PHOTO
* تم نشر القصة يوم 16 أبريل وتحديث موقعها على زاوية يوم 17 أبريل
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، يوم الأحد، باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وبزوال صفته كرئيس للنادي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية (أ ش أ).
هذا الحكم هو حكم مبدئي يمكن الطعن عليه، لكنه -وفق الوكالة- واجب النفاذ لصدوره عن القضاء الإداري، ولا يوقف تنفيذه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وجاء الحكم في 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك تطالب بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس للنادي لافتقاده لاشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضده منها عقوبة مقيدة للحرية بحقه وهي الحبس.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت تقرير قضائي أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية -وهي وزارة الرياضة- التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بزوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح مرتضى منصور بعد قضائه عقوبة سجن لمدة شهر لصدور حكم نهائي ضده في قضية سبّ وقذف الخطيب.
وفي ضوء الحكم الصادر الأحد يعتبر منصب رئيس نادي الزمالك شاغر، وألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة النادي بالدعوة لإجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية.
وسبق أن تم عزل مرتضى منصور من منصب رئيس نادي الزمالك في نوفمبر 2020 بسبب مخالفات مالية وإدارية.
(إعداد: عادل كُريّم ومريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
