الدائرة حاليا أدت إلى تهجير نحو 1.9 مليون فلسطيني، وإن مئات الآلاف منهم ليس لديهم مأوى.

ألمانيا

قالت ألمانيا إنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في دعوى أقامتها جنوب إفريقيا لدى المحكمة تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو اتهام ترفضه برلين.

واتهمت جنوب إفريقيا في الدعوى -التي عُقدت أولى جلساتها يومي 11 و12 يناير الجاري- إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي أُبرمت عام 1948 عقب عمليات القتل الجماعي لليهود في المحرقة (الهولوكوست)، وتُلزم جميع الدول الموقعة بعدم ارتكاب إبادة جماعية ومنعها.

ويسمح القانون للدول التي ترغب في تقديم توضيحات في القضايا المتعلقة بالمعاهدات الدولية -كاتفاقية منع الإبادة الجماعية- بالتدخل. وقالت الحكومة الألمانية في بيان إن اتهام جنوب إفريقيا لا أساس له من الصحة، وفق تقارير إعلامية.

وأثار موقف ألمانيا استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط، خاصة وأن برلين سبق وعلقت في أكتوبر الماضي مساعدات للأراضي الفلسطينية في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.

السويد

اتهمت إسرائيل، يوم السبت، حركة حماس بإدارة شبكة في أوروبا خططت لمهاجمة سفارتها في السويد، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن السلطات في الدنمارك وألمانيا وهولندا اعتقلت في ديسمبر الماضي خلايا لحماس على خلفية الاشتباه في تخطيطها لمهاجمة أهداف يهودية في أوروبا.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا