03 03 2019
بحضور 800 مشارك من 76 دولة
في إطار رئاسة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، افتتح رئيس مجلس وزراء مصر د. مصطفى مدبولي، ممثلاً بوزير التجارة والصناعة عمرو نصار "ملتقى مصر للاستثمار الرابع" تحت عنوان "معاً من اجل أفريقيا"، بحضور أكثر من 800 مشارك من 76 دولة عربية وأفريقية وأوروبية من قيادات القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين، يتقدّمهم وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير على رأس وفد لبناني رفيع، إلى جانب وفود من دول عربية وخليجية لاسيما من المملكة العربية السعودية.
ويهدف الملتقى بشكل أساسي إلى تحقيق تعاون ثلاثي عربي- أوروبي- مصري مشترك في أفريقيا. وينظمه الملتقى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، بالاشتراك مع اتحاد الغرف العربيّة وبالتعاون مع الوزارات المختصة.
تحدّث في جلسة الافتتاح كل من:
أحمد الوكيل
وألقى رئيس اتحادات الغرف التجارية الأفريقية والمتوسطية أحمد الوكيل كلمة باسم أعضاء مجالس إدارات اتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض، كرئيس للاتحادين، وبالنيابة عن رئيس الغرفة الإسلامية الشيخ صالح كامل، كنائبه الأول.
أثنى على اجتماع هذه الاتحادات مع اتحادات الغرف العربية والأوروبية في مصر، وذلك كرسالة لتوجهنا جميعاً معاً نحو أفريقيا.
وأضاف: "تلك الاتحادات التي تجمع عشرات الملايين من الشركات التجارية والصناعية والخدمية، من كافة ربوع العالم ومجتمع المال والأعمال، دعامة النماء والتنمية، خالقي فرص العمل والتي قررت عقد جمعياتها العمومية ومجالس إداراتها ولجانها بالتواكب مع "ملتقى مصر للاستثمار الرابع"، ليشاركنا به كبرى الشركات من 76 دولة لنتحاور سوياً في مشاريع مشتركة في إطار من التعاون الثلاثي يجمع المستثمرين العرب والإسلاميين، مع موردي التكنولوجيا الأوروبيين، مع القطاع الخاص في عموم القارة الأفريقية.
وتابع الوكيل مضيفاً: "لذا بادرنا إلى مد جسور التعاون مع الدول الكبيرة وكبرى التكتلات في العالم، وكان أولها في بكين، حيث قمنا بإنشاء الغرفة الأفريقية- الصينية، ثم العربية، ثم التركية، ثم اليابانية، ثم الكورية، واليوم الأورو-متوسطية، لتنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها قارتنا الأفريقية.
وأوضح الوكيل أنه فى هذا الإطار، سنستفيد من خبرات اتحاد غرف البحر الأبيض لإنشاء اتحادات إقليمية مع دول الجوار بدءاً باتحاد غرف البحر الأحمر لنجمع اتحادات الغرف الأفريقية والعربية المطلة على البحر الأحمر الموجودة معنا اليوم للنهوض بالنقل واللوجيستيات، والتجارة والاستثمار. واقترح الوكيل أن تستضيفه مصر في مقر اتحاد الغرف الأفريقية الجديد لينطلق فوراً في أداء دوره في التنمية، ويليه اتحادات إقليمية شرقاً وغرباً وجنوباً.
وكشف عن سعي الاتحاد لدعوة العالم للاستثمار في أفريقيا، فمن بيكين، بحضور رئيسها ورؤساء 35 دولة افريقية، إلى رؤساء فيتنام وألمانيا وسلوفينيا والبرتغال والبرازيل ووزراء عشرات الدول، واليوم في القاهرة، حيث يفتح اتحاد الغرف الأفريقية عصراً جديداً من التعاون المثمر مع شركائنا من العالم، مدعوماً بمبادرات ناجزة من شركائنا في التنمية مثل "الحزام والطريق الصينية" و"خطة الاستثمار الخارجي الأوربية" وبرامج البنوك والصناديق الإنمائية العربية والدولية والإقليمية التي تلبي مطالب التنمية، وتوفر فرصاً ضخمة للمشروعات المشتركة في أفريقيا.
وشدّد رئيس اتحادات الغرف العربية على أنه آن الأوان لعمل سوياً على تنمية تجارتنا البينة والاستثمارات المشتركة، خاصة بعد قيام حكوماتنا بتطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية وإجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة. من هنا، دعا الوكيل إلى تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولا، بإنهاء مشروعات مثل طريق الاسكندرية- كيب تاون، وسكك حديد مومباسا- نيروبى، ولاجوس- كالابار، وطريق سفاجا نادجامينا الذي طرحناه على رئيس تشاد والذي يتكامل مع محور ندجامينا داكار، لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي، منها إلى الخليج من خلال السعودية الشقيقة، وذلك بالتكامل مع موانئ محورية بظهير صناعي لوجيستي، مثل محور قناة السويس، لنتبادل خيراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة.
وأضاف: "كما يجب أن نسعى سوياً لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 وتضم نصف أفريقيا، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة والتي ستفتح آفاقاً أكبر للتعاون الثلاثي.
وعرض بالأرقام الفرص الواعدة في الاستثمار الأفريقي المشترك، وقال: أفريقيا هي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، ذات أعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، و60 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتين والكوبالت والألماس، و11 في المئة من البترول، و6 في المئة من الغاز، و4 في المئة من الفحم صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي. كما تمتلك أفريقيا فرصاً استثمارية واعدة، خاصة في الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات أفريقيا والنقل متعدد الوسائط. وقال إن "مؤتمرنا اليوم هو خطوة وثابة في هذا الطريق الذي سينشر النماء والتنمية في كافة ربوع أفريقيا بربحية لجميع الأطراف.
وختم بدعوة الجميع إلى استكمال التعاون المشترك في يونيو المقبل وذلك في مؤتمر النقل واللوجيستيات وقمة الموانئ الأفريقية والمتوسطية.
محمد عبده سعيد
وأثنى رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد بدوره على "ملتقى مصر للاستثمار" الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "معا إلى افريقيا" حيث يًعتبر حدثاً مهما للتعرف على فرص وبيئة الاستثمار في مصر وعلى الخطط التنموية والتشريعات المحفّزة للمستثمرين، خصوصاً وأنّ مصر تعدّ بوابة العبور العربية نحو أفريقيا. لذلك يجد أنه لا بدّ من دعم مصر والتعاون معها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي للنهوض بالقارة الأفريقية التي تعدّ قارّة المستقبل وأرض الفرص الواعدة، مشدداً على وجوب تحويل تلك الفرص إلى ثروة حقيقية ليستفيد منها المواطن العربي والأفريقي على السواء.
ولفت سعيد إلى أن مصر هي في طليعة الدول الجاذبة للاستثمار الخارجي، حيث أحرزت تقدّماً كبيراً في الحوكمة والشفافية وفي جهود الرقابة الإدارية، فضلا عن التحسن في بيئة الأعمال بالمقارنة مع العالم، مما انعكس زيادة في استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر الذي بلغ 7,9 مليار دولار العام 2018، مع التوقع بأن يصل إلى أكثر من 11 مليار دولار في العام الحالي. وهذا نتيجة للإنجازات والإصلاحات الجريئة التي اتخذتها القيادة الحكيمة، كما قال.
وذكّر سعيد أن الاقتصاد المنتج هو اقتصاد الأدمغة والعقول لذلك فإنّ العالم العربي ومصر جزء هام منه، ويحتاج إلى تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية، سواء في التعليم أو الصحة أو في دعم الطاقات الشبابية الواعدة. وشدّد على وجوب تعزيز الاعتماد على الاقتصاد الرقمي الذي من شأنه أن يسهم بأكثر من 3 تريليونات دولار في نمو الناتج المحلي العربي، وبالتالي فهنالك ضرورة لوضع رؤية الاقتصاد الرقمي العربي التي تم إقرارها في قمة بيروت التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، وتم إنشاء صندوق لها بقيمة 200 مليون دولار، على اعتبار أنها توفر فرصاً هامة للنمو وتتماهى طردياً مع النمو السكاني في المنطقة العربية، ومع أهداف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية.
وتابع سعيد في السياق نفسه مؤكداً على أن الشباب هو الثروة الأهم على الإطلاق، وطالب إلى استغلال هذه الطاقات الفكرية والإبداعية في سبيل التقدم والسير قدما لمستقبل واعد. وأكد أن الجميع معني بخوض معركة التنمية والبناء، وذلك عبر إقامة المشروعات القومية العملاقة التي تعود بالنفع والفائدة ليس على مصر، فحسب بل على الوطن العربي بأكمله.
وختم سعيد مذكّراً بحاجة مصر إلى الدعم العربي، مشدّداً على أن "التعاون العربي - العربي كما التعاون العربي مع الدول الصديقة، ومن بينها الدول الإفريقية هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية ورفاهية شعوبنا ونهوض بلداننا العربية".
رؤوف أبو زكي
تحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي قائلاً إن مجموعة الاقتصاد والأعمال تتشرّف أن تحمل لواء الاستثمار العربي في مصر ويكون شريكها في ذلك اتحاد الغرف التجارية المصرية، وهو الهيئة الأوسع تمثيلاً لمؤسسات القطاع الخاص وبقيادة الأخ أحمد الوكيل الذي هو موضع احترام وتقدير مختلف الأوساط المصرية والخارجية.
ونوّه أبو زكي بمكانة مصر التي أضحت قبلة المستثمرين الباحثين عن مناخ مشجع للاستثمار وعن فرص أعمال مجدية، إذ أنها تشهد نهضة شاملة، وهي بحكم معطياتها وسعة سوقها وبحكم بعدها العربي والأفريقي واتفاقاتها الدولية مؤهلة لأن تكون المركز الإقليمي الأول للتصنيع والتصدير بل وأحد المراكز الدولية في هذا المجال. وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومحور قناة السويس أمثلة تشهد على هذه النهضة الجبارة والتي تذكرنا بحقبات القادة التاريخيين. وذكّر أبو زكي بقدرة مصر على لم الشمل وتحفيز التكامل السياسي والاقتصادي العربي والتعاون الأفريقي، لافتاً إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية تعزز الثقة بالاقتصاد المصري وببيئة الأعمال الآخذة في التحسن.
وتابع مزيداً أن الحراك المصري باتجاه الأسواق الأفريقية والأوروبية يعزز من جاذبية السوق المصرية ويؤمن الكثير من فرص الأعمال والاستثمار والتصدير.
وأكّد أبو زكي على أهمية "ملتقى مصر للاستثمار" الذي ينعقد سنوياً برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع مختلف الفعاليات الحكومية والأهلية، حيث بات من المحطات السنوية البارزة لترويج الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أنه ما من شك بأن عشرات المشاريع والشركات تولدت من رحم هذا الملتقى وعشرات اللقاءات مستمرة لبلورة فرص أعمال واستثمار مجدية. وأضاف أن الملتقى سيكون فرصة للمسؤولين لعرض ما لديهم من معطيات ومن مشاريع كما سيكون فرصة للمستثمرين لإبداء ملاحظاتهم وعرض ما لديهم من مقترحات ومبادرات.
ودعا أو زكي بإسم مجموعة الاقتصاد والأعمال الجمع للمشاركة في الدورة الـ 27 من "منتدى الاقتصاد العربي" الذي ينعقد في 2 مايو المقبل في بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بمشاركة قادة هيئات ومؤسسات المال والأعمال من البلدان العربية والأجنبية.
