طارش المنصوري: الأحوال الشخصية لأفراد المجتمع وضمانات الاستقرار الأُسَرِي في مقدمة اهتمامات القيادة الرشيدة
الدليل يضع الحلول المناسبة لتحديات تواجه المنظومة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية بغية تحقيق عدالة ناجزة ومُنصِفة
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم العمل القضائي والإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي قراراً بشأن دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، بهدف دعم العمل القضائي في مجال الأحوال الشخصية، من خلال توحيد المعايير الموضوعية اللازمة في مسائل الأحوال الشخصية.
وأكد سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي أن قرار سمو نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإصدار هذا الدليل الإجرائي يعد بمثابة دعامة جديدة للمنظومة القضائية في جانب الأحوال الشخصية والعناية بالأسرة التي هي محل اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تضع قيادتنا الرشيدة الأسرة ورعايتها واستقرارها في مقدمة الأولويات.
وأوضح سعادته أنه روعي في وضع الدليل أن يكون واضحاً ومحدداً ولا يحتمل الاختلاف والاجتهاد فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، إذ يأتي لوضع الحلول المناسبة لبعض التحديات التي تواجه المنظومة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية بغية تحقيق عدالة ناجزة ومُنصِفة تُفضي إلى تحقيق الاستقرار الأسري في إمارة دبي، وبما يتوافق مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية وأحكام القانون.
وأضاف مدير عام محاكم دبي أن قرار سموه بإصدار هذا الدليل يحمل قدراً كبيراً من الأهمية كونه يسهم بصورة كبيرة في إقرار أسس العدل في كيان المجتمع، من خلال إيجاد الضمانات القانونية التي تؤدي إلى تعزيز استقرار الأسرة ومن ثم المجتمع ككل.
وأضاف القاضي د. جاسم الحوسني، قاضي تمييز بمحاكم دبي أنه نظراً لما تتمتع به دعاوى الأحوال الشخصية من تأثير على المجتمع الإماراتي، وحرصاً على تحقيق الاستقرار الأسري، وإقرار أسس العدالة الناجزة، ولكي لا تختلف الاجتهادات القضائية في المسألة الواحدة، فإن هذا الدليل سيكون منهجاً تتبعه المحاكم عند الفصل في المنازعات، ومرجعاً للقضاة والإداريين بمحاكم دبي، ومعيناً لأصحاب العلاقات الأسرية ممن لديهم دعاوى أو مواد في مسائل الأحوال الشخصية.
ويأتي الدليل في تسعة فصول متضمناً بعض الأحكام النوعية المبتكرة في المسائل ذات الصلة بالأحوال الشخصية والتي لم يسبق تطبيقها في المحاكم ومن بينها: دعاوى اليوم الواحد أو محكمة اليوم الواحد في مسائل الأحوال الشخصية، وأوامر الأداء في مجال الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية، والأوامر على عرائض في مجال الأحوال الشخصية، وضوابط منع سفر المحضون والإذن له بالسفر، والحلول البديلة لتصفية التركات وفض المنازعات المتعلقة بها، والتوجيه الأسري بتقنية الاتصال عن بعد ودور القاضي في الاشراف على الموجهين ومهام لجان التوجيه الأسري وواجبات الموجه الأسري ونماذج اتفاقيات الصلح ونموذج تعذر الصلح لدى التوجيه الأسري.
كما يشمل الدليل أحكام رؤية المحضون والتواصل معه بتقنية الاتصال عن بعد وسلطة قاضي التنفيذ في تعديل مواعيد الرؤية والجزاءات التي يمكن له اتخاذها، كذلك تصديقات الأحوال الشخصية (الإشهادات) التي تصدرها المحكمة سواء بالحضور أو باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، وأيضا الطلبات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وعناصر كل دعوى والمستندات المطلوبة.
ويضم الدليل الجديد كذلك جداول يسترشد بها القاضي لتقدير النفقات من أجل توحيد معايير تقدير النفقة بما يضمن العيش الكريم للأسرة وعدم ارهاق المكلف بالإنفاق، وأخرى يسترشد بها القاضي لتقدير مواعيد الرؤية بما يحقق الاستقرار الأسري ويتناسب مع عمر المحضون وصفة طالب الرؤية، علاوة على نماذج يسترشد بها القاضي عند كتابة منطوق الحكم وصولاً لإعداد صيغة موحدة للأحكام في دعاوى الأحوال الشخصية.
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
