PHOTO
19 02 2019
يعقد الندوة الثانية في أجندة الفعاليات لهذا العام بحضور عدد من المتخصصين في القطاع البحري
يواصل مركز الإمارات للتحكيم البحري الجهود الحثيثة لتعزيز القطاع البحري والتي تشمل توفير منصة مثالية لمناقشة أحدث المستجدات في القطاع، وفي هذا الإطار عقَد المركز الندوة الثانية من سلسلة ندوات "إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري" في مقره الرئيسي بمركز دبي المالي العالمي.
وناقشت الندوة أحدث المستجدات في القانون البحري الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك التعريفات والمفاهيم الأساسية في القانون الجديد، الاستثمارات البحرية، عمليات التسجيل والإجراءات والنظم المتعلقة بالتأمين، وشارك في الندوة الضيف المتحدث كيرستي كاتاناخ من شركة بيكر آند ماكينزي حبيب الملا.
وأشار ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، إلى أن المركز حقق الكثير من الجهود المثمرة خلال شهر فبراير. وأضاف: "نحرص على مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بالقطاع البحري خلال الندوات التفاعلية التي يعقدها المركز، واليوم ناقشنا أخر المستجدات حول القانون البحري الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يمثل أهمية بالغة لدعم القطاع، حيث يعُد خطوة واعدة لتعزيز مكانة الدولة كوجهة موثوقة للتحكيم في النزاعات البحرية".
هذا، ومن المقرر مشاركة مركز الإمارات للتحكيم البحري في العديد من الفعاليات المتخصصة في القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تتضمن معرض دبي العالمي للقوارب المقام في الفترة من 26 فبراير - 2 مارس 2019، بالإضافة إلى عقد الندوة الثالثة من "إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري" في 18 مارس المقبل بالمقر الرئيسي للمركز والتي تناقش حالات تلوث البضائع التي يتم نقلها بالسفن.
انتهى...
للمزيد من المعلومات حول مواضيع الندوات أو للتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emac.org.ae أو عبر البريد الإلكتروني : info@emac.org.ae
نبذة عن مركز الإمارات للتحكيم البحري:
تأسس مركز الإمارات للتحكيم البحري وفقاً للمرسوم الأميري (رقم 14/2016) صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومقره في مركز دبي المالي العالمي، ويتمتع مركز الإمارات للتحكيم البحري بشخصية قانونية مستقلة، كما أنه مستقل من الناحية المالية والإدارية.
أُطلِقَ مركز الإمارات للتحكيم البحري نظراً لتزايد الأنشطة البحرية بالمنطقة ورغبةً دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير واحد من أكبر المراكز البحرية في العالم بحلول عام 2025 وإيماناً بكفاءة عملية التحكيم. يُعد مركز الإمارات للتحكيم البحري أول مركز تحكيم بحري متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف هذا المركز إلى وضع الإمارات العربية المتحدة في الصدارة وجعلها مركزاً متميزاً للتحكيم البحري، مع الالتزام بأفضل الممارسات وفقاً للمعايير الدولية.
يعمل مركز الإمارات للتحكيم البحري بشفافية وحيادية مع المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، ويوفر خدمات تسوية النزاعات البحرية من خلال التحكيم والوساطة والطرق الأخرى لفض النزاعات. وُضِعَت قواعد مركز الإمارات للتحكيم البحري تماشياً مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دولياً، وهذه القواعد تتيح التحكيم الطارئ والعاجل لاستيفاء متطلبات السوق وتلبية احتياجات القطاع المتمثلة في التسوية السريعة والمتميزة للنزاعات.
ونظراً لأنه وضع معياراً عالمياً موثوقاً لخدمات التحكيم البحري في الإمارات العربية المتحدة، فإنه يهدف إلى الاستمرار في نشر الوعي بأفضل الممارسات الخاصة بتسوية النزاعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما يهدف إلى دعم الإمارات العربية المتحدة لجعلها وجهة بحرية مفضلة عالمياً.
للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:
دعاء محمد
مدير العلاقات العامة
971503724079+
ريكا سيبسي
مدير حسابات أول في قسم العلاقات العامة
6820 220 55(0) 971+
© Press Release 2019
