PHOTO
شهدت أصول صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) تحت الإدارة ارتفاع بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 2.23 تريليون ريال سعودي (594.7 مليار دولار) في 2022 مقابل 1.98 تريليون ريال سعودي في 2021.
ويستهدف الصندوق الوصول بإجمالي حجم الأصول المدارة إلى 4 تريليون ريال سعودي في 2025 و 7.5 تريليون ريال في 2030.
الجدير بالذكر أن محفظة الأصول المدارة تتوزع بين محافظ استثمارات محلية بنسبة 68% ومحافظ استثمارات عالمية بنسبة 23% والخزينة بنسبة 9%. كما أن 83% من الاستثمارات تدار داخلياً و17% تدار خارجياً.
وقد قام الصندوق بتأسيس 25 شركة جديدة في 2022.
التحول إلى الخسائر مع تراجع الإيرادات
تحول الصندوق إلى الخسائر خلال عام 2022 ليسجل خسارة بلغت 14.7 مليار ريال سعودي مقارنة بأرباح بلغت 85.7 مليار ريال سعودي في عام 2021.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات خلال عام 2022 بقيمة 63 مليار ريال سعودي أي بتراجع نسبته 28% على أساس سنوي ليسجل الصندوق إيرادات بقيمة 165.1 مليار ريال سعودي في 2022 مقابل 228.2 مليار ريال سعودي في 2021. علاوة على ذلك، ارتفعت التكاليف والمصاريف المتعلقة بالمشاريع السعودية الكبرى.
وبلغ إجمالي عائد المساهمين حوالي 8% على أساس سنوي منذ بدء تنفيذ رؤية المملكة 2030، في الفترة ما بين سبتمبر 2017 وحتى نهاية 2022، مقابل 3% خلال الفترة من 2014 حتى 2016.
أسباب تراجع الإيرادات
وأرجع الصندوق تراجع الإيرادات بشكل أساسي إلى التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في صندوق (SoftBank Vision Fund) وهو مؤسسة عالمية معنية بالاستثمار في شركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى خسائر من استثمارات أخرى في قطاع التكنولوجيا.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الرئيسي في SoftBank Vision Fund والذي يعد أكبر استثمار في صندوق خاص في قطاع التقنية، وفقا لإفصاح سابق من الصندوق السيادي السعودي.
في المقابل، ساهمت توزيعات الأرباح والمكاسب المحققة من بعض الاستثمارات في تخفيف أثر الخسائر. هذا بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات بعض الشركات التابعة المحلية بما في ذلك البنك الأهلي السعودي، شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وشركة الاتصالات السعودية "STC".
(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
