PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
تعافى نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في فبراير، حيث ارتفع النشاط التجاري بأسرع معدل في خمسة أشهر.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، خلال شهر فبراير إلى 57.2 نقطة، من 55.4 نقطة في يناير.
وتشير قراءة المؤشر إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث تسجل فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة. وكان المؤشر سجل أدنى مستوى في عامين خلال يناير.
وتسعى السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وخفض الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال فبراير، انتعش نمو الطلبات الجديدة وأدى إلى زيادة أقوى في التوظيف، لكن الضغوط التنافسية استمرت في إعاقة الطلب وقرارات التسعير.
ووفق التقرير، ارتفع النشاط التجاري بمعدل حاد ومتسارع في منتصف الربع الأول من العام، كما تحسن معدل النمو ووصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر الماضي، وهو ما أرجعته الشركات إلى زيادة الإنتاج وتحسن طلب العملاء ومؤشرات زيادة النشاط السياحي.
وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، في التقرير إن الانتعاش في المؤشر "يشير إلى نمو قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة مدفوعا بقطاعي الخدمات والإنشاءات. ويعكس هذا الارتفاع استمرار ازدهار الأشطة غير المنتجة للنفط في المملكة".
وخلال فبراير، زادت تدفقات الأعمال الجديدة بوتيرة أكثر حدة من يناير، وإن ظلت أضعف مما كانت عليه في الربع الأخير من العام الماضي.
ووسط إشارات إلى تحسن السوق وجذب عملاء جدد، لاحظت بعض الشركات انخفاض في المبيعات في ظل زيادة المنافسة وانتعاش طفيف في طلبات التصدير التي لا تزال ضعيفة بشكل عام.
ودفعت الزيادات القوية في الإنتاج والأعمال الجديدة إلى زيادة الطلب على العمالة في شهر فبراير، حيث ارتفع معدل التوظيف بوتيرة كانت من بين أكبر الزيادات في السنوات الثماني الماضية.
"ارتفع معدل التوظيف في القطاعات غير المنتجة للنفط هذا الشهر، حيث كانت هناك حاجة إلى عمال ذوي مهارات عالية لتلبية الطلب المتزايد وزيادة الإنتاج. ويتماشى هذا مع هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في إنشاء سوق عمل أكثر مرونة وتنوعا،" وفق الغيث.
المخزون والأسعار
وارتفعت مستويات المخزون بأكبر زيادة منذ أغسطس 2022، وتحسنت مواعيد التسليم، لكن معدل نمو المشتريات الجديدة تراجع إلى أضعف مستوى في 9 أشهر.
تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في فبراير وسجل أبطأ وتيرة منذ يوليو الماضي رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة ولكن كانت بأقل معدل في 5 أشهر وارتفعت تكاليف التوظيف بأقل معدل في 6 أشهر، وفق التقرير.
وتباين موقف الشركات تجاه أسعار المبيعات، حيث مررت شركات الزيادة للعملاء، فيما قامت شركات أخرى بخفض الأسعار لمواجهة المنافسة.
وأشار التقرير إلى تحسن التفاؤل بشأن العام المقبل، حيث أصبحت الشركات أكثر تفاؤل بشأن اتجاه الطلب.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
