PHOTO
خاص لزاوية عربي من فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية
بالرغم من نشاط خافت على المستوى الجماعي للأسواق الخليجية منذ 30 يونيو الماضي، إلا أن التحسن النسبي في أسعار النفط والغاز والتوقعات الإيجابية لنتائج الشركات خلال الربع الثاني من المتوقع أن ينعكس إيجابا على أداء بعض الأسواق الخليجية.
خلفية سريعة على الفترة الماضية
للأسبوعين الثاني والثالث على التوالي، طغى النشاط الخافت نسبياً على أداء أسواق الأسهم الخليجية، وتحديدا في الفترة من 30 يونيو إلى 10 يوليو.
حيث سجل مؤشر MSCI لأسواق الخليج تراجع طفيف بنسبة 0.8% خلال الأسبوع الممتد من 30 يونيو إلى 5 يوليو، بعدما اتجهت أنظار المتداولين إلى تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، يوم الثلاثاء 2 يوليو، وسط آمال في الحصول على مزيد من الدلالات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.
وقد أعرب باول عن رضاه عن التقدم المحرز في خفض معدلات التضخم خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه يريد رؤية المزيد من التقدم ليكون واثق بالدرجة الكافية لبدء دورة جديدة لخفض أسعار الفائدة. وجاء ذلك بالتزامن أيضاً مع ترقب المتداولين وقتها لبيانات سوق العمل الأمريكي التي أظهرت ارتفاع في معدل البطالة، ما قد يدفع بالسلطات النقدية للاستجابة لوهن سوق العمل وإنهاء دورة التشديد النقدي.
وقد استمر هذا الأداء الخافت خلال الفترة بين 7 يوليو و10 يوليو، إذ شهدت الأسواق الخليجية مراوحة نسبية في الأداء، ليسجل مؤشر MSCI لأسواق الخليج تغيرات يومية تراوحت نسبتها بين -0.1% في 10 يوليو و+0.5% في كل من 8 و9 يوليو.
وتستحوذ الأسواق الخليجية على أكثر من 95% من إجمالي القيمة السوقية في المنطقة العربية، وأكثر من 70% من قيمة التداول وفوق 85% من عدد الصفقات.
قطر
سجل المؤشر القطري أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم 9 يوليو بعد ارتفاعه المستمر على مدار 25 جلسة تداول على التوالي، وذلك منذ 30 مايو الماضي، نتيجة الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري وبدعم من تحسن أسعار الغاز الطبيعي الذي عزز المعنويات في السوق.
جاء هذا إضافة إلى الأداء الجيد الخاص بالشركات المدرجة وتحديداً تلك في قطاعات الطاقة والخدمات المالية، إذ أن كل الدلائل تشير إلى تحقيقها خلال الربع الثاني من العام الحالي أداء أفضل من الذي تحقق في الفترة المماثلة من العام الماضي.
عليه، ارتفع المؤشر القطري بنسبة 1.1% خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو (الأعلى بين الأسواق الخليجية)، واستمر هذا الرخم خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو، لاسيما في ظل الارتفاعات المتتالية بين 7 و9 يوليو بنسب تراوحت بين 0.1% و0.5% ومراوحة يوم 10 يوليو.
الإمارات
سجل كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ارتفاعات في مؤشرات أسعارها الرئيسية، وذلك بنسبة 1.0% لكل منهما خلال الأسبوع المنتهي في 5 يوليو.
واستمرت الأسواق الإماراتية بتسجيل أداء إيجابي إلى مستقر نسبياً الأيام الماضية، وتحديداً سوق دبي المالي الذي سجل مؤشره الرئيسي ارتفاع بنسبة 1.5% في 8 يوليو و0.9% في 9 يوليو و0.1% في 10 يوليو، ما يعكس تريث المستثمرين وترقبهم للمرحلة المقبلة، لاسيما مع بدء الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع العقاري في دبي كان من ضمن القطاعات الأكثر تحفيزاً لأداء السوق خلال الفترة الماضية، إذ سجلت المبيعات العقارية في دبي أرقام قياسية من حيث الحجم والقيمة.
بلغ العدد الإجمالي للمبيعات 43.5 ألف صفقة، بزيادة قدرها 45% بالمقارنة مع الربع الثاني من 2023، في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 37% بعد تسجيلها 124.4 مليار درهم إماراتي أو ما يقارب 34 مليار دولار.
السعودية
تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية على مدى أربع جلسات تداول متتالية خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو، ليغلق على تراجع نسبته 0.6%، في موجة هبوط مستمرة تقريباً منذ ثلاثة أشهر، سجل فيها المؤشر العام تراجع بنسبة 5.6% في الربع الثاني من العام.
ويجدر الإشارة إلى أن سهم شركة أرامكو قد ارتفع بنسبة 1.8% خلال نفس الأسبوع، بعد توقيع الشركة عقود بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار للمرحلة الثانية من توسعة حقل الجافورة للغاز والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسية.
ولكن في المقابل، من المتوقع أن تتجه أنظار السوق لتجاوز هذه الموجة مع عودة قطاعات رئيسة في السوق إلى الارتفاع وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمصارف والمواد الأساسية، في وقت تواصل أسعار النفط تحقيق بعض المكاسب.
وقد سجل المؤشر السعودي ارتفاعات متتالية بين 7 و10 يوليو بنسب تراوحت بين 0.3% و0.5%، وسط توقعات بأن تواصل انتعاشها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
الكويت
خيم الهدوء على أداء بورصة الكويت التي سجلت ارتفاع طفيف في الأسعار بنسبة 0.2% خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو، واستمرت التحركات السعرية بتسجيلها ارتفاعات طفيفة بنسب 1.0% و0.4% يومي 8 و9 يوليو، تزامنت مع تراجع طفيف يوم 10 يوليو بنسبة 0.3%.
في السياق ذاته، حقق 17 صندوق كويتي موجّه للاستثمار في السوق المحلي ما بين تقليدي وإسلامي يتضمن أسهم في البورصة الكويتية عوائد جيدة منذ بداية العام حتى نهاية يونيو.
تراوح أداء الصناديق التقليدية بين 1% و9%، في حين تراوح أداء الصناديق الإسلامية بين 2.4% و4.9%.
ومن المتوقع أن تواصل الصناديق الاستثمارية الكويتية أداءها الجيد خلال الأشهر المقبلة التي ستشهد إعلانات النصف الأول وتوزيعات أرباح فصلية.
البحرين وسلطنة عُمان
في المقابل، سجلت بورصة البحرين تراجع في مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.4% خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو، بضغط من قطاعات المال والعقارات، في حين شهدت مراوحة نسبية في الأداء بين يومي 8 و10 يوليو.
أما بورصة مسقط، فلم تسجل أي تغييرات سعرية تُذكر خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو (+0.02%)، في حين لم تسجل سوى ارتفاعات هامشية لم تتجاوز نسبتها 0.1% بين 7 و10 يوليو.
ويجدر الإشارة إلى أن بورصة مسقط احتفلت يوم 10 يوليو بقرع جرس إدراج "صندوق جبل للاستثمار العقاري" الذي يبلغ رأسماله 17.4 مليون ريال عُماني، ويهدف إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العقارية.
وقد تم طرح وحدات الصندوق خلال الفترة من 13 إلى 27 يونيو الماضي والبالغة 174 مليون وحدة بقيمة 100 بيسة للوحدة، حيث تجاوزت الطلبات المقدمة من المستثمرين في اليوم الأول للاكتتاب الحد الأدنى لرأس المال المستهدف للصندوق.
(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي)
#تحليلسريع
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
