يبدو أن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، بدأت تكشر عن أنيابها في وجه دول الجوار خاصة مصر التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية وضعف في العملة المحلية بسبب أزمة الدولار.

يشير تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، إلى أن الحرب الطويلة في غزة وما يرتبط بها من مخاوف انتشار الصراع تزيد من المخاطر فيما يسلط تدخل الحوثيين الضوء على احتمال تطور تداعيات الصراع بطرق يصعب التنبؤ بها.

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران والمعادية لإسرائيل، السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي دعما للفلسطينيين، ما دفع عدة شركات شحن عالمية، لتحويل مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وهو مسار تسلكه عادة للعبور من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس المصرية.

وبدلا من قناة السويس، أصبحت السفن تتخذ مسار طريق رأس الرجاء الصالح ما يسبب مدة أطول في الشحن وتكلفة أعلى، إضافة لتراجع إيرادات القناة التي تعد مصدر دولاري مهم لمصر التي تعاني من صعوبة توفير الدولار.

ووفق تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، فإن إيرادات القناة تراجعت بنحو 40% منذ بداية العام الجاري على أساس سنوي، بسبب تراجع حركة عبور السفن في قناة السويس بنحو 30%.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية، فيما يتوقع خفض رابع للجنيه مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي فوق 63 جنيه للدولار واستقرار سعره في نطاق 31 جنيه في السوق الرسمي.

سيناريو وسيناريو أسوأ 

تتوقع فيتش أن تتراجع عائدات قناة السويس خلال العام المالي الجاري إلى 7.5 مليار دولار - إذا استمر تعطيل الحركة في البحر الأحمر حتى يونيو المقبل- مقارنة مع 8.8 مليار دولار العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

كما تتوقع الوكالة أن تنخفض إيرادات السياحة في هذه الحالة إلى نحو 11 مليار دولار من 13.6 مليار دولار في العام المالي الماضي.

سيزيد هذا السيناريو من الضغط على الحساب الجاري، وسيؤدي وفق توقعات فيتش إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي من تقديرات سابقة 2.7%، "وقد يؤدي الصراع المكثف أو الموسع إلى نتائج أسوأ".

وعلى الرغم من انخفاض حدة لهجة صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف في مصر وسعي الحكومة لتسريع برنامج للطروحات لجذب دولارات، تعتقد فيتش أن إصلاح سعر الصرف يظل عنصرا أساسيا في إطلاق العنان لتمويل صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يحفز تمويل آخر.

وكثيرا ما طالب صندوق النقد مصر بتحرير كامل لسعر الصرف، وهو بند عطل تنفيذ مراجعتين لبرنامج وقعته لاقتراض 3 مليار دولار قبل أكثر من عام وحصلت منه على شريحة واحدة. لكن الصندوق أعلن أنه يدرس زيادة القرض لمصر في ظل الأوضاع في غزة.

"ربما يكون الشركاء الأجانب على استعداد لزيادة الدعم لمصر ردا على التداعيات المرتبطة بالصراع، ومن الممكن توسيع برنامج صندوق النقد الدولي،" وفق التقرير الذي حذر من أن تأخير التمويل مع ارتفاع استحقاقات الديون قد يؤدي لتأكل الاحتياطيات.

الأردن 

تتوقع فيتش أنه في حال اتساع نطاق الصراع أكثر، أو استمراره إلى ما بعد النصف الأول من عام 2024، فإن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في الأردن وضبط أوضاع المالية العامة والاستقرار السياسي الداخلي ستزداد أيضا.

 ووفق توقعات الوكالة، فمن الممكن أن يكون عجز الحساب الجاري في عام 2024 أكبر بشكل معتدل من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، التي سبق وأن قدرتها فيتش لتأثيرات الحرب.

لكن رغم التأثير المتوقع - والذي يبدو أخف وطأة من حال مصر-  تتوقع فيتش أن يخفف اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار الذي تمت الموافقة عليه في أوائل عام 2024، من مخاطر التمويل الخارجي ويدعم زخم الإصلاح وثقة المستثمرين.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا