PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في أول أشهر العام الجديد 2024، مسجلا أدنى مستوى في عامين، مع تباطؤ الطلب وزيادة المنافسة وارتفاع ضغوط التكلفة، وتراجع معدلات التوسع في النشاط الاقتصادي.
وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الاثنين، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، خلال شهر يناير إلى 55.4 نقطة، من 57.5 نقطة سجلها في شهر ديسمبر الماضي.
ولا تزال قراءة المؤشر تشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث تسجل فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وتسعى السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وخفض الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب التقرير، ارتفعت أسعار المواد نتيجة الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، وزادت مخاطر سلاسل التوريد، فيما أشارت شركات لارتفاع تكلفة الشحن نتيجة التوترات في البحر الأحمر، وبشكل عام ارتفعت تكاليف المشتريات في يناير بأكبر وتيرة منذ منتصف 2012.
أما أسعار المنتجات فارتفعت في يناير بشكل متواضع في ظل المنافسة المتزايدة بين الشركات ما أجبرها على تفادي زيادة أسعارها.
وتراجع معدل نمو المبيعات بشكل كبير خلال يناير إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، نتيجة تباطؤ الطلب من الشركات بسبب الضغوط التنافسية وانخفاض أعمال التصدير للمرة الرابعة خلال 6 أشهر.
ووفق التقرير، ظل معدل نمو المشتريات عند أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر، حيث بدأت الشركات في تقليص مشترياتها في ظل تراجع الطلب.
وخلال يناير، زادت أعداد الموظفين بشكل متواضع، فيما تراجعت توقعات الشركات للعام المقبل إلى ثاني أضعف مستوى منذ منتصف عام 2020، حيث أشارت الشركات إلى أن تراجع نمو الطلب وتجدد ضغوط التضخم قد يحد من توسع الأعمال في 2024.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
