20 02 2019

· نظرت المحاكم 670 دعوى في مختلف الأقسام عام 2018، أي بزيادة نسبتها 29% على أساس سنوي، مع زيادة في القيمة الإجمالية بنسبة 422%

· يعزى هذا النمو المطرد عام 2018 أساساً إلى محكمة الابتدائية، وقد بلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 10.2 مليار درهم

· تميزت سنة 2018 بتكريس المحاكم التزامها باعتماد الابتكارات الإبداعية وإبرام الشراكات الدولية القضائية والأكاديمية

 أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم إحصاءاتها السنوية عن كامل عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا 670 دعوى في كافة الأقسام، مما يظهر زيادتها بنسبة 29% على أساس سنوي. كما ازدادت القيمة الإجمالية للمطالبات بنسبة 422% خلال الفترة نفسها، مما يعتبر قفزة كبيرة في حجم النمو وزيادة في مقدار ثقة دوائر الأعمال في هذه المحاكم المختصة بالقانون العام والناطقة باللغة الإنجليزية.

قفزة كبيرة في المطالبات التجارية أمام المحكمة الرئيسة

ازداد حجم القضايا المعروضة أمام محكمة الابتدائية زيادة كبيرة عام 2018، مرتفعة بنسبة 50% على أساس سنوي، وهو ما يشير إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي لدى دوائر الأعمال. وارتفعت القيمة الإجمالية للقضايا في نفس الفترة، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم، إلى 10.2 مليار درهم بالمقارنة مع 400 مليون درهم عام 2017، وقد كان الدافع الرئيسي وراء هذه الزيادة نزاعان خارجيان من الحجم الكبير.

وشملت القضايا المعروضة أمام محكمة الابتدائية طيفاً واسعاً من القطاعات كالقطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات والتصنيع بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة، والوصايا وإثباتها وقضايا التوظيف. كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام هذه المحاكم عام 2018، حيث جاء أكثر من 60% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

وفي مؤشر يعزز سجل موثوقية المحاكم لدى دوائر الأعمال من ناحية أحكامها القابلة للإنفاذ، ارتفعت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المرفوعة إلى 10.2 مليار درهم عام 2018، أي بزيادة نسبتها 197% (بالمقارنة مع 3.4 مليار درهم عام 2017). كما ازداد عدد القضايا

زيادة كبيرة بنسبة 101% فوصلت إلى 185 دعوى إنفاذ أحكام عام 2018، بالمقارنة مع 92 دعوى خلال نفس الفترة عام 2017.

محكمة الدعاوى الصغيرة تعزز طرق الوصول للعدالة

شهدت محكمة الدعاوى الصغيرة نمواً مطرداً على أساس سنوي، حيث ازداد حجم القضايا لديها بنسبة 10% ليصل إلى 399 دعوى عام 2018 (في مقابل 363 دعوى عام 2017). وقد جاءت هذه الزيادة بالدرجة الأولى من قضايا مخالفات العقود التي مثلت 43% من مجموع القضايا المطروحة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، تلتها قضايا العمال والموظفين (27%). وفي ما يؤشر على ازدياد شهرة محكمة الدعاوى الصغيرة لدى دوائر الأعمال التجارية، ازدادت القيمة الإجمالية للدعاوى بنسبة 47% عام 2018، مرتفعة من 36.2 مليون درهم إلى 53.3 مليون درهم.

وفي هذا الصدد قال القاضي زكي بن عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "شهدت محاكم المركز نمواً كبيراً عام 2018، من حيث حجم الدعاوى المعروضة أمامها وقيمتها. وتعكس هذه النتائج حجم الثقة التي تتمتع بها محاكم مركز دبي المالي العالمي وتمثل شهادة للمحاكم باعتبارها دائرة اختصاص قضائي مفضلة في الشرق الأوسط وشهادة على توفيرنا لبيئة يمكن لدوائر الأعمال محلياً وعالمياً الوثوق بها، بيئة يمكن فيها إنفاذ العقود وتسوية النزاعات تسوية عادلة وسريعة. ويتمثل هدفنا في عام 2019 في مواصلة تعزيز هذه الموثوقية والقدرة على توقع النتائج وفي تقديم باقة شاملة ومتكاملة من الخدمات العامة التي تصب في صالح المجتمعات التي نخدمها."

ابتكارات وإبداعات تدعم التميز في الخدمة

يتميز عام 2018 بكونه عام الالتزام بالاستفادة من التقنيات الجديدة من أجل تعزيز التميز الخدمي والقضائي. ففي شهر فبراير، أصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي أول نظام قضائي في الشرق الأوسط يطرح خدمة حزم المستندات الإلكترونية التي تسمح بتحميل المستندات القضائية من أي مكان في العالم. كما جرى الإعلان عام 2018 عن قوة عمل بارزة بالشراكة مع مبادرة "دبي الذكية"، في خطوة أولى نحو إنشاء أول محكمة بلوك تشين (Blockchain) على مستوى العالم لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ومع نهاية عام 2018، عُقِد مؤتمر الاتحاد الدولي لتميز المحاكم في دولة الإمارات لأول مرة وقد استضافته محاكم مركز دبي المالي العالمي. وقد دعي للمؤتمر وفود من مختلف أنحاء العالم لمناقشة المستجدات الحاصلة في مجال الابتكارات الخاصة بالمحاكم وتميز خدماتها واستكشاف التقنيات المستقبلية وتطبيقاتها القانونية في المحاكم.

الشراكات الدولية

احتفاءاً بمرور أكثر من عقد على بدء عملياتها المتكاملة، وسعت محاكم مركز دبي المالي العالمي عام 2018 نطاق حضورها بإبرام عدد من الشراكات والتحالفات مع كوكبة من أبرز النظام القضائية والمؤسسات الأكاديمية حول العالم.

ففي شهر مايو، وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم فريدة مع مركز الصين بجامعة أكسفورد لتجميع الخبرات في سبيل حماية الأعمال العالمية التي تتضمنها مبادرة الحزام والطريق البالغة قيمتها 5 تريليون دولار. وقد أعقب هذه الشراكة إقامة علاقات وثيقة مع محكمة هونغ كونغ العليا وإيلاء اهتمام خاص لما يسمى بالقانون "العابر للأنظمة" وإعداد المحامين والقضاة للعمل في ما بين الولايات القضائية المختلفة في العالم من خلال التعاون مع كلية القانون بجامعة ماك غيل في كندا.

للاطلاع على النتائج الكاملة للمحاكم في عام 2018، يرجى الرجوع إلى التقرير السنوي لعام 2018 على هذا الرابط https://www.difccourts.ae/2019/02/19/difc-courts-annual-review-2018/

- انتهى -

نبذة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي

تدير محاكم مركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات نظام قانون عام فريد باللغة الإنجليزية يوفر منظومة قضائية سريعة ومستقلة لتسوية الخلافات التجارية والمدنية المحلية والدولية. وتعمل هذه المحاكم، القائمة في دبي، على توفير الموثوقية من خلال أحكام شفافة قابلة للإنفاذ يصدرها قضاة معترف بهم دولياً ويلتزمون في إصدارها بأعلى المعايير القانونية العالمية. وتجمع محاكم مركز دبي العالمي بين استقلاليتها وتكميلها لنظام القانون المدني باللغة العربية في دولة الإمارات - موفرة بذلك خياراً يعزز إجراءات النظامين مع ضمان وضع نظام قضائي بمواصفات عالمية في متناول الجمهور.

ففي شهر أكتوبر من عام 2011، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً فتح بموجبه نطاق اختصاص محاكم مركز دبي المالي للعالمي للشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون وخارجها فأتاح بذلك أمام أوساط الأعمال العالمية إمكانية الوصول إلى واحد من أكثر نظم المحاكم التجارية تقدماً في العالم.

وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد تأسست بموجب قوانين سنها المغفور له صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي في شهر سبتمبر من عام 2004. وقد

صممت القوانين التي تأسست بموجبها محاكم مركز دبي المالي العالمي تصميماً يضمن توفير هذه المحاكم للموثوقية والمرونة والكفاءة التي يتطلع إليها مستخدموها. وتنحو منهجية عمل المحاكم المتمحورة حول المجتمع نحو تشجيع التسوية المبكرة، ويعزز سجل نجاحاتها مكانة دبي المتنامية كقبلة عالمية للأعمال.

واستلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تسعى محاكم مركز دبي المالي العالمي لتطوير القوى العاملة الوطنية وتعزيز المزايا التنافسية للمحامين الإماراتيين. إذ تتصدر محاكم مركز دبي المالي العالمي ركب البرامج التدريبية الموجهة بالدرجة الأولى للمحامين الإماراتيين المحليين، والتي تقدم المعارف والمؤهلات في مجال نظام القانون العام باللغة الإنجليزية.

© Press Release 2019