انكمش أداء النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في لبنان خلال أكتوبر متأثرا بتصاعد التوتر بالجنوب اللبناني في إطار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للبنان، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الجمعة والذي يقيس أداء القطاع الخاص، ليسجل 48.9 نقطة في أكتوبر من 49.1 في سبتمبر.

وتشير قراءة المؤشر إلى تسارع انكماش القطاع الخاص اللبناني، تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وقال فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال، إن قراءة المؤشر تأثرت بدرجة كبيرة بالتوتر الجيوسياسي نتيجة الحرب "ارتفع منسوب القلق في البلاد نظرا للمخاوف من انخراط لبنان في الحرب".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ أكثر من 3 سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي، فيما يشهد الجنوب اللبناني تصاعد في القصف المتبادل بين حزب الله - المدعوم من إيران - والجيش الإسرائيلي اتصالا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

نتيجة توترات الحرب، تراجعت الطلبات الجديدة في أكتوبر بأسرع معدل منذ فبراير الماضي، حيث أُلغيت طلبات جديدة بسبب مخاوف أمنية، ما أدى لانخفاض مستويات النشاط التجاري وطلبات التصدير الجديدة ومشتريات مستلزمات الإنتاج.

ووفقا للتقرير، تدهور أداء الموردين في أكتوبر للمرة الأولى منذ شهر مايو، فيما ارتفع عدد الموظفين للشهر الثاني.

وفيما يتعلق بالمخزون، كان معدل تراكم المخزون لدى الشركات هو الأدنى في أربعة أشهر بسبب استمرار انخفاض الأنشطة الشرائية.

وأشار التقرير، إلى استمرار الضغوط التضخمية المتعلقة بتضخم الأسعار مع ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. وقررت الشركات تمرير النفقات المرتفعة للعملاء ما أدى لارتفاع أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي لكن كانت زيادة أسعار البيع طفيفة.

 

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي،  للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا