تحليل سريع: تداعيات الإجراءات والتصريحات الأمريكية على أسواق المال العربية خلال النصف الأول من فبراير

 

خلاصة سريعة عن الأداء العربي

خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، شهدت الأسواق المالية العربية أداء خافت إلى حد ما متأثرةً بالتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أثرت تصريحاته بشأن مستقبل غزة على الأداء في الأسبوع الثاني من الشهر.

هذا فيما تكبدت البورصة المصرية خسائر بشكل ملحوظ مدفوعة بتصريحات ترامب + الحديث القائم حول نوعية وتوقيت تطبيق ضريبة على التعاملات في البورصة.

وقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنحو 1.4% خلال أقل من ساعة منذ بدء تداولات الأربعاء 12  فبراير، اليوم التالي لمقابلة ترامب مع ملك الأردن عبد الله الثاني في واشنطن للحديث عن مستقبل غزة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق على انخفاض بنسبة%1.14  الثلاثاء  11فبراير.

هذا فيما يدور حوار حاليا بين المشّرعين والجهات المالية المختصة في مصر عن احتمالية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة وإعادة تطبيق ضريبة الدمغة.

للمزيد من التفاصيل والتسلسل الزمني لتطبيقات الضرائب في البورصة المصرية:

قصة الضرائب على معاملات البورصة المصرية: خطوات مرتقبة بعد جدل لسنوات

على الجانب الآخر، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة عمّان تراجع طفيف بنسبة 0.3% في الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، واستمر هذا الأداء بين 9 و12 فبراير مع تراجعات طفيفة لا تتعدى 0.5%.

البورصات الخليجية

سجلت البورصات الخليجية شبه مراوحة في الأداء خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، في ظل ارتفاعات طفيفة في مؤشرات الأسعار تراوحت بين 1.4% لبورصة الكويت و0.1% لبورصة البحرين، باستثناء بورصة قطر التي سجل مؤشرها تراجع طفيف بنسبة 0.5%.

واستمرت هذه المراوحة بين 9 و12 فبراير، دون تغييرات تذكر، في استمرار لمنحى الترقب في ضوء الأحداث الإقليمية والعالمية.

بشكل عام إقليمياً

سجلت أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، مراوحة نسبية في الأداء طغى عليه اللون الأخضر، ولكن بنسب ارتفاع طفيفة، ليسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز" العربي المركب، المصصم لتتبع 11 سوق عربي في 10 بلدان عربية (دول مجلس التعاون الخليجي الست بما فيها بورصتي دبي وأبوظبي + المغرب، مصر، الأردن وتونس)، ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.3%.

في المقابل، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم العربية الـ14 مراوحة دون تغيير عند 4,422 مليار دولار.

بالتوازي، سجلت قيمة التداول تراجع أسبوعي بنسبة 4.7% إلى 19.2 مليار دولار، في حين سجلت أحجام التداول ارتفاع أسبوعي بنسبة 29.1% إلى 22.4 مليار سهم خلال الأسبوع المنتهي في 7 يناير.

وقد استمر هذا المسار الخافت خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير إذ لم تسجل أسواق الأسهم العربية تغييرات تذكر بين 9 و12 فبراير، تماشياً مع حالة الترقب السائدة على صعيد الأسواق المالية العالمية لاسيما لناحية تقييم تداعيات المخاوف من حرب تجارية قد تزيد من تلبّد الآفاق حول العالم ومن تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل + الوضع في غزة.

الأسواق العالمية

كان هناك بعض التفاوت في الأداء وإن عاد وطغى اللون الأحمر في نهاية الأسبوع المنتهي في 7 فبراير على معظم المؤشرات، وتحديدا العملات المشفرة، الأسهم الأمريكية، الذهب والنفط.

التفاصيل في نقاط + تشاراتات

شهد الدولار الأمريكي تراجع طفيف خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، ليغلق على انخفاض بنسبة 0.3%، قبل أن يعاود انتعاشه في مطلع الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، ليعود ويلامس عتبة الـ108، بعد أن كان قد وصل إلى 107.6 يوم الخميس 6 فبراير.