الشيخ صالح كامل
وقال رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة واتحاد المصارف الإسلامية الشيخ صالح كامل قال إن الالتفات إلى أفريقيا في هذا الوقت بالذات، ومن هذه العاصمة بالذات، لهو أمر مبشّر بالخير، فقد آن الأوان للانطلاق بأفريقيا، من أفريقيا، وبسواعد أفريقية. وأضاف أن الانطلاق بأفريقيا منن أفريقيا، لهو أمر في غاية الأهمية ويتطلب تخطيطاً محكماً وعملاً دؤوباً وتنسيقاً مستمراً، وقبل ذلك إرادة راسخة وتوفيراً للموارد اللازمة.
واعتبر كامل أن الملتقى هو فرصة للتعارف وتبادل الأفكار والاتفاق على المبادئ الرئيسية الكبرى، ولن يتأتى منه أكثر من ذلك. ودعا الحاضرين لإطلاق ورش متخصصة تعقد بعد الملتقى، تستضيف مختصين ذوي خبرات لتخطيط الدقيق لمبادرات تحتاجها دولنا، وتحديد مشروعات بعينها للإطلاق والإنشاء، ودراسة المعوقات والتحديات لوضع الحلول اللازمة وعقد اللقاءات الاستثمارية البحتة بين المستثمرين وأصحاب الفرص على اختلاف أنواعها وأحجامها.
وانطلق كامل من صفته رئيساً للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والتي تمثّل القطاع الخاص في دول منظمة التعاون الإسلامي وعدد من الدول الأخرى أؤكد أننا على أتم الاستعداد لتولي أعمال التنسيق مع القطاع الخاص ليكون ممثلاً بفعالية، وقادراً على المشاركة والعطاء في هذه المناسبات العملية.
وأكد كامل "استعدانا التام لتبني عرض وترويج جميع الفرص الحقيقية من خلال ملتقانا الخاص للاستثمار (جسر الاستثمار) والذي أعددانه لكون جسراً حقيقياً للاستثمار بين المستثمرين وأصحاب الفرص في مختلف دولنا وهو الملتقى الذي سيتم إطلاقه في النصف الثاني من هذا العام وسيُعقد كل ستة أشهر".
رفعت هيسار أوغلو
وعرّف نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية رفعت هيسار أوغلو بدور الغرف الأوروبية كشبكة ومظلة لغرف تجارة وصناعة وطنية، وإقليمية ومحلية، وهي تمثل وجهات نظر وحاجات 20 مليون شركة من جميع الأحجام والقطاعات، وتمثل 1700 غرفة محلية وإقليمية في 45 دولة. وقال إن الشركات الأعضاء في الغرف الأوروبية توفر 120 مليون وظيفة في أنحاء أوروبا كافة، ما يجعلها أوسع وأقوى مؤسسة في أوروبا، وهي بالتالي محط احترام جميع المؤسسات الأوروبية، والحكومات وجميع الدول الأعضاء.
وذكّر أوغلو بنشاط الغرف الأوروبية في تطوير وتنفيذ مشاريع في مصر وكذلك في أفريقيا ومنطقة المتوسط. وقال إنه يتابع عن كسب الاقتصاد المصري، وقد حصلت مؤخراً عملية تحول اقتصادي ناجح في مصر بدأت ببرنامج إصلاح اقتصادي طموح العام 2016، مشيراً إلى أن أجندة مصر الإصلاحية تهدف إلى دعم النمو الشامل من خلال تذليل العقبات أمام تطور القطاع الخاص، وهذا نتيجة نجاح الاستقرار الاقتصاد الكلي والذي يحافظ على مؤشرات إيجابية.
وقال أوغلو إن معدل النمو في مصر من الأعلى في المنطقة وعجز الميزانية تراجع وكذلك نسبة الدين العام من الناتج المحلي بشكل كبير خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يتراجع بنسبة أكبر على المدى المتوسط وذلك نتيجة استقرار مالي ونمو كبير في إجمالي الناتج المحلي.
وأكّد أوغلو على قرب مصر وتركيا حيث تنظر تركيا إلى مصر كجار وشريك أعمال طبيعي؛ فالأعمال التركية تنشط في مصر حيث استثمرنا في الاقتصاد المصري ما يزيد على ملياري دولار، لافتاً إلى أنه جاء إلى مصر برفقة 15 رئيس غرفة تركية إذ "نطمح إلى تنمية الأعمال مع مصر، وفي الوقت نفسه بناء شراكات مع مجتمع الأعمال في مصر وزيادة الاستثمارات، وسوياً التصدير من مصر إلى جميع أنحاء العالم". كما شدّد على قدرة الجانبين على تحقيق المزيد لاسيما زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يمكن تحقيقه من خلال المزيد من الاستثمارات وسياسات تجارة صديقة.
وختم أوغلو بالقول إن مصر هي باب العبور إلى القارة الأفريقية عبر تركيا كما أن تركيا هي باب العبور إلى أوروبا وآسيا الوسطى عبر مصر.
الوزير محمد شقير
اغتنم وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير المناسبة ليثني على نجاح الرئيس السيسي والقيادة المصرية الباهر في ترسيخ الاستقرار الأمني وقي استعادة زمام المبادرة على مستوى المنطقة والعالم. وكذلك للتركيز على الشق الاقتصادي باعتباره الممر الإلزامي لتحقيق الاستقرار بكافة أشكاله وتوفير متطلبات النهوض والازدهار والحد من تفشي الجريمة والقضاء على الإرهاب.
وأكد وزير الاتصالات اللبناني أن الرئيس السيسي تمكن فعلاً من قيادة نهضة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، تجلت باستعادة الثقة بالجنيه وزيادة معدل النمو إلى 5 في المئة، وخفض معدلات البطالة إلى نحو 9 في المئة، واستقطاب الاستثمارات ومعالجة مشكلات البنى التحتية وبشكل خاص الكهرباء. مشدّداً على أن استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية يتطلب توفر هذه العوامل الآنفة الذكر الى جانب التشريعات المناسبة، وهذا ما نجحت مصر بتحقيقه لضمان استمرار النمو والازدهار وخلق فرص العمل الذي يشكل التحدي الأكبر لنا جميعاً.
وقال شقير إن لبنان دخل بعد تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري مرحلة واعدة "نأمل معها عودته إلى طريق التعافي والنهوض". ولفت إلى أن الحكومة التي رفعت شعار: إلى العمل، تطمح لاستعادة موقع لبنان كمركز اقتصادي مرموق في المنطقة. وأشار إلى أن هذا الطموح يعززه نجاح لبنان بالحصول في مؤتمر "سيدر" على 11،8 مليار دولار لتطوير البنى التحتية، ووجود إرادة وطنية لإقرار إصلاحات شاملة وتحديث القوانين المحفزة للأعمال والاستثمار، إلى جانب قوانين تم إقرارها، منها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تلزيم استكشاف النفط والغاز في البحر، ومن المتوقع أن تظهر نتائجه نهاية هذا العام، كما أن التحضيرات جارية لإطلاق عملية الاستكشاف في البر. ووجّه من الملتقى دعوة إلى المستثمرين والشركات العربية والأجنبية للاستثمار في لبنان في مختلف هذه القطاعات الواعدة.
وتطرّق شقير إلى العلاقات اللبنانية- المصرية حيث تحتل مصر المرتبة الـ13 بين أبرز الشركاء المستثمرين في مصر، لافتاً إلى أنه واكب من موقعه كرئيس للهيئات الاقتصادية اللبنانية الجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر. وقال إن الظروف "باتت ملائمة لتحقيق المزيد من التعاون بيننا في المجال الاستثماري والتجاري والسياحي".
كما دعا شقير في ختام كلمته الحضور للمشاركة في الدورة الـ27 لـ"منتدى الاقتصاد العربي" الذي ينعقد في بيروت في 2 مايو المقبل برعاية الرئيس سعد الحريري ومشاركة معظم الهيئات والفعاليات المالية والاقتصادية والاستثمارية اللبنانية والعربية والإقليمية.
الوزير عمرو نصار
واعتبر ممثل رئيس مجلس وزراء مصر د. مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصّار أن "انعقاد الملتقى للعام الرابع على التوالي بحضور حشدكم الكريم لهو خير دليل على نجاح الدورات السابقة والتي عقدت على مدار الثلاث سنوات الماضية، وفي ظل توقيت بالغ الأهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة والتي أسهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، وأيضاً في إطار تطلع الحكومة المصرية إلى المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون مع بلدان العالم المختلفة.
وأضاف الوزير نصار أن الدولة المصرية تبنّت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح ونفّذت إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن البرنامج "ارتكز على محاور عدة اقتصادية، واجتماعية وسياسية، فانعقدت للمرة الأولى القمة العربية- الأوروبية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، سبقها تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي بما تحمله من طموح تجاه أشقائها في القارة الأفريقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، وكذلك رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية والأورو-متوسطية وانعقاد الجمعيات العمومية لمجالس اتحادات الغرف الأفريقية، والإسلامية والأورو-متوسطية والغرف العربية، وذلك من أجل تعظيم التعاون الأفريقي والدولي المشترك".
وكشف الوزير نصار عن خطة طموحة تنفذها وزارة التجارة والصناعة حالياً تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية. وترتكز الخطة على توسيع نطاق التعاون التجاري والصناعي مع القارة الأفريقية وتتضمّن نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الأفريقية في عدد من الصناعات؛ بدءاً من صناعات التجميع ووصولاً إلى التوطين الكامل لهذه الصناعات في غضون عدة سنوات. كذلك تسعى الحكومة إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية مشتركة في الأسواق الإفريقية تستند إلى العلاقات الإستراتيجية المتميزة، واتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم.
مذكرة تفاهم وتكريم
تلا حفل الافتتاح توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية واتحاد غرف تجارة وصناعة البحر المتوسط لإنشاء الغرفة الأفريقية المتوسطية بهدف خلق المزيد من الفرص في مجالي التجارة والاستثمار لأعضائهما بمستوى عالمي وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المنطقتين.
وكرّمت الهيئات المنظّمة رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح كامل، صديق مصر الوفي وعميد الاستثمار في البلدان العربية والإسلامية، وتسلّمها نيابة عنه الأمين العام للغرفة د. يوسف خلوي. كما كرمت الهيئات المنظمة وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير لنجاحه في القطاع الخاص وبصماته في الشأن العام عندما قائد غرفة بيرون والهيئات الاقتصادية اللبنانية ومساهمته الأساسية في هيئات عربية وإقليمية. وقد توج هذه المسيرة باخياره وزيراً للاتصالات في الحكومة اللبنانية.
الجلسة الأولى
وتناولت جلسة العمل الأولى التعاون الثلاثي في أفريقيا حيث تطرّق النقاش إلى المناطق الحرّة والتكامل الإقليمي والتجارة البينية العربية- الأفريقية، والتحديات التي تواجهها والفرص الكامنة، إضافة إلى أهمية تطوير بيئة ومناخ للاستثمار والأعمال لتعزيز التجارة العربية - الأفريقية.
أدار الجلسة وزير الاستثمار السابق في مصر أسامة صالح، وتحدث فيها كل من: رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة القابضة بمصر د.أحمد هيكل، ورئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي العبيدي، ورئيس غرفة تجارة الأردن رئيس اتحاد الغرف العربية السابق العين نائل الكباريتي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في ملاوي الأمير هارفيكا بوندا مجاغا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في زمبابوي تاموكا تابسونما تشكا، والرئيس التنفيذي في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، ورئيس مجلس إدارة السويدي الكتريك المهندس أحمد السويدي، والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة حسن علام ومدير السياسات التجارية والمنظمات التجارية الدولية في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات بدر المشرخ.
© Press Release 2019
