دور السياسات الإقتصادية والاحترازية الكلية في مرحلة التعافي
أهمية الاقتصاد الرقمي والتمويل المسؤول
المخاطر النظامية الرئيسة التي تهدد الاستقرار المالي في مرحلة التعافي
دور البنوك المركزية والسلطات الإشرافية في تشجيع القطاعات الانتاجية لدعم الاقتصاد
تحديد التوقيت الأنسب للسحب التدريجي لحزم الدعم
المنهجية المثلى لإعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة
اختبارات الأوضاع الضاغطة في مرحلة ما بعد الأزمة
يُفتتح اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021 أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى على مستوى أصحاب المعالي والسعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تنعقد "عن بعد". يأتي تنظيم هذه الورشة التي ينظمها صندوق النقد العربي، إدراكاً لأهمية القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة في إطار الإستعداد لمرحلة التعافي، وما يتطلبه الأمر من مراجعة لسياسات المصارف المركزية والأطر الإحترازية. يشارك في الورشة خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي.
تتضمن الورشة مناقشة عدد من القضايا التي تهم الاستقرار المالي ودور المصارف المركزية في مرحلة التعافي، بما يشمل دور السياسات المالية والنقدية والإحترازية الكلية في هذه المرحلة، والتنسيق بين السياسات الإقتصادية. كما تتناول المناقشات إدارة معالجة المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وسبل تعزيز متانة القطاع في مرحلة التعافي والحد من المخاطر النظامية. كما تغطي الورشة موضوعات أخرى، مثل أثر التذبذبات في أسواق المال العالمية والمحلية على الاستقرار المالي، ودور الاقتصاد الرقمي والتمويل المسؤول في مرحلة ما بعد الأزمة.
في نفس السياق، تستعرض الورشة أبرز المخاطر النظامية التي تهدد الاستقرار المالي في مرحلة ما بعد الأزمة، ومتطلبات تشجيع القطاعات الانتاجية لدعم النمو الاقتصادي، إضافةً إلى تحديد التوقيت الأنسب للسحب التدريجي لحزم الدعم، وما المنهجية المثلى لإعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة، إلى جانب التعرف على اختبارات الأوضاع الضاغطة في مرحلة ما بعد الأزمة. أخيراً، تتطرق المناقشات للبحث في دور المؤسسات الاقليمية والدولية في دعم جهود السلطات في الدول العربية في مرحلة التعافي.
في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته بتواصل الحوارعلى مستوى كبار المسؤولين من البنوك المركزية العربية بمشاركة خبراء المؤسسات والأطر المالية الدولية للتباحث في أنجع السبل والسياسات التي من شأنها تعزيز التعافي الاقتصادي للدول العربية لمرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، متمنياً للمجتمعين كل النجاح والتوفيق.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
