* تم نشر القصة يوم 5 سبتمبر وتم إعادة نشرها يوم 6 سبتمبر لتغيير موقعها على زاوية

تباطأ القطاع الخاص غير النفطي في لبنان، في شهر أغسطس، متأثرا بانخفاض الطلبيات الجديدة.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مؤسسة S&P Global الثلاثاء، ليسجل 48.7 نقطة في أغسطس - أقل من  المستوى المحايد والبالغ 50 نقطة - من 50.3 نقطة في يوليو.

وقالت ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، إن الانكماش يعود إلى انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة فيما استقر معدل التوظيف.

"يعتمد الاقتصاد اللبناني اعتمادا كبيرا على النشاط السياحي ونشاط المغتربين، ويبدو أن هذا النشاط تراجع في شهر آب (أغسطس) إضافة إلى الغموض الذي يحيط بمركز حاكم مصرف لبنان" بحسب عون.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر الماضي، وفشل النواب اللبنانيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات آخرها يونيو الماضي.

وتولى وسيم منصوري، نائب حاكم مصرف لبنان المركزي السلطة التنفيذية بالوكالة حيث لم يتم تعيين بديل لرياض سلامة المنتهي ولايته نهاية يوليو.

ووفقا للتقرير، انخفضت الطلبيات الجديدة في أغسطس لأول مرة منذ 3 أشهر، وانخفضت طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

ونتيجة تقلبات سعر العملة المحلية مقابل الدولار، استمر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ورفعت الشركات اللبنانية أسعار سلعها وخدماتها لتعويض الضغوط على هوامشها الربحية، لكن بوتيرة أبطأ من مستويات الشهر الماضي.

وتتداول الليرة اللبنانية بأكثر من سعر، ويبلغ سعرها في السوق الموازية نحو 100 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتحسنت ثقة الشركات اللبنانية بمستقبل الأعمال خلال العام المقبل، وفقا للتقرير.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا