PHOTO
حددت لجنة معنية بتسعير المواد البترولية تابعة لوزارة البترول المصرية في أول اجتماع لها لهذا العام أسعار البنزين والسولار والمازوت.
تجتمع اللجنة بصورة ربع سنوية منذ أن صدر قرار تأسيسها في نهاية عام 2018 لتحديد أسعار بيع الوقود بناء على معادلة سعرية ترتبط في الأساس بمتوسط أسعار بترول برنت مقومة بالجنيه المصري خلال الربع الذي يسبق الأسعار الجديدة على ألا ينخفض التعديل أو يرتفع عن نسبة 10% لكن جاءت توصية اللجنة بزيادة أسعار بعض المنتجات البترولية بأعلى من 10%.
فيما يخص أسعار البنزين فقد تراوحت الزيادة بين 7.0% إلى 10.8% وارتفعت أسعار كل من المازوت (ما عدا الاستخدام المخصص للكهرباء والمخابز) وأسعار غاز تموين السيارات بنسبة 20%. وأوصت اللجنة بتثبيت أسعار السولار.
وفي الربع الرابع من 2022، شهد متوسط سعر خام برنت انخفاض بنسبة 10% عن الربع الثالث من 2022، مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في الربع الرابع بنسبة 20% مقارنة بالربع الثالث من 2022.
وبذلك تكون نسبة الزيادة في أسعار الوقود على أساس سنوي منذ الربع الأول 2022، قد بلغت 21% لجميع أنواع البنزين و43% لأسعار المازوت (ما عدا الاستخدام المخصص للكهرباء والمخابز) و7% لأسعار السولار.
الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره الصادر يوم 10 يناير الماضي، أن مصر ستلتزم بتنفيذ آلية التسعير التلقائي بالكامل للعمل على خفض دعم الوقود والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
أشار الصندوق إلى أنه إذا توصلت المعادلة السعرية إلى خفض أسعار الوقود، فلن تقوم الحكومة بخفض الأسعار حتى يتم إلغاء دعم الوقود بالسنة المالية السابقة وذلك للمنتجات التي تغطيها آلية التسعير التلقائي فيما عدا غاز البوتاجاز ووقود المخابز.
(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
