يسهم في زيادة جاذبية الإمارة للاستثمارات ورؤوس الأموال
القانون الجديد يحل محل قانون المركز رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاته
تعزيز مكانة دبي كمركز مالي دولي رائد قائم على مبادئ الكفاءة والشفافية والنزاهة
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركـز دبـي المـالي العالمـي، والذي حل محل القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته.
وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، يوفر القانون الجديد المزيد من الوضوح بشأن مسؤوليات ومهام رئيس المركز والمحافظ وهيئات المركز، كما يضمن استقلالية المركز في الشؤون التشغيلية والمالية والإدارية وهو أمر أساسي للنمو المستمر ونجاح المركز المالي في تحقيق أهدافه، وهو ما يؤمن بدوره متطلبات الامتثال والالتزام بأعلى مبادئ الحوكمة والمساءلة.
وينصّ القانون الجديد على توسيع نطاق الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي والتي تركز على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات المالية وترسيخ قيم الكفاءة والشفافية والنزاهة، وتشمل هذه الأهداف أيضاً دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لدبي، وتطوير وتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات المالية، وكذلك تشجيع الاستثمار في دبي وجذب الكيانات الإقليمية والدولية لتأسيس وإطلاق عملياتها ونشاطاتها في مركز دبي المالي العالمي كمقر أساسي لأعمالهم.
وستعمل سلطة تسوية المنازعات التي كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية بموجب القانون السابق كهيئتين منفصلتين بموجب القانون الجديد في شكل "محاكم مركز دبي المالي العالمي" و"مؤسسة التحكيم". وسيتيح ذلك لكل هيئة أقصى فرصة للنمو والتخصيص المناسب للموارد فيما يتعلق بالتفويض الموكل إليهما.
كما يوفر القانون الجديد توضيحاً لما يمكن أن تقوم به مؤسسات مركز دبي المالي العالمي خارج النطاق الجغرافي للمركز. ويمكن لهذه المؤسسات أن تقدم الخدمات والمنتجات للعملاء خارج مركز دبي المالي العالمي، بشرط أن يتم ذلك في المقام الأول من مقرهم الموجود في المركز المالي. كما يمكنهم القيام بأمور التسويق والترويج لأنشطتهم خارج مركز دبي المالي العالمي.
علاوةً على ذلك، يسمح القانون الجديد لرئيس مركز دبي المالي العالمي إعفاء بعض الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات والكيانات الأخرى من تطبيق أي من القوانين أو اللوائح التنظيمية التي تنطبق عليها عندما تكون موجودة في المركز المالي، وفي هذه الحالة ينطبق عليها فقط القوانين الاتحادية والمحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه إضافة مهمة بحيث يسمح لعدد متزايد من السلطات الحكومية الاتحادية والمحلية في مركز دبي المالي العالمي بالإعفاء من بعض القوانين واللوائح التنظيمية في المركز المالي التي لا يمكن أن تنطبق عليها.
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
