لا تزال شركات القطاع الخاص اللبناني تتعرض للضغط بسبب الحرب في قطاع غزة وضعف الاقتصاد المحلي، مع تراجع الأعمال الجديدة بسبب المخاوف الأمنية، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر الثلاثاء.

وتأثرت دول الجوار وخاصة لبنان ومصر، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي، خاصة قطاعي السياحة والتجارة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر 2022، وفشل النواب اللبنانيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك بلوم BLOM Lebanon PMI  خلال شهر فبراير إلى 49.1 نقطة من 49.4 نقطة في يناير الماضي.

ووفق التقرير، انخفضت الطلبات الجديدة خلال فبراير، حيث كان العملاء الدوليين مترددين في تقديم طلبات جديدة إلى الشركات اللبنانية نظرا للمخاوف الأمنية.

"المخاوف الأمنية بسبب الحرب في قطاع غزة كان لها أثر سلبي على مبيعات الشركات اللبنانية. كذلك، أثنت التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد العملاء عن تقديم طلبيات جديدة. وتضرر أداء التصدير نتيجة للحرب في المنطقة،" وفق التقرير.

وحسب التقرير، انخفض مؤشر التوظيف خلال فبراير بسبب انخفاض ثقة الشركات اللبنانية إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا