18 06 2019
بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية في السعودية
تعلن شركة النايفات للتمويل (النايفات أو الشركة)، الشركة السعودية الرائدة في توفير حلول التمويل غير المصرفي عن طرح أسهمها للاكتتاب العام "الطرح العام الأولي" أو "الطرح" في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول)، وسيتم زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح 36,500,000 سهم عادي جديد للاكتتاب العام والتي ستمثل ما نسبته 30.041% من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح. كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 31 مارس 2019م المتضمن الموافقة على طلب الطرح الذي قدمته الشركة. وسيتم استخدام صافي متحصلات الطرح من قبل الشركة بشكل رئيس في التوسع في محفظة التمويل لدى الشركة وإضافة بطاقات الائتمان لمنتجاتها التمويلية، ولن يحصل المساهمون الحاليون على أي متحصلات من الطرح.
وصرح سعود الدوسري، رئيس مجلس إدارة الشركة بأن "الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا في تداول يعتبر حدثاً بارزاً بالنسبة للشركة، حيث أن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة سوف يعزز من مسار النمو فيها، ويدعم حفاظ الشركة على مكانتها الريادية في قطاع التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، وهذا الحدث يعد شهادة على الإنجاز الكبير الذي قامت به إدارة الشركة وموظفوها منذ تأسيسها في عام 2002م. ولدى الشركة سجل حافل من الأعمال من خلال تقديم خدماتها لأكثر من 250.000 عميل منذ تأسيسها وحتى الآن، كما أن لدى الشركة حالياً سجل عملاء يتضمن أكثر من 40,000 عميل نشط، وسيكون لمتحصلات طرح أسهم الشركة دور فعال في تمكيننا من تعزيز انتشارنا وتقديم المزيد من خدماتنا في المملكة العربية السعودية".
من جانبه، أفاد عبد المحسن السويلم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النايفات "بأننا حددنا فرص التوسع، وبادرنا بوضع خطط النمو والتي ستؤدي إلى تعزيز سجل نشاطات الشركة وعدد عملائها بصورة ملموسة من الآن وحتى عام 2023م، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير القطاع المالي وفقاً لرؤية المملكة 2030. كما أن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة يعد خطوة هامة لتنفيذ هذه الخطط للمساهمة في تنويع خدماتنا والتوسع في نشاط التمويل. كما نهدف إلى تعزيز مكانة الشركة بصفتها الشركة الرائدة في تقديم حلول التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، حيث أن الركائز الرئيسية لخطط النمو في الشركة ستشمل مزيداً من التوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنتجات بطاقات الائتمان إضافة إلى تمويل الأفراد، وهذه المبادرات ستتطلب توفير رأس المال اللازم، ونهدف إلى توفير الجزء الأكبر منه عبر زيادة رأس مال الشركة من خلال الاكتتاب العام. كما أن البيئة الاقتصادية المستقرة والآليات التنظيمية القوية - تدعم شريحة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيعزز من أهداف النمو في الشركة".
لمحة عامة حول الطرح
· إدراج الأسهم العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).
· سيكون الطرح لعدد 36,500,000 سهم عادي ("أسهم الطرح").
· بعد انتهاء الطرح، ستمثل الأسهم المطروحة ما نسبته 30.041? من رأس مال الشركة.
· بعد انتهاء الطرح سيصبح رأس مال الشركة الجديد 1,215,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 121,500,000 سهم عادي.
· يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
1. الفئات/الجهات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر 36,500,000 سهم عادي جديد تمثل 100? من إجمالي عدد الأسهم المطروحة. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، حيث يحق لمدير الاكتتاب في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى 32,850,000 سهم عادي جديد تمثل 90? من إجمالي أسهم الطرح.
2. المكتتبون الأفراد: وسوف يُخصص لهم 3,650,000 سهم عادي كحد أقصى تمثل 10? من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم المكتتب بها من قبلهم.
· سيتاح للمستثمرين الأجانب المؤهلين التداول في الأسهم بعد البدء في تداولها في السوق المالية، تماشياً مع قواعد هيئة السوق المالية المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.
· سيتم رد الفائض من أموال الاكتتاب، إن وجدت، للمكتتبين، دون خصم أي رسوم أو عمولات من قبل مدير الاكتتاب أو وكلاء البيع. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي ورد الفائض من أموال الاكتتاب، إن وجدت، في موعد لا يتجاوز تاريخ 23 يوليو 2019.
· يحظر على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم لمدة ستة (6) أشهر (فترة الحظر) وذلك اعتباراً من تاريخ بدء التداول في السوق المالية السعودية. علماً بأن كبار المساهمين في الشركة والذين يمتلكون 5? أو أكثر من أسهمها هم: شركة فالكم القابضة (71.68? قبل الطرح)، سعود بن هويمل فراج بن الدوسري (7.58? قبل الطرح)، عبد العزيز بن سعود بن عمر البليهد (7.04? قبل الطرح).
· تم الحصول على موافقات كل من هيئة السوق المالية وتداول على الطرح.
· عينت شركة النايفات شركة الأهلي المالية مستشاراً مالياً (المستشار المالي)، ومديراً لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهداً بالتغطية (متعهد التغطية) ومديراً للاكتتاب (مدير الاكتتاب) فيما يتعلق بأسهم الطرح. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً مشاركاً (المستشار المالي المشارك) لعملية الطرح.
· عينت الشركة مكتب الضبعان وشركاه بالتعاون مع ايفرشيدس سذرلاند (إنترناشونال) المحدودة مستشاراً قانونياً للطرح.