 وجاء هذا بعد توجه ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، ناهيك عن تصريحات جيروم باول في جلسة استماع للجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ في 11 فبراير والذي أشار إلى أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة نظراً إلى قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

بالتوازي مع هذا، أظهرت أحدث البيانات انخفاض معدل البطالة في أمريكا إلى 4% في يناير، أقل من التوقعات باستقراره عند مستوى ديسمبر البالغ 4.1%، في حين أن نسبة تضخم الأسعار بلغت 3% عن شهر يناير، الأعلى منذ يونيو 2024، وهي لا تزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وهذا من شأنه أن يدعم مؤشر الدولار الأمريكي الذي من المتوقع أن يحافظ على زخمه في المدى المنظور.

هذا فيما طغى اللون الأحمر على أداء الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، حيث سجلت مؤشرات داو جونز وS&P500 وناسداك تراجعات أسبوعية طفيفة بنسبة 0.5% و0.2% و0.5% على التوالي.

وجاء هذا على خلفية التباين في بيانات سوق العمل الأمريكي مقارنة بتوقعات الأسواق والتي صدرت يوم الجمعة 7 فبراير عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة عن شهر يناير، بعد أن أضاف الاقتصاد الأمريكي حوالي 143 ألف وظيفة جديدة في يناير، أي دون التوقعات البالغة 170 ألف وظيفة، وذلك بعدما تم خلق 256 ألف وظيفة في ديسمبر.

غير أن الأسهم الأمريكية عادت وشهدت تحسن خجول نسبياً خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، مع ارتفاعات بنسب لا تتعدى 1% في الإجمال، لاسيما في ظل دعم من أسهم التكنولوجيا في بداية الأسبوع، بالتوازي مع ارتفاع أسهم الصلب والألمنيوم، كأسهم يو إس ستيل ونوكور اللذان ارتفعا يوم الثلاثاء 11 فبراير بنسب 4.8% و 5.6% على التوالي، بعد إعلان ترامب عن مخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم.

يجدر الذكر أن أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية لم تتأثر بشكل كبير بالأحداث الأمريكية، إذ أن اللون الأخضر طغى على أبرز مؤشرات الأسواق الأوروبية والآسيوية، ولكن باعتدال، خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير.

وقد استمر الزخم الخجول نسبياً على صعيد الأسهم الأوروبية خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير.

هذا فيما دخلت الأسواق الآسيوية في خانة الوهن بدءاً من 11 فبراير، وهو مسار على ما يبدو قد يستمر في المدى المنظور لحين انقشاع الرؤية حول تداعيات الرسوم الجمركية في الأفق.

هذا فيما تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير للأسبوع الثالث على التوالي نتيجة المخاوف من التعريفات الجمركية التي عززت القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ناهيك عن الارتفاع الكبير في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.

وتراجع سعر خام برنت ونفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% و3.7% على التوالي.

غير أن أسعار النفط عادت وانتعشت خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، بارتفاعات متتالية بين 10 و11 فبراير، بعد أن طغت المخاوف بشأن محدودية الإمدادات من النفط الخام الروسي لاسيما في أعقاب البيانات الروسية التي أظهرت تراجع بشكل كبير في إنتاج النفط الروسي في يناير، وذلك دون الحصة المحددة لروسيا في اتفاق أوبك+.

أما على صعيد العملات المشفرة، فقد أنهت بتكوين الأسبوع المنتهي في 7 فبراير على تراجع بنسبة 6%، بينما أغلقت إيثريوم على تراجع أسبوعي بنسبة 22%، مع تأجج المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب تجارية ما خلق حالة من الذعر بين المستثمرين دفعت إلى عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق المالية.

هذا وشهدت العملات المشفرة، على رأسها بتكوين، تراجع كبير خلال تعاملات 11 فبراير، إلى حدود 95 ألف دولار، بعدما تأثرت الأسواق بتصريحات باول أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، حقق الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير مكاسب للأسبوع السادس مدفوعةً بالطلب على الملاذات الآمنة مع تركيز المستثمرين على المعدن الثمين وسط تفاقم المخاوف بشأن احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.

كما شهد سوق الذهب دعم إضافي من النمو المستمر في احتياطيات البنك المركزي الصيني من الذهب، فضلاً عن برنامج صيني جديد يسمح لصناديق التأمين بالاستثمار في الذهب.

هذا فيما واصلت الأسعار تحطيم مستويات قياسية خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير  لتقترب من مستوى 2,970 دولار للأونصة قبل أن تشهد بعض عمليات التصحيح بين 11 و12 فبراير لتبقى بحدود 2,900 دولار للأونصة.

 

(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا