تحليلات جديدة لمخططات الآفاق طويلة الأمد لنمو القطاع الخاص
أبوظبي: إن التقرير الجديد حول استجابة فيروس كورونا المستجد (CRR)، الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي (ADCCI)، يستكشف خطط الإمارة لتطوير نظامها الاقتصادي الرقمي الفعال خلال مرحلة التعافي بعد انتهاء الجائحة والاستفادة من الفرص طويلة الأمد التي توفرها الصناعة 4.0.
يقدم التقرير تحليلاً متعمقًا لاستجابة أبوظبي للوباء ورؤيتها للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي من خلال تصميم يسهل الوصول إليه والتنقل فيه، مع التركيز على البيانات الرئيسية والرسوم البيانية.
كما يتناول التقرير كيف مكّن الاقتصاد الرقمي المتقدم إمارة أبوظبي من تبني حلول الأعمال والخدمات العامة عبر الإنترنت بشكل سريع فور انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كما مهد الطريق لها لتوسيع قطاعات الاقتصاد ذات الإمكانات العالية، كالصناعات المتقدمة.
ويُقدّم التقرير تغطية واسعة النطاق حول منظومة الرعاية الصحية المبتكرة في أبوظبي ودورها في تطوير ونشر لقاحات فيروس كورونا المستجد، إلى جانب اعتماد تقنية الفحص والتعقب.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الابتكارات مثل التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، والهيدروجين والتكنولوجيا الزراعية، والفرص التي يتم توفيرها للشركات الخاصة الحريصة على دعم جهود أبوظبي لتحقيق أهدافها الاقتصادية لعام 2050، هي ذات محل اهتمام خاص.
كما يفحص التقرير الخطوات التي يتم اتخاذها لإعداد الأجيال الشابة لسوق العمل المستقبلي من خلال مزيج يتكون من تعديل وتطوير المناهج التعليمية وتوفير تدريب في المجالات المطلوبة وتنمية المهارات.
ويتضمن التقرير أيضاً العديد من دراسات الحالة التي توضح مساهمة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي في تطوير القطاع الخاص في الإمارة، بما في ذلك الدعم الذي قدمته للشركات في ذروة الوباء والإرشادات التي يتم توفيرها حاليًا للاستفادة من الفرص الجديدة في الاقتصاد العالمي.
كما يتضمن التقرير مقابلة مع سعادة محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث يستعرض الإجراءات المتخذة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة.
وأشار المهيري قائلاً: "تحتل الإمارات المرتبة 22 عالمياً والأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى الوطني. وفي غضون ذلك، أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتطوير بيئة تشريعية مواتية للشركات، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة التجارية، وتخفيض أكثر من 90? من تكلفة إنشاء عمل تجاري وتجديد الترخيص السنوي للكيانات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. سيؤدي ذلك إلى تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة وتعزيز قدرتنا التنافسية العالمية ".
أمّا جانا تريك، العضو المنتدب في مجموعة أكسفورد للأعمال بيّنت قائلة: أن الأسس الاقتصادية القوية وفترة النمو غير النفطي المستدام قبل انتشار الوباء يشير إلى أن أبوظبي في مكانة جيدة للاستجابة بسرعة وفعالية للتحديات الناجمة عن الأزمة الصحية، وبذلك فهي في طريقها لتحقيق انتعاش قوي.
وأضافت تريك: "إن الإعلانات السياسية الصادرة هذا العام تؤكد أن أبوظبي تركز على الاستفادة من بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة لمواصلة تنويع الاقتصاد وزيادة قدرتها التنافسية. ومع حملة اللقاحات المتقدمة التي تمهد الطريق لانتعاش قوي، تتمتع الإمارة بفرصة مرحب بها لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في المجالات الجديدة الصاعدة."
يشكل هذا التقرير جزءًا من سلسلة من التقارير المصممة خصيصًا والتي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا بمساعدة شركائها، بالإضافة إلى غير ذلك من أدوات البحث العلمي المختلفة حول نفس الموضوع، والتي تتضمن مجموعة من المقالات والمقابلات المتعلقة بنمو الدولة وتعافيها.
التقرير متاح الآن للقراءة والتحميل على : https://oxfordbusinessgroup.com/blog/patrick-cooke/focus-reports/report-what-does-future-look-private-sector-abu-dhabi
انقر هنا للاشتراك ليصلك أحدث محتوى لمجموعة أكسفورد للأعمال:
http://www.oxfordbusinessgroup.com/country-reports
#بياناتشركات
-انتهى-
لمحة عن مجموعة أكسفورد للأعمال
مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) شركة بحوث واستشارات عالمية، لها وجود في أكثر من 30 دولة حول العالم، تنتشر في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا والأمريكيتين. تحظى المجموعة بتقدير عالمي بصفتها مقدم معلومات ميدانية متميز وجدير بالاحترام، خاصة حول أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم، كما تُعرف باسم "الشريحة الصفراء"، في إشارة إلى لون الهوية البصرية لشركة مجموعة أكسفورد للأعمال.
تقدم مجموعة أكسفورد للأعمال تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطورات على صعيد الاقتصاد الكلي أو مستوى القطاعات؛ فيما يتعلق بفرص الاستثمار السليمة والقرارات التجارية. تقدم المجموعة هذه الخدمات من خلال مجموعة منتجاتها المتعددة وهي - الأخبار الاقتصادية ووجهات النظر المتعلقة بها؛ استطلاع مجموعة أكسفورد للأعمال الخاص بالمديرين التنفيذيين؛ مناسبات مجموعة أكسفورد للأعمال ومؤتمراتها؛ المنصة العالمية التي تستضيف مقابلات حصرية؛ وكذلك إصدارات التقارير - إضافة إلى القسم الاستشاري التابع للمجموعة.
توفّر مجموعة أكسفورد للأعمال معلومات الأعمال لمشتركيها من خلال منصات متعددة، بما في ذلك مشتركيها المباشرين المُتَحَقّق منهم والبالغ عددهم 6 ملايين مشترك، ومشتركي داو جونز فاكتيفا، ومشتركي بلومبرج للخدمات المهنية، ومشتركي ريفينيتيف إيكون (المعروفة سابقًا باسم تومسون رويترز) وغير ذلك الكثير.
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