الجدول الزمني:
بدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات | الاثنين 24 يونيو 2019م |
انتهاء عملية بناء سجل الأوامر | الثلاثاء 2 يوليو 2019م |
الإعلان عن سعر السهم | الخميس 4 يوليو 2019م |
التخصيص المؤقت | الخميس 4 يوليو 2019م |
استلام طلبات اكتتاب الفئات/الجهات المشاركة | الأحد 7 يوليو 2019م |
آخر موعد لاستلام المبالغ من الفئات/الجهات المشاركة | الخميس 11 يوليو 2019م |
التخصيص النهائي | الخميس 18 يوليو 2019م |
التاريخ المتوقع لبدء التداول في الأسهم | من المتوقع البدء في تداول الأسهم بعد استكمال المتطلبات والإجراءات القانونية ذات العلاقة ، وسيتم الإعلان عن بدء التداول من خلال الصحف المحلية والموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول) www.tadawul.com.sa |
لمحة عامة عن شركة النايفات للتمويل
· تقدم الشركة- التي تأسست عام 2002م بصفتها جهة تمويل غير مصرفي - حلولاً تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للأنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
· بصفتها شركة تمويل، حصلت النايفات على رخصة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بالنشاطات التالية:
- التمويل الاستهلاكي
- تمويل أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة
- التأجير التمويلي
- تمويل بطاقات الائتمان
· جميع المنتجات الرئيسية للشركة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتمد على التورق والمرابحة والإجارة في منتجات التمويل التي تقدمها. وتعتقد النايفات أن النمو المتواصل في الاقتصاد السعودي إلى جانب التوسع في القطاع المصرفي سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
· دخلت الشركة في عام 2018م، في تحالف استراتيجي مع فيزا إنترناشونال لإصدار البطاقات الائتمانية في المملكة العربية السعودية، وحصلت على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي لإصدار بطاقات الائتمان، مما سيمكن الشركة من توفير منتجات وخدمات تمويل بطاقات الائتمان للعملاء.
· تعتمد الاستراتيجية التوسعية للشركة على خمس (5) ركائز أساسية:
- تسهيل الحصول على التمويل: وذلك من خلال توفير إجراءات سريعة وسهلة للعملاء، حيث قامت الشركة بتأسيس شبكة قوية من الفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وركزت على تلبية احتياجات العملاء للسيولة الفورية من خلال ضمان الصرف السريع للتمويل بعملية بسيطة وسريعة للموافقات والصرف.
- التوسع في سوق التمويل عبر الوصول إلى المزيد من شرائح العملاء: ستركز النايفات على قطاعات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأداء في العمل من خلال زيادة الانتشار الجغرافي للشركة. وتسعى النايفات لأن تكون خيار التمويل المفضل للعملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخطط لتعظيم نمو الأرباح من خلال زيادة حصتها في السوق في قطاع التمويل غير المصرفي.
- المحافظة على جودة المحفظة الائتمانية: تركز النايفات على الحفاظ على جودة محفظتها الائتمانية لضمان النمو المستدام، وتسعى الشركة إلى تحقيق النمو في محفظتها دون التأثير على متوسط جودة وربحية منتجاتها التمويلية ملتزمة بتطبيق - وبشكل صارم - عدداً من المعايير الائتمانية التي تزيد من جودة محفظتها الائتمانية.
- المرونة: تقوم شركة النايفات للتمويل بشكل دوري بمراجعة وتحديث استراتيجياتها بهدف التكيف مع ظروف السوق الديناميكية في نفس الوقت الذي تحافظ فيه على السياسات الصارمة للحوكمة. فعلى سبيل المثال، ومع زيادة استخدام المدفوعات غير النقدية في المملكة، دخلت الشركة قطاع بطاقات الائتمان في عام 2019م. وتهدف النايفات إلى توقع الظروف المتغيرة في السوق لدعم الربحية من خلال التحوط وإعادة التفاوض مع الممولين بشكل دوري، وذلك بهدف الحد من تأثير تعديلات هامش أرباح التمويل.
استراتيجية التوسع:
1) تمويل الأفراد
حققت الشركة تميزاً في عملها في تمويل الموظفين الحكوميين بالنظر لعدد الموظفين في القطاع العام (حوالي 1.8 مليون موظف، بما في ذلك القطاع العسكري). وتخطط النايفات لافتتاح معظم فروعها الجديدة في المناطق التي يتواجد فيها الموظفون الحكوميون في القطاعين المدني والعسكري. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تزداد النسبة المئوية للموظفات في القطاع العام في الفترة القادمة، حيث أن ذلك يمثل أحد أهداف رؤية المملكة 2030، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الموظفين الحكوميين.
2) تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة:
تتوفر لشركات التمويل في المملكة العربية السعودية الفرصة لتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر بيئة السوق والدعم الكبير من الحكومة فرصة كبيرة لشركة النايفات لتوسيع أنشطتها التمويلية لتشمل مختلف قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعتزم النايفات الاستفادة من هذه الفرصة من خلال توسيع محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الفروع الإقليمية.
3) بطاقات الائتمان
تقوم النايفات بتوسيع نطاق منتجاتها لتشمل بطاقات الائتمان. وتهدف الشركة إلى بيع منتجاتها من بطاقات الائتمان إلى قاعدة عملائها الحاليين والجدد عبر الاستفادة من منصة التسويق الخاصة بها لتعريف العملاء بالمنتج. وتعتبر بطاقات الائتمان منتج تمويلي للعملاء الذين يرغبون في الحصول على تمويل قصير الأجل والاستفادة من تعدد وسائل السداد المتوفرة لمشترياتهم اليومية وللسداد عبر المنصات الإلكترونية، وتهدف الشركة إلى تقديم البطاقات الائتمانية للعملاء الذين لا يرغبون بالحصول على تمويل فوري، ولكنهم يفضلون هذا الخيار لتغطية احتياجاتهم الطارئة.
4) التوسع الجغرافي
تخطط النايفات لتوسيع شبكة فروعها، حيث تدير حالياً 24 فرعاً موزعة على 13 منطقة في المملكة، وتهدف إلى التوسع في المدن الصغيرة، خاصة تلك التي تحتوي على كثافة سكانية، ولا يتوفر فيها إلا عدد محدود من حلول التمويل. وتختار الشركة مواقع الفروع الجديدة بناءً على معايير تشمل عدد السكان، وكثافة المكاتب الحكومية والقواعد العسكرية، إضافة إلى كثافة مكاتب القطاع الخاص. وتعتزم الشركة فتح خمسة (5) فروع جديدة خلال السنوات الثلاثة القادمة.
نظرة على الفرصة الاستثمارية
هناك مجموعة من العوامل التي مكنت الشركة من النمو بسرعة ووفرت لها منصة صلبة للتوسع. وفيما يلي أهم المزايا التنافسية للشركة:
· قوة الأداء المالي
تعتبر شركة النايفات من أهم الشركات في سوق التمويل غير المصرفي في المملكة، حيث بلغ صافي قيمة المحفظة الائتمانية للشركة حوالي 1,455.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 947.7 مليون ريال سعودي. وقد حققت الإيرادات بين السنة المالية 2015م والسنة المالية 2018م، نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته %3، وكان هناك نمو في صافي الدخل بمعدل سنوي مركب نسبته 11.2% ليصل إلى 172.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م، كما ارتفعت هوامش صافي الدخل من 42.5% في السنة المالية 2015م لتصل إلى 53.5% في السنة المالية 2018م.
كما تعمل الشركة على تحسين هيكل رأس المال من خلال الموازنة بين الديون وحقوق الملكية، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين 72% في عام 2018م مقارنة بنسبة 106.8% في عام 2017م. كما حافظت النايفات على نسبة الرفع المالي لديها (نسبة التمويل إلى حقوق الملكية) والتي بلغت 1.8مرة في عام 2018م، أي ضمن حدود الحد الأقصى المعتمد للشركة من مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة والبالغ 3.5 مرة، مما يمكن الشركة من زيادة حجم محفظتها الائتمانية وفقاً لخطط التنمية المستقبلية. وقد بلغ العائد على حقوق الملكية 19.1? في السنة المالية 2018م مقارنة بـ 21.4? في السنة المالية لعام 2017م، ويعتبر العائد على حقوق المساهمين وهوامش الربح الأفضل ضمن قطاع شركات التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية لعام 2018م، كما احتلت العائدات المرتبة الثالثة في القطاع. ويعزى ذلك إلى الأداء التشغيلي القوي وهيكل رأس المال الذي تم تحسينه. يشار أيضاً إلى تحسن نسبة القروض المتعثرة في الشركة حيث بلغت نسبتها 5.2% في السنة المالية لعام 2018م مقارنة مع 11? في السنة المالية لعام 2017م، والذي يعد تطورا إيجابيا بالمقارنة مع متوسط قطاع التمويل غير المصرفي البالغ 10.6?، ويعزى هذا التطور الإيجابي إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي وتحسن الأداء التحصيلي للشركة. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن شركة النايفات لم تقم بتوريق ذممها المدينة على عكس بعض اللاعبين في السوق، مما كان له انعكاس إيجابي على التدفقات النقدية المستقبلية.
· سوق جذابة
شهد سوق التمويل الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية نمواً متواصلاً في العقد الاخير. وهناك توسع في خدمات التمويل للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد كان هناك نمو في قروض المستهلكين بمعدل سنوي مركب 7? خلال الفترة 2007م-2017م، وتتضمن رؤية المملكة 2030 دعماً لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يؤدي خلق فرص العمل، والحد الأدنى من الضرائب على السلع الأساسية، والإصلاحات الاجتماعية التي تدعم تنامي القوى العاملة النسائية إلى تعزيز الإقبال وزيادة الطلب على خدمات التمويل المقدمة من شركات التمويل غير المصرفي. ووفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2019م الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد قامت شركات التمويل بمنح قروض ائتمانية إجمالية بلغت حوالي 31 مليار ريال سعودي عام 2016م، وهو رقم زاد إلى 48 مليار ريال سعودي في عام 2018م ليمثل 3.2? من إجمالي قروض القطاع المصرفي في عام 2018م، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة في هذا القطاع.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع محفظة بطاقات الائتمان لشركات التمويل بمعدل نمو سنوي مركب 19? خلال الفترة من 2017م - 2023م، مدعوماً بزيادة قروض البطاقات الائتمانية لتصل إلى 8.5? بحلول عام 2023م. ومع زيادة شعبية بطاقات الائتمان الإسلامية، وخطط التسويق الاستراتيجية، وقلة حصة شركات التمويل غير المصرفية مقارنة بالبنوك، فقد أظهرت شركات التمويل غير المصرفي إمكانات نمو كبيرة في هذا القطاع. وتعتبر شركة النايفات هي الشركة الوحيدة من بين شركات التمويل المحلية غير المصرفية حالياً التي حصلت على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي لإصدار بطاقات فيزا الائتمانية.
· حقوق الملكية للعلامة التجارية
يتمتع الاسم التجاري والعلامة التجارية لشركة النايفات للتمويل بسمعة حسنة في جميع أنحاء المملكة بفضل سجلها الحافل كمزود لحلول التمويل غير المصرفي لمدة 16 عاماً. وتحتل الشركة مكانة رائدة في توفير منتجات وخدمات التمويل الإسلامي الشاملة. كما أنها اكتسبت وجوداً قوياً وسمعة طيبة في قطاع الخدمات المالية، مما جعلها مؤشراً مرجعياً للخدمات عالية الجودة التي تقدمها الشركات المالية غير المصرفية.
· شبكة توزيع قوية
تعتبر النايفات واحدة من أكبر شركات التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية من حيث عدد الفروع والانتشار الجغرافي. وهي تمتلك شبكة واسعة تضم 24 فرعاً موزعة على 13 منطقة، ما يمكنها من تلبية احتياجات العملاء في القطاعين الحكومي والخاص، كما أن شبكتها الواسعة تمكنها من الحفاظ على أعمالها وتنميتها، وخدمة ودعم العملاء في جميع أنحاء المملكة.
· مستويات عالية من الالتزام
كانت النايفات من أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي للعمل في المملكة وهي شركة رائدة في قطاع شركات التمويل غير المصرفي. وتحافظ على أعلى معايير الأداء والمطابقة والالتزام وإصدار التقارير والشفافية. ومع إلزامية التطبيق الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2014م، وبناءً على الجهود الاستباقية للإدارة، فقد استوفت الشركة المتطلبات المسبقة للترخيص التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي. وطبقت النايفات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية منذ بداية عام 2014م، أي قبل إلزامية تطبيق تلك المعايير المحاسبية على الشركات غير المدرجة في عام 2017م.
· التركيز على العميل
تعتبر النايفات أن عملاءها هم السبب الرئيس لنموها المستدام واستمراريتها. وتعد العناية بالعملاء ورضاهم من بين أهم الحوافز للسياسات والإجراءات التي تطور العمل. ولخدمة العملاء بصورة أفضل، تم تخفيض الفترة بين طلب القرض وصرف القرض ليومي عمل. وقامت الشركة في الآونة الأخيرة بتمييز نفسها من خلال الحصول على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي لإصدار منتجات تمويل بطاقات الائتمان.
· محفظة التمويل عالية الجودة
وضعت الشركة آلية صارمة لتقييم الائتمان وإدارة المخاطر بهدف ضمان تحديد المخاطر والسيطرة عليها وإدارتها. وتعتبر إدارة الائتمان واحدة من أهم الإدارات في الشركة. وقامت الشركة بتنظيم وتبسيط العمليات والأنظمة المصممة للحفاظ على جودة محفظتها. وبالإضافة إلى تقييم الملاءة المالية العميل، تقوم النايفات أيضاً بتقييم سلوكيات وأنماط الاستهلاك قبل الموافقة على التمويل.
التصنيفات الائتمانية
تقوم الشركة بإجراء دراسة مستقلة للتحقق من العملاء بهدف تقييم احتياجاتهم المالية وتحليل قدرتهم على سداد التسهيلات التمويلية، وذلك باستخدام الأساليب التقنية المتقدمة. ولغرض تصنيف العملاء المحتملين، تتبنى النايفات نظاماً ثنائياً للتقييم الائتماني (بالاستناد إلى المعلومات والبيانات الموجودة في طلبات التمويل إضافة إلى تلك التي يتم الحصول عليها من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)). حيث تعتمد الشركة على تقارير ائتمان الأفراد التي توفرها سمة، كما أنها تستخدم نظام التصنيف الائتماني الخاص بها لذلك الغرض بناء على المعلومات الواردة في طلب التمويل.
ومن خلال تبني شركة النايفات لنظام ثنائي للتقييم الائتماني، فإنه يمكنها إصدار موافقات إلكترونية سريعة بدون عمليات يدوية، مما يتيح المعالجة الفورية بأعلى مستوى من التقييم وبأقل قدر من التدخل البشري. وتعتمد عملية الموافقة على الائتمان على معايير محايدة ومصممة بدقة لا تتضمن أي اعتبارات شخصية، مما يتيح للنايفات تقليل مخاطر الائتمان والحفاظ على جودة أصولها.
آلية التحصيل
تطبق الشركة آلية تحصيل متعددة المسارات، حيث يتم استلام الأقساط الدورية المستحقة من خلال العديد من قنوات التحصيل مثل الخصم المباشر والأوامر المستديمة بدعم من فريق تحصيل ذي خبرة كبيرة وعالي التأهيل ومجهز بأنظمة اتصال آلية. وهناك أيضاً ترتيبات مع فرق تحصيل خارجية للتعامل مع الحالات التي تتجاوز فيها الدفعات المفترضة تواريخ الاستحقاق. ويتم دعم فرق التحصيل من قبل فرق قانونية داخلية وخارجية، وتنعكس فعالية العملية على قدرة النايفات على الحفاظ على مستويات عالية من كفاءة عمليات التحصيل.
· الحصول على التمويل
تحافظ النايفات على علاقات عمل إيجابية مع البنوك والمؤسسات الممولة، وتتمتع الشركة بعلاقات بناءة وتسهيلات ائتمانية مع جميع البنوك الكبرى تقريباً في المملكة، مما يوفر تدفقات تمويل ثابتة بتكلفة معقولة ويقلل من أثر ارتفاع هوامش الربح من خلال آليات التحوط. بالإضافة إلى ذلك، فإن النايفات مشاركة في برنامج مع الهيئة السعودية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، للسماح لها بالحصول على تسهيلات تمويل للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مخفضة، وبالتالي تعزيز الربحية والحفاظ على مركزها التنافسي.
· فريق إدارة عالي التأهيل
تمتلك النايفات فريق إدارة تنفيذي يتمتع بقدرات رائدة في السوق ومعرفة واسعة وخبرة مهنية طويلة تم الحصول عليها من العمل في القطاع المصرفي والمالي. ويعتقد مجلس الإدارة والإدارة أن الخبرة العميقة للفريق الإداري، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات الشركة الصارمة لإدارة المخاطر، ستمكن النايفات من التغلب على التحديات المستقبلية واستغلال الفرص.
مجلس الإدارة وأمين سر المجلس
يضم مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل أفراداً يمتلكون خبرة مهنية متنوعة كما يلي:
الأعضاء غير المستقلين:
سعود بن هويمل بن فراج الدوسري - رئيس مجلس الإدارة
بالإضافة إلى دوره كرئيس لمجلس إدارة النايفات، يشغل السيد الدوسري منصب رئيس لجنة الائتمان ورئيس اللجنة التنفيذية. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات المتكاملة. وأسس السيد الدوسري شركة النايفات للتمويل في عام 2002م وشغل منصب المدير العام حتى عام 2010م. وقبل تأسيسه للشركة، شغل منصب نائب المدير العام للبنك العربي الوطني، وكان يتولى وقتها مسؤولية قسم بطاقات الائتمان والقروض والتقاعد، وكبار العملاء والتوزيع خارج الفروع، كما شغل خلال مسيرته العملية العديد من المناصب في مجموعة سامبا المالية خلال الفترة من عام 1980م-1999م، حيث بدأ عمله بمنصب المدير العام لبطاقات الائتمان، ثم المدير العام لقسم كبار العملاء والأفراد، ومدير فروع المنطقة الوسطى ومدير شؤون الفروع. والسيد الدوسري حاصل على درجة البكالوريوس في اقتصاد الأعمال من جامعة وود بري (الولايات المتحدة الأمريكية) ودرجة الماجستير من جامعة لافيرن (الولايات المتحدة الأمريكية).
عبد العزيز بن سعود بن عمر البليهد - نائب رئيس مجلس الإدارة
بالإضافة إلى دوره كنائب لرئيس مجلس إدارة النايفات، يشغل السيد البليهد منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة المسارات لتأجير السيارات والشركة الخليجية للصناعات المتكاملة. وشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سدر للتجارة والمقاولات المحدودة منذ عام 1981م. كما يمتلك السيد البليهد خبرة مهنية إضافية اكتسبها خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني لمدة ستة أعوام من 2010م-2016م. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة أوريغون (الولايات المتحدة الأمريكية).
عبد المحسن بن عبد الرحمن السويلم - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
انضم السيد عبد المحسن إلى شركة النايفات للتمويل في عام 2014م كعضو منتدب ورئيس تنفيذي، وشغل أيضاً عضوية مجلس الإدارة منذ عام 2013م، وعضوية لجنة الموجودات والمطلوبات واللجنة التنفيذية ولجنة الاستراتيجية منذ عام 2015م. وهو عضو في مجلس إدارة كل من شركة فالكم القابضة، وشركة فالكم للخدمات المالية (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وشركة الخليج للصناعات المتكاملة، وشركة المخازن والخدمات اللوجستية.
تتضمن الخبرة السابقة للسيد عبد المحسن العمل بمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخدمات اللوجستية (2010م-2014م)، وعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للخزف (2010م-2016م)، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (2010م-2016م)، وشركة الأنابيب العربية (2009م-2012م). وشغل منصب مدير الإدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في مصرف الراجحي، كما شغل منصب مدير التسويق في البنك العربي الوطني، ومدير أول في البنك السعودي الأمريكي (مجموعة سامبا المالية حالياً). وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود، ورخصة وزارة التجارة والاستثمار رقم 130 (مستشار مالي)، ورخصة وزارة التجارة والاستثمار رقم 245 (مستشار إداري).
فهد بن صالح بن محمد المسبحي - عضو مجلس الإدارة
يشغل السيد المسبحي عضوية اللجنة التنفيذية، ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الائتمان في الشركة. وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة مسارات لتأجير السيارات والشركة الخليجية للصناعات المتكاملة، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة وسطاء التأمين (جروب ميد)، وشركة المتوسط السعودية للاستثمار، وشركة سعودي أوجيه للاتصالات. وضمت الخبرات المهنية السابقة للسيد المسبحي العمل كمستشار أول لشركة سعودي أوجيه، وهي شركة مقاولات سعودية، وعضوية مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) وشركة أمانة للتأمين التعاوني. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، كما أنه عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (Socpa).
بندر بن محمد بن أحمد البيز - عضو مجلس الإدارة
يشغل السيد البيز عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر واللجنة التنفيذية، كما يشغل حالياً منصب مدير العمليات في شركة فالكم للخدمات المالية. وتشمل خبراته المهنية السابقة تولي منصب نائب مدير العمليات بالإنابة في شركة فالكم للخدمات المالية، وشغل قبل ذلك منصب مشرف العمليات. وقبل التحاقه بشركة فالكم، شغل السيد البيز منصب مدير حساب في شركة أوراق الجزيرة ومساعد عمليات في بنك الرياض. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى حصوله على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
عطا بن حمد بن محمد البيوك - عضو مجلس الإدارة
يشغل السيد البيوك رئاسة لجنة المخاطر، ويشغل في الوقت الحالي عضوية مجالس الإدارة لكل من شركة مسارات لتأجير السيارات، والشركة الخليجية للصناعات المتكاملة، كما يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة في الشركة الخليجية للصناعات المتكاملة. وهو مدير شركاته الخاصة التي تضم شركة البيوك محاسبون قانونيون والفيصلية للاستشارات الإدارية، وشركة البيوك للترجمة . وتشمل خبرته المهنية السابقة عضوية مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية، وعضوية اللجنة التنفيذية في إرنست أند يونغ، والعمل كشريك إداري في شركة إرنست أند يونغ في الرياض، ومثل أرنست أند يونع في لجنة الضرائب الدولية في نيويورك. كما عمل السيد البيوك كمحاسب متدرب في نيفيل راسل، برايتون، إنجلترا. بالإضافة إلى عمله كمحاسب ونائب المدير المالي للمشاريع في شركة بترومين. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وعضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ، وعضو في الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين (مصر)، وعضو مؤسس في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (Socpa).
الأعضاء المستقلون
نواف بن عبد الله بن علي الفوزان - عضو مجلس الإدارة
يشغل السيد الفوزان عضوية لجنة المخاطر في الشركة، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تجارة المواد الغذائية الأساسية، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة شور إنترناشونال وشركة ثامين فراغرانس (المملكة المتحدة). وبالإضافة إلى ذلك، يشغل نواف منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية المتخصصة وشركة الفوزان للتوزيع. وخلال الفترة 2009م-2016م، شغل السيد الفوزان منصب الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية في سلطنة عمان، وشغل منصب مدير خدمات الاستثمار الخاص خلال الفترة 2006م-2016م. وشغل في السابق منصب مدير القنوات البديلة في البنك الأول، وشغل قبل ذلك منصب مدير إدارة تطوير الأعمال والتسويق والمبيعات في شركة أول نت، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفيصلية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ديترويت (الولايات المتحدة الأمريكية).
صالح بن ناصر بن سليمان العمير - عضو مجلس الإدارة
السيد العمير عضو في لجنة الموجودات والمطلوبات في الشركة، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين المتحدة. وشغل في الماضي منصب رئيس مجلس إدارة شركة هايبرد للحلول الصحية (الإمارات العربية المتحدة) وعضوية مجلس إدارة شركة نجم التي شغل فيها أيضاً منصب رئيس اللجنة التنفيذية. وخلال الفترة من 2011م إلى 2013م، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمانة للتأمين التعاوني، وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل. وشغل أيضاً منصب نائب رئيس شركة التعاونية للتأمين التعاوني ومدير إدارة التدريب الاستراتيجي والموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ساوث فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية)، ودرجة الماجستير في إدارة التغيير من جامعة سوانزي (المملكة المتحدة)، كما أنه حاصل على زمالة الجمعية الأمريكية للتأمين الصحي (الولايات المتحدة الأمريكية)، وشهادة الكفاءة المهنية في التأمين العام من المعهد المعتمد للتأمين (المملكة المتحدة).
محمد بن طاهر بن عبد الكريم اللوزي - عضو مجلس الإدارة
بالإضافة إلى دوره في مجلس إدارة شركة النايفات وعضويته في لجنة الاستراتيجية ولجنة المراجعة ورئاسته للجنة الترشيحات والمكافآت، يشغل السيد اللوزي منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للخدمات المصرفية الاستثمارية في بيت التمويل السعودي الكويتي. وتشمل خبرته المهنية السابقة العمل مديراً لإدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية والملكية الخاصة في بيت التمويل السعودي الكويتي، مدير مجموعة الاستثمار المصرفي في شركة فالكم للخدمات المالية، وتشمل خبراته أيضاً عضو هيئة التدريس في المعهد المصرفي في مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس قسم تمويل الشركات لصندوق الضمان الاجتماعي (الأردن)، ومدير المحفظة الاستثمارية وكبير المحللين الماليين في إدارة الأسهم والمؤسسات في مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية (الأردن). وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم، تخصص اقتصاد وإحصاء من الجامعة الأردنية (الأردن). كما أنه حاصل على ماجستير في تمويل الشركات من جامعة سالفورد مانشستر (المملكة المتحدة). بالإضافة إلى ذلك، السيد اللوزي حاصل على شهادة الزمالة كمحلل مالي معتمد (CFA) من معهد المحللين الماليين المعتمدين (الولايات المتحدة الأمريكية)، وهو حاصل أيضاً على شهادة CIPOS من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية (الولايات المتحدة الأمريكية) بالإضافة إلى حصوله على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية(CME-1) من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
حسين الشكرة - أمين سر مجلس الإدارة
بالإضافة إلى دوره كأمين سر لمجلس الإدارة، يشغل السيد حسين مدير إدارة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشركة. وتتضمن خبرته السابقة العمل مديراً للائتمان والمخاطر في الشركة، كما شغل منصب منسق بطاقات الائتمان في كل من البنك الأول ومجموعة سامبا المالية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الآداب، جامعة الملك سعود، وأكمل دورة الحصول على شهادة محاسب معتمد من غرفة التجارة والصناعة لغير المحاسبين، كما يحمل درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال من الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية (تركيا).
الإدارة العليا
بالإضافة إلى المشورة التي يقدمها مجلس الإدارة، تستفيد شركة النايفات من الفريق الإداري الذي يمتلك خبرات كبيرة ورائدة في السوق في قطاع الإقراض المحلي غير المصرفي. وفيما يلي أعضاء الإدارة العليا:
عبد المحسن بن عبد الرحمن السويلم - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
انضم السيد عبد المحسن إلى شركة النايفات للتمويل في عام 2014م كعضو منتدب ورئيس تنفيذي، وشغل أيضاً عضوية مجلس الإدارة منذ عام 2013م، وعضوية لجنة الموجودات والمطلوبات واللجنة التنفيذية ولجنة الاستراتيجية منذ عام 2015م. وهو عضو في مجلس إدارة كل من شركة فالكم القابضة، وشركة فالكم للخدمات المالية (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وشركة الخليج للصناعات المتكاملة، وشركة المخازن والخدمات اللوجستية.
تتضمن الخبرة السابقة للسيد عبد المحسن العمل بمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخدمات اللوجستية (2010م-2014م)، وعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للخزف (2010م-2016م)، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (2010م-2016م)، وشركة الأنابيب العربية (2009م-2012م). وشغل منصب مدير الإدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في مصرف الراجحي، كما شغل منصب مدير التسويق في البنك العربي الوطني، ومدير أول في البنك السعودي الأمريكي (مجموعة سامبا المالية حالياً). وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود، ورخصة وزارة التجارة والاستثمار رقم 130 (مستشار مالي)، ورخصة وزارة التجارة والاستثمار رقم 245 (مستشار إداري).
عارف أحمد - المدير المالي ومدير الخزانة
التحق عارف أحمد بالعمل في شركة النايفات كمدير مالي في عام 2012م. وشغل قبل التحاقه في الشركة منصب مدير عام الإدارة المالية في شركة الإنماء للاستثمار (2009م-2012م)، والمراقب المالي في بنك الإمارات دبي الوطني (2004م-2009م)، كما شغل العديد من المناصب في مجال التمويل - كان آخرها مدير التقارير الخارجية - في البنك السعودي البريطاني، ساب (1993م-2004م)، وشغل أيضاً العديد من المناصب في بنك أندره في الهند - كان آخرها مسؤول في المصرفية الدولية (بومباي) - من 1984م-1993م) . وهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة مانشستر للأعمال كما أنه زميل معتمد في المعهد الهندي للمصارف والمالية. ويحمل درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة عصامنيا (حيدر اباد)، ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة أندره (فيساخاباتنام)، وشهادة مؤهلات الأوراق المالية العامة (CME1) من هيئة السوق المالية (المملكة العربية السعودية) هذا بالإضافة عضوية لجنة الموجودات والمطلوبات في شركة النايفات.
جوهر إقبال شيخ - مدير عام الإدارة المالية والاستراتيجية
يشغل جوهر منصب مدير الإدارة المالية والاستراتيجية في الشركة بداية من عام 2019م، وعمل في السابق مراقباً مالياً في بنك ميزان (2017م-2018م)، ومدير عام الإدارة المالية في بنك البلاد (2008م -2017م). وتشتمل خبرته السابقة على العمل في منصب مدير إدارة التمويل والعمليات في البنك الإسلامي في الباكستان، ومدير عام الإدارة المالية في بنك ميزان، ونائب رئيس التمويل في مصرف كرسنت الاستثماري، ونائب رئيس التمويل في مؤسسة تمويل التنمية الوطنية، ورئيس المراجعة الداخلية في ويلكوم باكستان، ومحاسب معتمد في أرنسيت آند يونغ. وهو عضو معهد المحاسبين المعتمدين في باكستان ويحمل درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة كراتشي.
محمد بن عبدالرحمن الشامي - مدير إدارة المخاطر
قبل العمل في منصب مدير إدارة المخاطر، كان محمد مديراً للخدمات الاستشارية في البيوك محاسبون معتمدون، وسبق له العمل بمنصب كبير مسئولي المخاطر في شركة البلاد كابيتال (2016م-2017م)، وكبير مسئولي المخاطر في البنك السعودي الفرنسي (2013-م2016م)، ومدير أول للخدمات الاستشارية للمخاطر في إرنست أند يونغ الرياض (2004-م2013م). وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورث إيسترن (الولايات المتحدة الأمريكية). وهو مراجع داخلي معتمد لدى معهد المراجعين الداخليين (الولايات المتحدة الأمريكية)، وأكمل اختبار هيئة السوق المالية السعودية CME1.
انتهى
نبذة عن شركة النايفات
تعتبر شركة النايفات للتمويل التي تأسست عام 2002م، ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض، الشركة غير المصرفية الرائدة في تقديم الخدمات الائتمانية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وهي من أوائل الشركات السعودية التي حصلت على ترخيص بصفتها شركة تمويل من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). كما أنها تعتبر الجهة التمويلية المفضلة في المملكة، وقدمت حلولاً تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل التورق والمرابحة والإجارة إلى أكثر من 250.000 عميل منذ انطلاق أعمالها (كما في 31 مارس 2019). كما دخلت في عام 2019م إلى سوق تمويل بطاقات الائتمان المحلية بالشراكة مع فيزا، وأصبحت من أوائل شركات التمويل السعودية تحصل على رخصة من ساما لتمويل البطاقات الائتمانية بصفة مصدر رئيسي. وتمتلك الشركة شبكة تضم 24 فرعاً منتشرة في المملكة، ولديها أكثر من 40.000 عميل نشط في المملكة العربية السعودية، ويبلغ إجمالي أصول محفظتها الاستثمارية 2,23 مليار ريال سعودي وذلك كما في 31 مارس 2019. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.nayifat.com
للاستفسارات
الاستفسارات الإعلامية
إنستنكتف بارتنرز (دول الخليج/ الدول الأخرى)
جورج ألن
3586 104 55 971+
أدفيرت ون (المملكة العربية السعودية)
مصطفى عثمان
4749 523 50 966+
المستشاران الماليان
جهة الاتصال في شركة الأهلي المالية
عبد العزيز البحيري
7106 874 11 966+
جهة الاتصال في شركة فالكم للخدمات المالية
رامي عطوان
8487 211 11 966+
بيان إخلاء مسؤولية
تندرج المعلومات الواردة في هذا الإعلان في إطار أغراض تعريفية فقط، ولا تشكل بأي حال من الأحوال عرضا أو دعوة أو أساس يمكن الاعتماد عليه لاتخاذ قرار بالاستثمار في أي أوراق مالية للشركة.
ويتم نشر هذا الإعلان وفقا للمادة 33 (ز) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، بهدف معرفة مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في طرح شركة النايفات للتمويل (الشركة)، ولا يتضمن أية تعهدات ملزمة بالاستحواذ على الأسهم أو الاكتتاب في أسهم الشركة. ولا يشكل هذا الإعلان أو محتوياته أساسا لأي عرض أو التزام من أي نوع في أي دولة، ولا يجوز الاعتماد عليه في هذا الشأن. ويحق للمستثمرين الاكتتاب في الأوراق المالية المشار إليها بهذا الإعلان فقط وفقا لنشرة الإصدار (النشرة) الموافق عليها من هيئة السوق المالية في الوقت المناسب. ويمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار بعد الإعلان من المقر الرئيسي للشركة أو موقعها الإلكتروني www.nayifat.com.
ولا يشكل هذا الإعلان مستند طرح لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة كما لا يجب تفسيره على هذا النحو. ولا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أية مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي إقرار أو تعهد فيما يتعلق بدقة محتوياته أو اكتمالها، وتخليان مسؤوليتهما بشكل واضح من أي التزام من أي نوع كان بخصوص أية خسارة قد تنتج عن او بسبب الاعتماد على هذا الإعلان أو أي جزء منه.
وإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض تعريفية فقط، ولا يجوز تفسيرها بأنها كاملة أو شاملة. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد لأي غرض على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو نزاهتها أو اكتمالها. وهذه المعلومات تخضع للتغيير المستمر.
ويجوز تقييد توزيع هذا الإعلان بموجب القانون في بعض الدول ويتعين على الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى يشار إليها في هذه الوثيقة أن يبلغوا أنفسهم ويلاحظوا أي قيود من هذا القبيل. وأي إخفاق في الامتثال لهذه القيود قد يشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في هذه الدول.
ولا يشكل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان داخل الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 وتعديلاته (قانون الأوراق المالية)، أو إدراجها في معاملة معفاة أو غير خاضعة لشروط التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية. وأن الشركة لم ولن تقوم بتسجيل أي جزء من الأسهم المطروحة بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين أي من الولايات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو القيام باكتتاب عام لأية أوراق مالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان، ولا يمكن توزيعها أو إعادة إرسالها بأية طريقة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا يتضمن هذا الإعلان أو يشكل عرضا لبيع الأسهم المشار إليها أو التماس عرض لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الامريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس غير قانوني. كما أن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز عرض أو بيع الأسهم المشار إليها في الإعلان في أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو لصالح أو لحساب أو مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان. ولن يكون هناك طرح عام للأسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان.
وفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (يشار إلى كل منها "دولة عضو معنية" فإن هذا الإعلان وأي عرض يتم طرحه بعده يكون موجها فقط للأشخاص الذي يعتبرون (مستثمرين مؤهلين) بالمعنى المقصود في توجيه نشرة الإصدار 2003/71/أي سي (وتعديلاته التي تشمل التوجيه 2010/73/أي يو)، ويتضمن كذلك أي تدابير تنفيذية ذات صلة في الدولة العضو المعنية. أما في المملكة المتحدة، فإن هذا الإعلان موجه بصفة حصرية إلى "المستثمرين المؤهلين" 1) ممن يمتلكون خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق المادة 19(5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (الترويج المالي) قانون 2005 بصيغته المعدلة (القانون) أو 2) الذين تنطبق عليهم المواد من 49 (2) أ إلى د من القانون و 3) الذين يجوز إبلاغهم بذلك قانونيا، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا الإعلان، يتم فقط من خلال هؤلاء الأشخاص ولا يجوز لغيرهم أن يعملوا بموجب هذا الإعلان.
وقد يحتوي هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن أن يستدل على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مصطلحات تشير إلى المستقبل، بما في ذلك مفردات "يعتزم" او "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يمكن" أو "يعتبر أو "من الممكن" أو "يقدر" أو "يتوقع" أو "يتنبأ" أو "ينوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" او "ينبغي" أو "سوف" سواء بصيغة النفي أو الإثبات أو غيرها من المفردات المشابهة لها في المعنى، أو عند التطرق للاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث المستقبلية أو النوايا. وإن إي إفادات أو بيانات مستقبلية تعكس وجهة نظر الشركة الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي أو السيولة أو التوقعات أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو التقديرات أو البيانات المستقبلية الصادرة عن الشركة، ويشمل ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها تحديدا، وتطورات الأحداث الاقتصادية والصناعية العالمية، وتأثيرات التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وإن الإفادات والبيانات المستقبلية تعبر فقط عن المعطيات المتاحة في تاريخ الإدلاء بها. ويخلي كل من الشركة ومتعهدو التغطية والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم بشكل واضح من أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان مستقبلي وارد في هذا الإعلان سواء كنتيجة لتوفر معلومات جديدة أو أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.
وليس هناك ما يضمن حدوث الطرح، ويتعين عدم اتخاذ قراراتكم المالية استنادا إلى نوايا الشركة خلال هذه المرحلة فيما يتعلق بالطرح. ولا يشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح، وإن الاستحواذ على الأسهم التي يتطرق إليها الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. ويجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات.
ويتصرف المستشارون الماليون حصرا لصالح الشركة دون أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يتعاملوا مع أي شخص آخر باعتباره أحد عملائهم فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة لتوفير الحماية الممنوحة لعملائهم أو لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح، ومحتوى هذا الإعلان أو أي معاملة أو إجراء أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا الإعلان.
وقد تم إعداد محتويات هذا الإعلان من قبل الشركة، وهي المسؤول الوحيد عنها. ولا يتحمل المستشاران الماليان أو أي من مدرائهم أو مسؤوليهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية أيا كانت، كما أنهم لا يقدموا أية تعهدات أو ضمانات حصرية أو ضمنية فيما يتعلق بصحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو اكتمالها (أو فيما إذا تم حذف أية معلومات من الإعلان) أو أية معلومات أخرى تتعلق بالشركة وشركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت هذه المعلومات خطية أو لفظية أو مرئية أو إلكترونية، أو طريقة نقلها أو توفيرها، كما لا يتحملون أية مسؤولية عن أية خسارة تنشأ عن استخدام الإعلان أو محتوياته أو أية خسارة تنشأ عن ذلك.
وفيما يتعلق بطرح الأسهم، يحق لكل من المستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية في الطرح بصفة أصيل مما قد يمكنهم من الشراء أو البيع أو العرض للبيع أو الاحتفاظ أو التصرف لحساباتهم بهذه الأوراق المالية وغيرها من الأوراق المالية التابعة للشركة أو أي استثمارات مرتبطة بالطرح أو غيره. وبالتالي، فإن أي إشارة واردة في نشرة الإصدار الصادرة باللغة العربية أو نشرة الطرح الدولية بمجرد نشرها إلى أسهم الشركة التي سيتم إصدارها أو عرضها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو التعامل فيها يجب أن تفهم على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تعامل من قبل المستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم والتي تعمل وفق هذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في ترتيبات تمويلية (تشمل عقود وعمليات المبادلة وعقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأوراق المالية التي يمكن للمستشارين الماليين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو الاحتفاظ بها أو التصرف بها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من المستشارين الماليين الإفصاح عن هذه الاستثمارات أو التعاملات باستثناء الإفصاح المطلوب بموجب القانون أو المتطلبات التنظيمية.
© Press Release 2019
