دبي، الإمارات العربية المتحدة : بدأ مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد عالمياً وأبرز مراكز الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، رسمياً بعملية تقييم كفاءة قانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة. ويأتي هذا التعاون في إطار المنهجية الشاملة لتبادل البيانات الدولية التي تطبقها المملكة المتحدة، بما فيها تأسيس مجلس خبراء متخصص بالتبادل الدولي للبيانات، إضافة إلى عملية التقييم المذكورة لمركز دبي المالي العالمي وخمس سلطات قضائية بارزة أخرى. وتهدف هذه العملية إلى تحديد مدى انسجام قانون حماية البيانات لعام 2020 مع التشريعات العامة لحماية البيانات وقانون حماية البيانات في المملكة المتحدة لسنة 2018، ويؤكد اعتماد قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي على عدالته وفعاليته لحماية البيانات التي تنشأ في المملكة المتحدة وتتعامل معها الشركات العاملة في المركز.

ويسهم هذا الاعتماد في تعزيز تدفق البيانات بين السلطات القضائية والمساهمة وبناء علاقات تجارية أفضل وترسيخ أعلى معايير المساءلة والشفافية في الشركات التي تتعامل مع الشركات العاملة في المركز.

وفي هذا السياق، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نحرص في مركز دبي المالي العالمي على الالتزام الدائم بتطبيق أفضل التشريعات والمعايير على امتداد أقسام أعمالنا، ضماناً لتوفير خدمات مالية متكاملة تنسجم مع احتياجات شركائنا. ونظراً لأهمية حماية البيانات والخصوصية لعمل الشركات العاملة في المركز، يسعدنا أن نتعاون مع وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة بهدف ضمان اعتماد كفاءة قانوننا في المملكة المتحدة والتأكيد على امتثال مركز دبي المالي العالمي لأرقى المعايير الدولية. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على كفاءة وقدرة البنية التشريعية التي يتمتع بها المركز كنموذج متميز لحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية في المنطقة، إضافة إلى المساهمة في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المراكز المالية الرائدة على مستوى العالم".

قانون حماية البيانات لسنة 2020

قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي لسنة 2020 هو النسخة المحدثة من قانون حماية البيانات الأقدم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صدر القانون الأول في عام 2004 وتم تعديله في عام 2007. واستناداً إلى المبادئ العالمية وأفضل الممارسات لحماية البيانات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يحدد قانون حماية البيانات لسنة 2020 مسؤوليات المراقبين ومعالجي البيانات في المركز فيما يتعلق بالعديد من المبادئ المرتبطة بمجالات الخصوصية والأمن. ويجمع هذا القانون بين أفضل الممارسات المستمدة من مجموعة متنوعة من القوانين العالمية لحماية البيانات، ويحقق التوازن بين المفاهيم التقنية التقدمية والمحايدة وسبل الحماية الصارمة لحقوق خصوصية الأفراد. وقد تتسبب ضوابط نقل البيانات من مركز دبي المالي العالمي إلى سلطات قضائية أخرى بتعريض حقوق الخصوصية للخطر في حال غياب قوانين حماية البيانات أو اختلافها، ولهذا تتطلب اعتماد القانون في السلطة القضائية على أنه مكافئ أو "ملائم".

عملية التقييم وقرار وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة

تتمتع المملكة المتحدة بصلاحية اعتماد القوانين الأخرى بموجب قانونها الخاص لحماية البيانات. ومن خلال عملية المراجعة الصارمة التي تجريها الوزارة لتدفق البيانات من وإلى مركز دبي المالي العالمي والإطار القانوني والتنظيمي الفريد الذي ينظم عمل المركز كمنطقة حرة، يأمل المركز اعتماد قانون حماية البيانات لسنة 2020 باعتباره متوافقاً بدرجة كافية مع قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة. وستقوم الوزارة باتخاذ قرارها النهائي بعد اكتمال عملية التقييم الشاملة والصارمة، شريطة قيام المركز بتقديم الأدلة الكافية على توافر العناصر المطلوبة.

قرارات الاعتماد التي يتخذها مفوض حماية البيانات

يشار إلى أن مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي يتمتع أيضاً بصلاحيات مماثلة لاتخاذ قرارات الاعتماد. ويرجى الاطلاع على بيان مفوض حماية البيانات السابق بشأن الاعتماد المستمر لنظام حماية البيانات في المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الصادر خلال شهر مارس 2019، إضافة إلى قائمة السطات القضائية التي تحظى باعتماد مكتب المفوض. وعلاوة على التعاون مع الجهات الأخرى الناظمة لحماية البيانات بشأن تعزيز حماية البيانات وأمنها في دولة الإمارات العربية المتحدة وعالمياً، سيتم الإعلان عن قرارات إضافية لاعتماد عدد من قوانين حماية البيانات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول المنطقة أو الاتحادات الدولية لنقل البيانات في الوقت المناسب.

-انتهى-

حول مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي إسمي يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 16 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 27,000 مهني لدى أكثر من 2900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي، وهو يحتضن اليوم البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: difc.ae أو متابعتنا عبر تويتر: @DIFC

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

صوفي مكنلتي | عمر نصرو

أصداء بي سي دبليو/  +9714 4507 600

sophie.mcnulty@bcw-global.com | Omar.Nasro@bcw-global.com

www.asdaa-bcw.com /www.arabyouthsurvey.com

طارق كيوان

سلطة مركز دبي المالي العالمي

مدير الإتصال المؤسسي

+971 4 362 2454/Tarek.kiwan@difc.ae

 

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.