عين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للوزراء في السلطة الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الخميس.

ويأتي تعيين محمد مصطفى خلفا لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي قدم استقالة حكومته الشهر الماضي للرئيس محمود عباس فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وأسفرت عن آلاف القتلى والجرحى داخل القطاع.

ووفق الوكالة، كلف عباس رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة التي من بين أولوياتها قيادة وتعظيم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية والاقتصادية والإدارية.

وقدرت تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة التي يسكنها أكثر من مليوني شخص، بأكثر من 90 مليار دولار لتعود بنيتها الأساسية وتكون صالحة للعيش فيها، وفق تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتتزايد الضغوطات الأمريكية على محمود عباس لإدخال تغييرات في السلطة الفلسطينية وضخ دماء جديدة من شخصيات من التكنوقراط ومتخصصين في الاقتصاد، وفق ما نقلته رويترز الخميس. 

وتمارس السلطة الفلسطينية عملها في الضفة الغربية فيما تسيطر إسرائيل بصورة كاملة تقريبا على أكثر من 60% منها فيما يعرف بـ "المنطقة ج" من خلال امتلاك سلطة تنفيذ القانون والتخطيط والبناء فيها. ورغم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة 2005 - قبل أن تسيطر عليه حركة حماس- أبقت إسرائيل على قوات عسكرية في مدن وقرى الضفة الغربية وزادت من عمليات الاستيطان فيها.

وأسفرت الحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي إثر هجوم مباغت شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل لترد تل أبيب بعملية عسكرية برية وجوية على القطاع، على أكثر من 31 ألف قتيل وما يزيد عن 73 ألف مصاب داخل القطاع.

 

من هو محمد مصطفى؟

(وفق وسائل اعلام فلسطينية ودولية)

-    حصل محمد مصطفى، البالغ من العمر 69 عام، على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد

-    عمل في البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية

-    عمل نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من عام 2013 إلى عام 2014 

-    ترأس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب 2014

-    عين رئيس لصندوق الاستثمار الفلسطيني في عام 2015

-    أشرف سابقا على إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)

 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا