PHOTO
نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، حلقة عمل بعنوان "آلية التسجيل في مجلس المناقصات"، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز المعرفة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات الحكومة الإلكترونية، وتعريفهم بخدمة إسناد للمناقصات الإلكترونية.
وقد ناقشت الجلسة التي قدّمها كل من المهندس محمد بن حمد الفليتي، كريمة بنت سعود الحسنية، وانتصار بنت سالم الديهنية، مجموعة من المحاور الهامة، أبرزها: التعريف بخدمة إسناد للمناقصات الإلكترونية، وأهدافها ومميزاتها إلى جانب المخطط العام لنظام الخدمة، حيث أوضح المسؤولون في مجلس المناقصات أن النظام عبارة عن خدمة إلكترونية لإدارة المناقصات والمشتريات الحكومية، والتي من شأنها تحقيق كفاءة أعلى من حيث طرح المناقصات والمشتريات ,وتقييمها وإسنادها إلكترونيا، مما يعزز من عناصر الشفافية والدقة في عملية المناقصات والمشتريات (الدورة المستندية) وذلك وفق قانون المناقصات، وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز ورفد منظومة الخدمات الحكومية الحديثة، توفير خدمات و معاملات إلكترونية متاحة على مدار الساعة من أي مكان، تطوير وتحسين مستمر لمواكبة التغيير في بيئة الأعمال، تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على أعمال وفق قدراتها وتخصصاتها، وإيجاد قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة مع الأنظمة الحكومية للجهات المعنية والمختصة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل إلكترونية مبسطة ونظام متكامل مع أنظمة الجهات المختصة، وتوفير تقارير مختلفة متاحة للمستخدمين، وبالتالي وضع تطبيق عملي لتعزيز العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.
كما أشار المسؤولون خلال حلقة العمل إلى أن خدمة إسناد وجدت للتكامل مع الأنظمة والخدمات الأخرى مثل بوابة الدفع الإلكتروني، استثمر بسهولة، والخدمات التي تقدمها وزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تتميز بوجود إدارة مركزية لجميع المشتريات الحكومية لتساعد في تحقيق كفاءة أعلى من حيث طرح المناقصات والمشتريات وتقييمها وإسنادها إلكترونياً، مما يعزز من عناصر الشفافية والدقة في عملية المشتريات الحكومية، وأيضا تعد من الحلول التي تناسب متطلبات عملية المناقصات والمشتريات الحكومية التي تحكمها قوانين ولوائح المناقصات (قانون المناقصات ولائحته التنفيذية)، والمساهمة في التحول لاقتصاد المعرفة باستخدام تقنية المعلومات، علاوة على توفير قاعدة بيانات مركزية للمناقصات والمشتريات الحكومية، وتوفير قاعدة بيانات للشركات المسجلة بالأمانة العامة لمجلس المناقصات.
#بياناتحكومية
- انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
