تقرير جديد يبين إمكانية تحسين مستويات الكفاءة والجودة والابتكار في الخدمات العامة في حال استمرار الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بعد كوفيد-19

كشف معهد سيركو في تقرير أجراه في أغسطس 2021 عن إمكانية مواصلة حكومة المملكة العربية السعودية استخدام شراكاتٍ استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص من شأنها توفير الإمكانيات والمرونة لدعم عملية تقديم الخدمات العامة في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19. حيث يسلّط التقرير الضوء على ضرورة تركيز السياسات الخاصة بالمملكة على القطاع الخاص.

وتعليقاً على هذا التقرير، قال بن أو كيفي، نائب مدير معهد سيركو:ِ "شهد قطاع الخدمات الحكومية تحدياتٍ بالغة الصعوبة بسبب الأزمة الصحية العالمية، وأبدى بالتعاون مع القطاع الخاص مرونةً استثنائية قبل ظهور كوفيد-19.

كما ساهمت إمكانيات ومرونة القطاع الخاص إلى جانب ما قدمه من خبرات وتحليلاتٍ معمقة بمساعدة الحكومة على وضع وتنفيذ قرارات فعالة استجابةً للظروف المتغيرة".

فعلى سبيل المثال، أسفر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص خلال الأزمة الصحية عن تصميم 19 تطبيقاً ومنصة جديدة لتلبية متطلبات الصحة العامة وتقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة. ويسلط التقرير الضوء على ثلاثة تطبيقات بشكل خاص، وهي تطبيق تطمن الذي يتيح للمستخدمين القيام بعدة إجراءات، مثل حجز موعد للاختبارات وتلقي النتائج والوصول إلى خدمات دعم العزل؛ وتطبيق توكلنا الذي يستخدمه المواطنون والمقيمون للحصول على تصاريح تخولهم القيام بعددٍ من النشاطات مثل ممارسة الرياضة والسفر في حالات الطوارئ؛ وتطبيق صحتي الذي يسهل وصول المستخدمين إلى المعلومات الصحية والخدمات الطبية الإلكترونية التي تقدمها المنظمات الصحية المختلفة.

ويحدد التقرير أربعة مزايا رئيسية توضح تأثير القطاع الخاص عند مساهمته بتوفير الخدمات الحكومية:

  • الكفاءة من حيث التكاليف: يجب أن يتسم المتعاقدون الخارجيون بقدرٍ كافٍ من الكفاءة.
  • المرونة: غالباً ما تمتلك الشركات التي توفر الخدمات للحكومة القدرة على ضبط الإجراءات اللازمة، فهي تستطيع تبديل أماكن طاقم العمل حسب حاجتها على سبيل المثال.
  • الخبرة والابتكار: يمتاز المتعاقدون الخارجيون باستعدادهم للاستفادة من أي ابتكارات فعالة في تقديم الخدمات العامة، بفضل اعتمادهم على الخبرات العالمية والممارسات الحديثة.
  • الجودة والمساءلة: تزداد جودة تقديم الخدمات العامة بالاعتماد على توقعات واضحة فيما يخص الجودة ومقاييس الأداء والمنافسة، ما يضمن مسؤولية هذه الشركات أمام الحكومة.

كما يقدم التقرير الذي يحمل عنوان العمل سويةً: التعاون وكوفيد-19 في المملكة العربية السعودية ثلاث توصيات تتعلق بالسياسات الحكومية: أولاً، يدعو التقرير الحكومات إلى الاستفادة من الخبرات الخارجية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية، بعدما كان هذا التعاون مثمراً في الاستجابة للأزمة الصحية العالمية على صعيد تطوير اللقاحات وتنفيذ إجراءات الصحة العامة. ويمكن الحصول على أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية في المملكة، من خلال تطبيق نفس النهج في مجالات أخرى من الخدمات العامة، ما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين.

ثانياً، يسلّط التقرير الضوء على الفوائد التي يوفرها الموردون الخارجيون للحكومة من ناحية المرونة. كما لا تقتصر الفاعلية طويلة المدى للموردين الخارجيين على الحالات الطارئة والمؤقتة أو جهود الاستجابة للأزمة، إذ يمكن أن تستفيد الخدمات التي لا تشهد مستويات طلب ثابتة من وجود مورد يمكنه زيادة عمليات التسليم أو إنقاصها بحسب الحاجة.

وأخيراً، يدعو التقرير إلى إضفاء صيغة رسمية على العلاقات التي تطورت خلال الأزمة الصحية بين الحكومة والقطاع، من خلال وضع أطر عمل وتنظيم ندوات وغيرها من القنوات، إذ قد تزيد هذه الخطوة من مستوى مرونة وفعالية الشراكات بين الحكومة وقطاع الأعمال مستقبلاً.

وبدورها صرّحت منى الثقفي، المديرة الإقليمية لشركة سيركو الشرق الأوسط في السعودية: " هناك فرصة للمضي قدماً في ممارسات العمل الجديدة والفعالة بعد الأزمة الصحية العالمية. إذ أثبت التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وجود العديد من الفوائد خلال الأزمة، مثل خفض التكاليف ودفع عجلة الابتكار وتوفير حلول عاجلة وغيرها.

وبينما نتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد، ينبغي على الحكومة والقطاع الخاص العمل معاً لتقديم الممارسات الإيجابية والدروس المهمة خلال الأشهر الـ 18 الماضية في مجالات أخرى".

بامكانكم قراءة التقرير كاملاً هنا

-انتهى-

لمحة حول معهد سيركو:

معهد سيركو هو مؤسسة بحثية تعمل على مساعدة الحكومات على تطوير حلول مبتكرة للخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين من خلال تطوير أبحاث ورؤى حول الخدمات العامة عالمياً وتحقيق الابتكار في تصميم الخدمات. ويقدم المعهد، الذي أسسته شركة سيركو، عملاً بحثياً مستقلاً بالتعاون مع جهات شريكة، أكاديمية وحكومية ضمن القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sercoinstitute.com 

لمحة حول سيركو:

تُعدّ سيركو شركةً عالميةً رائدةً في مجال توفير الخدمات العامة وتمتلك فهماً عميقاً لاحتياجات المنطقة. ونقدم في سيركو خدمات الإدارة للأشخاص والأصول والبيانات بالنيابة عن عملائنا وشركائنا، ونصب جلّ اهتمامنا على التميّز بالخدمة ودعم العملاء من خلال إكسبيرينس لاب، وكالة تصميم خدمات وتجارب العملاء لدينا. وتعتمد سيركو أحدث التكنولوجيات وتستخدم أفضل الخبرات الدولية لتقديم خدمات عامة من الطراز العالمي للهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة على حد سواء.

كما تلتزم سيركو بدعم الاقتصادات الإقليمية من خلال العمل مع المواهب المحلية وتدريبها عبر برامج التوطين. ونسعى للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المنطقة، والمساعدة في تعظيم عوائد الاستثمار للشركات والحكومات، وإطالة فترة صلاحية أصولها في خمسة قطاعات رئيسية وضمن أربع مناطق جغرافية بما فيها: الدفاع، العدل والهجرة، والنقل، والصحة، وخدمات المواطن؛ تتوزع على المملكة المتحدة وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط.

لاستفسارات العلاقات العامة بالنيابة عن سيركو الشرق الأوسط:

مايا سمعان أو ريتشل لويس، ماركيتيرز:

هاتف: 2709 369 4(0) 971+

البريد الإلكتروني: Sercomiddleast@markettiers.com 

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.